قال الدكتور عصام العريان مسئول المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن عبد المنعم أبو الفتوح خالف قرار الجماعة بعدم تقديم مرشح لرئيس الجمهورية الذي شارك في إقراره من قبل ولذا تم فصله من الجماعة موضحا أنه يمكنه التظلم خلال شهر إذا عدل عن الترشح.
وقال الدكتور عصام العريان -الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس حزب العدالة والحرية - إن الاتهامات بالغموض والالتفاف الموجهة لجماعة الإخوان المسلمين بخصوص تقديم مرشح للرئاسة غير صحيحة.
وقال العريان -رداً على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال ندوة بعنوان "الأحزاب ما بعد الثورة"- بشأن موقف الجماعة من عضوها الذي أعلن خوضه سباق الرئاسة واتخذ مؤخرا قرار بفصله إنه في أثناء الثورة وتحديدا يوم 10 فبراير جرى اجتماع لمجلس شورى الإخوان بحضور الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
وأضاف العريان أنه بعد أن تنحى الرئيس السابق مبارك أكدت الجماعة القرار لأنها رأت أن هذه مرحلة حرجة ولا بد ألا تنفرد قوة واحدة بإدارة القرار السياسي، كما اتخذ قرار غير ملزم بأن الرئيس يجب ألا يكون له لون سياسي صريح، وقرار آخر بأن من يريد أن يترشح عليه الاستقالة من الجماعة ولكن أبو الفتوح لم يفعل ، لذا كان لا بد من أن نتخذالقرار بفصله في مجلس شورى الجماعة وتم التصويت عليه بأغلبية بلغت 84 صوتا فيما امتنع بقية أعضاء المجلس عن التصويت
وأضاف الدكتور عصام العريان مسئول المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين "مع ذلك تربطني صلة وصاقة قوية بأبو الفتوح فهو رجل محترم ورمز وطني ومن حقه التظلم تجاه هذا القرار ولكن خلال شهر واحد على أن يقترن ذلك بعدوله عن الترشح ، أما إذا ما استمر فالقرار يجب أن يسري".
يذكر أن مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين، فصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من عضوية الجماعة، بناءً على ما أوصت به لجنة التحقيق الدائمة في جلسة 18 يونيو الجاري بعد إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية والمؤكد من جانب مجلس شورى الإخوان.
وكان الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح عضو مكتب جماعة الاخوان المسلمين - المفصول رسميا قد أعلن أمس الأول السبت من مطار القاهرة فور عودته من لندن ترشحه رسميا لرئاسة الجمهورية.