شهد منتدى جدة التجاري جدلاً واسعاً في مفهوم التجارة الإلكترونية، والقصور القضائي، الذي أرجعه مشاركون الى اعتماد القضاة في تفسير القضايا الإلكترونية على «فهمهم الذاتي»، وبخاصة ان الاختلاف واسع في ما يتعلق بعقود البيع والشراء، بحسب المذاهب الاسلامية الأربعة.
وأقر المشاركون في المنتدى خلال الجلسة الثالثة للمنتدى، بأن البنية التحتية في المملكة ليست جاهزة حتى الآن للتعامل مع قضايا التجارة الإلكترونية، على رغم وصول حجم التعاملات بها إلى 2.2 بليون ريال، مع ارتفاع نسبة المتعاملين مع الانترنت والمواقع العالمية للتواصل الاجتماعي وعلى رأسها «فيسبوك» الذي يستقطب أكثر من خمسة ملايين سعودي.
وفي حين انتقد أكاديميون عدم وجود نظام واضح للتجارة الالكترونية يسهم في الرفع من مستواها في المملكة، أكد نائب محافظ هيئة الاتصالات السعودية للشؤون القانونية الدكتور ضيف الله بن أحمد الزهراني، ان الاختلاف في تفسير القضايا الالكترونية بين القضاة يتم حله من خلال الدعم الفني «الملزم» الذي تقدمه الجهات المعنية بالاتصالات وهيئة الاتصالات والمختصين الذين يقدمون للقضاة كل ما يتعلق بالامور الفنية عن القضايا الالكترونية حتى تساعدهم في النظر في القضايا الالكترونية، مستبعداً وجود اي اختلاف يذكر.
وقال: «البيع كعقود في الأصل لم يختلف، والاختلاف طرأ فقط على «الأداة» التي تُمارس من خلالها عقود البيع والشراء، فقواعد الشراء والبيع كما هي، أن فيها جانباً فنياً تستطيع الجهات المختصة تقديمها للقضاة لتجاوزها».
من جانبه، قال أستاذ القانون التجاري المساعد بمعهد الادارة بالرياض عائض البقمي: «نحن ما زلنا نتعامل في القضايا المتعلقة عبر المحاكم العادية، في حين ان التعاملات تتم في عالم افتراضي يصعب النظر في قضاياه بالطرق العادية. نحن نتعامل مع بيئة افتراضية».
وأضاف: «نظام التعاملات الإلكترونية في الفصل الثالث يشير الى ان لدينا نظاماً للعقود الالكترونية، والواقع عكس ذلك، وكل قاضٍ لديه وجهة نظر فقهية بحسب المذاهب الاربعة، فالقضاة مختلفون، ومن الأهمية بمكان ايجاد قانون للعقد مكتوب لنستطيع العودة اليه، واذا انعدم هذا لا يمكن ان نُفعل التجارة الالكترونية بالشكل المأمول».
بدوره، ذكر العضو المنتدب لشركة تطوير العالمية للبرمجيات المهندس ايمن فقيه، أن هناك توجهاً طبقته الجهات المصرفية مثل الفيزا، ويعد تطبيقاً للحماية الثلاثية وضماناً جديداً ومطمئناً لتنفيذ التجارة الالكترونية، وتقديم ضمانات ملائمة للأطراف المتعاملة، وهذا الامر أسهم بعد تطبيقه في المملكة في خفض جرائم الاحتيال الالكتروني بأكثر من 70 في المئة». وزاد: «في التجارة الالكترونية عند التعامل مع الفيزا وغيره هناك اكثر من طرف ضامن»، مشيراً الى ان القضايا التي يوجد بها اختلاف كثيراً ما تحل عبر الاطراف الثلاثة المتعاملة قبل ان تصل للقضاء، وفي حال عدم الاتفاق عليها من ناحية العميل والبنك والفيزا فإنها في هذه الحال ترفع الى القضاء الذي ينظر فيها بالشكل القانوني».
وكشف أن إجمالي حجم التجارة الإلكترونية في العام الماضي بلغ 2.2 بليون ريال، منها بليون ريال عن طريق بطاقات الائتمان، و1.2 بليون عن طريق الكاش، والتي تشمل الحوالات البنكية والدفع عند التوصيل.
وقال: «على رغم زيادة نسبة استخدام البطاقات الائتمانية على الانترنت إلى الاستخدام الكلي للبطاقات من 2.5 في المئة عام 2009 إلى 6 في المئة عام 2010 (بسبب خدمة انجاز) إلا أن هذه النسبة تظل منخفضة مقارنة بالإمارات التي تصل النسبة بها إلى أكثر من 18 في المئة».
ورهن انتعاش التجارة الالكترونية برواج استخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة دفع مفضلة على الانترنت نتيجة سرعة تنفيذ عملية الشراء والعميل لا يزال في المتجر الالكتروني، وجاهزية النظام للتعامل مع الاحتيال، ومقدرة المشتري على الاعتراض، مع إمكان الشراء مع عدم توافر السيولة، والانفتاح على الأسواق العالمية والدفع الدوري المنتظم.
وأكد خلال ورقة العمل التي قدمها، تزايد نسبة انتشار الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من 5 في المئة عام 2001 إلى 41 في المئة في نهاية عام 2010، ومن مليون مستخدم فقط عند إنشاء الهيئة عام 2001 إلى 11,4 مليون مستخدم بنهاية 2010، في حين أن نسبة انتشار الإنترنت في المملكة تعتبر أعلى من المتوسط العالمي (28,7 في المئة)، ومتوسط الدول العربية (24,9 في المئة)، ومتوسط الانتشار في الدول النامية (21 في المئة)، لكنه أقل من متوسط الانتشار في الدول المتقدمة (71 في المئة).
وتابع: «بحسب آخر الإحصاءات الأخيرة، بلغ عدد المشتركين في موقع «فيسبوك» في السعودية خمسة ملايين مشترك بنهاية الربع الأول من عام 2011، وبلغ عدد المشتركين في موقع «لنكد إن» الشهير 358 ألف مستخدم داخل المملكة، بينما بلغ معدل النمو في عدد مستخدمي موقع تويتر في السعودية عام 2010 نحو 240 في المئة».