طالبت أحزاب الوفد والتجمع والناصرى بتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، وشككوا فى نزاهة الانتخابات فى حالة إجرائها قبل وضع دستور جديد للبلاد.
وأكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، على ضرورة تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، بسبب حالة الانفلات الأمنى الرهيبة بحسب وصفه التى تشهدها البلاد، وقال إنه لا يحمل ضغينة ضد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، وأنه انتقده بسبب أدائه كرئيس للوزراء، كما دعا إلى توحيد قوى السياسية للوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية التى تضمن المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات.
وقال السعيد فى مؤتمر "مصر إلى أين" الذى نظمه حزب التجمع بمنطقة الوايلى أمس: "مصر فى خطر ومشكلة الوحدة الوطنية تم نقاشها أكثر من 100 مرة منذ ما يقرب من 90 عاماً، ولم يتم حلها حتى الآن"، وأوضح أن حل الأزمة الطائفية لن يكون فقط بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، وإنما فى تفعيل القانون وتغير المناهج التعليمة ونشر الوعى بين كافة طوائف المجتمع.
من ناحيته شكك سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، فى نزاهة وشرعية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى حالة إجرائها قبل وضع دستور جديد للبلاد، وأكد أن بناء مصر من جديد يتوقف على إصدار دستور جديد يضمن أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية.
وقال سامح عاشور: "هناك مشكلة طائفية قائمة بالفعل بين المسلمين والمسيحيين فى مصر", مشيرا إلى أن المسلم الحقيقى لا يقبل الاعتداء على المسيحى وعلى الكنيسة، وأن المسيحى الحقيقى لا يقبل الاعتداء على المسلم، ولكن هناك إنسان مشوه فى دينه يسعى إلى إشعال الفتنة الطائفية.
وطالب عاشور أن بمرجعية قضائية لقانون دور العبادة الموحد ووضع ضوابط وقواعد واحدة لضمان حقوق الطرفين المسلمين والمسيحيين.
ومن جانبه انتقد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية بدون مشاركة الأحزاب السياسية فى وضع ملامحه العامة, كما انتقد حكومة عصام شرف قائلا إنها ليس لديها برنامج ولم تحقق أى هدف من أهداف ثورة 25 يناير.
وأشار نبيل ذكى أمين عام مساعدة حزب التجمع، أن هناك قلة من الفئة الضالة للنظام السابق تستخدم مبدأ "فرق تسد"، بين نسيج المجتمع الواحد وذلك لسد الطريق أمام تحقيق مبدأ المساواة بين المصريين بغض النظر عن الدين والجنس والمركز الاجتماعى، لكى ينشغل الشعب عن قضاياه الأساسية التى تحقق أهداف ثورة 25 يناير مثل محاكمة رموز الفساد من النظام السابق, ووضع دستور جديد للبلاد يجعل من مصر دولة مدنية ديمقراطية واسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج.