• لابد من وجود معلم عصري يجيد التعامل مع التكنولوجيا.
• الجودة تمثل الآن بؤرة التركيز لتطوير العملية التعليمية.
• القيادة التربوية أهم مكونات المنظومة التعليمية.
أكد الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم على ضرورة استمرار توجهات الإصلاح في كل عناصر العملية التعليمية باعتبار أن التعليم حق من حقوق الإنسان لمواجهة تحديات المستقبل ، ولذا فإنه لا بديل عن استمرار مجانيته ليصبح متاحاً لكل مصري .
جاء ذلك في كلمة الدكتور الوزير التي ألقاها في المجمع العلمي المصري برئاسة الأستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع العلمي المصري ورئيس مجمع اللغة العربية بحضور نخبة من خبراء التعليم والتربويين في مصر وحضور المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل والدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق والدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتورة فينيس كامل جودة وزيرة البيئة الأسبق وحضور كبير.
وأشار الدكتور الوزير الى تطور نظام التعليم في مصر من الإتاحة الى الجودة ثم كفاءة النظم، وأنه لابد من تحقيق التكامل بين تلك الجوانب الثلاثة لتحقيق أهداف الدولة في إصلاح التعليم. وأكد على أن الجودة تمثل الآن بؤرة التركيز لتطوير العملية التعليمية ولكننا لا نستطيع إغفال جانب الإتاحة نظراً لوجود مناطق محرومة من وجود مدارس خاصة في القرى والنجوع مما يؤدي الى ارتفاع نسبة الأمية، بالإضافة الى ارتفاع الكثافة بالفصول الدراسية، وتعدد الفترات الدراسية بالمباني المدرسية حيث تعمل ربع مدارس مصر بنظام الفترتين ، هذا فضلاً عن ضرورة العمل على إحلال وتحديث المباني القديمة غير الصالحة للعملية التعليمية .
وأشار الوزير الى الجهود المبذولة لرفع نسبة الملتحقين برياض الأطفال والتي ارتفعت من 14% الى 40% من المستهدف وهو 60% من عدد الأطفال،
وأشار الوزير الى أن التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات والاتصالات من ضرورات تطوير النظام التعليمي، فلابد من وجود معلم عصري يجيد التعامل مع التكنولوجيا ودمج التكنولوجيا في نظامنا التعليمي .ورغم ذلك فإن ربع مدارسنا تخلو من التجهيزات التكنولوجية المناسبة.
وأشار الوزير الى القيادة التربوية باعتبارها من أهم مكونات المنظومة التعليمية وأن الوزارة اقترحت نظاماً جديداً لاختيار مديري المدارس يقوم على أساس الإعلان في الصحف في مسابقة عامة مفتوحة لكل من يجد في نفسه القدرة على شغل وظيفة مدير مدرسة ويتم عمل تقييم موضوعي من قبل لجنة متخصصة للمتقدمين لشغل الوظيفة ، على أن يكون الندب لمدة عام يعقبه تقييم أدائه ، وأكد سيادته على أن هذا النظام سوف يتم تطبيقه أولاً في المدارس التجريبية في الفترة المقبلة .
كما أكد الوزير على أهمية دور مجالس الأمناء كجهة مراقبة للعملية التعليمية ولذا لابد أن يكون اختيارهم بالانتخاب لضمان أدائهم لمهمتهم على الوجه الأكمل
وأشار الوزير الى قانون كادر المعلم الذي وضع نظاماً خاصاً للتعيين والترقيات والأجور للمعلمين بما يحقق احترام الدولة لهذه المهنة ولمن يمارسها، ويرفع كفاءة المعلم المصري .
وأكد أن هذا النظام شابه عدة مشكلات في التطبيق وتم اقتراح عدة حلول منها:
عدم اقتصار أدوات الترقية على الاختبار فقط، إعداد دورات تدريبية تسبق الاختبارات، التنسيق بين كليات التربية وأكاديمية المعلم في ما يخص الدبلومات التربوية التي يحصل عليها المعلمين وضمان حصول المعلمين على كافة حقوقهم في ضم سنوات الخبرة السابقة وعدم تأخير ترقية من يستوف منهم شروط الترقي . كما تم تشكيل لجنة لمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد المهام المنوطة بها وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها .
وأشار الوزير الى أنه يتم في المرحلة الحالية العمل على تفعيل دور المراكز البحثية التابعة للوزارة مثل مركز الامتحانات والتقويم التربوي ومركز البحوث التربوية.
وأكد الوزير على أهمية التعليم الفني لأي دولة تريد النهوض والتقدم وأن هذه التعليم في مصر يستوعب حوالي ثلثي طلاب المرحلة الثانوية ولكنه لم يبلغ بعد المستوى الذي نتمناه، ولذا لابد من تطويره ورفع مستوى المعامل والورش والتجهيزات الخاصة به.
وأشار الوزير الى أهمية دور المجتمع في النهوض بالعملية التعليمية وأن الدولة لا تستطيع وحدها الوفاء بكل هذه الالتزامات، هذا فضلاً عند دوره الرقابي في الإشراف على المنظومة التعليمية وتقييمها.