وصف عدد من الخبراء الاقتصاديين المشاركين فى مؤتمر الشفافية فى تغطيات الموازنة العامة "الصناديق الخاصة" بالسرطان الذى نما فى ظل 25 عاما من النظام السابق، لعدم وجود أى تقديرات على حجم الإيرادات والمصروفات بها، بالإضافة إلى غياب الشروط التى تحكم مراقبتها، مشيرين إلى عدم وجود نظام مؤسسى يحكم عملية إنفاقها.
ومن جانبه أكد دكتور رضا العدل أستاذ المالية العامة بجامعة عين شمس أن حصيلة الصندوق فى جامعة عين شمس تساوى المنفق فى 4 وزارات كبرى، لافتا إلى تحكم رئيس الجامعة بشكل فردى فى هذه الصناديق دون الرجوع لأى أحد حتى مجلس أمناء الجامعة.
مضيفا أنه تم الإعلان عن حجم الموازنة العامة للعام المالى القادم ووصلت إلى 600 مليار جنيه مصروفات مقابل 400 مليار للإيرادات، لافتا إلى تفاقم الدين العام، نظرا للزيادة العجز للعدة سنوات متتالية، منتقضا عملية الإنفاق فى الموازنات السابقة والتى تتعامل مع الوزارات بنظام "الشرطة"، موضحا أنه وجود وزارات بشرطة أو من غير شرطة، واحتلت وزارة الداخلية الترتيب الأول فى قدرتها على زيادة نفقات المخصصة لها بدون إبداء أسباب.
منتقضا عملية الإنفاق فى الباب السادس من الموازنة على المشروعات الاستثمارية للموازنة، حيث إنه لا تتمتع بدراسات الجدوى الفعلية مستشهدا بطريق مصر إسكندرية الصحراوى الذى تم تحويله للطريق دولى والذى أنفق عليه 4 مليارات جنيه دون جدوى.
ومن جانبه قال دكتور مصطفى كامل السيد مدير التنفيذى للمركز شركاء التنمية إن إيرادات الدولة يجب أن تخضع للرقابة الشعب خاصة أموال قناة السويس، مشددا على ضرورة المشاركة الفعالة فى صياغة ورقابة الموازنة العامة من جانب قوى المجتمع المختلفة، مما يتطلب المعرفة الكاملة بالأوضاع المالية، وبالتالى الشفافية المطلقة فى عرض جهود الموازنة ليس فقط للإغراض الاقتصادية.
ولكن الأهم من أجل المزيد من المسألة السياسية أمام السلطات الرقابية والتشريعية والشعبية، مضيفا أن تحقيق الشفافية يستلزم توضيح أهداف موازنة وكذلك توزيع الإنفاق على الجهود المختلفة، بالإضافة إلى توفير بعض المؤشرات التى تساعد على متابعه الموازنة من خلال الإعلان عن ما تم تنفيذه من أهداف الموازنة.