13 مايو 2011 10:16:48 ص بتوقيت القاهرة
الطائفية والأمن والأقتصاد
حسنا فعل الدكتور عصام شرف باتخاذ قرار بتشكيل لجنة العدالة الوطنية لمواجهة التوترات الطائفية وتكليفها بدراسة مشروع القانون الموحد لدور العبادة وإعداد مشروع قانون يجرم جميع أشكال التمييز ضد المواطنين.
مشجع أيضا تفعيل القوانين الخاصة بحظر استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية والحزبية، والاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة.
لا جدال فى أن الإجراءات الحكومية هذه تذهب فى الاتجاه الصحيح، وربما ساعدت جزئيا على نزع فتيل التوترات الطائفية الراهنة.
إلا أن الاحتواء الحقيقى للطائفية لن يتأتى إلا بمشاركة مجتمعية جادة وبإسهام مستمر من قبل المواطنين. التحريض على الآخر الدينى وخطابات الكراهية والعنف، التى تبثها بعض وسائل الإعلام غير المسئولة وتراكم أحداث العنف الطائفى خلال السنوات الأخيرة صنعوا معا بيئة محدودة التسامح وواضحة التشدد تجاه الآخر الدينى.
لا نملك كمجتمع أن نتعامى عن وجود البيئة هذه، فلابد من مواجهتها بكل أدوات العمل الأهلى والإعلامى المتاحة لمجتمع المواطنين الديمقراطى، الذى أظهر خلال أيام الثورة المصرية جوهره المتحضر المتخطى لحواجز الانتماء الدينى.
دعونا نجعل من مليونية الوحدة الوطنية اليوم خطوة البداية على طريق مواجهة الطائفية، دعونا ندمج قضايا الوحدة الوطنية والتسامح ورفض التمييز فى حملات التوعية السياسية، التى تنتشر اليوم على امتداد الجمهورية، دعونا كمواطنات ومواطنين ننتصر لمواطنة الحقوق المتساوية برفض جميع الممارسات التمييزية فى بيئاتنا الخاصة والمهنية.
كذلك بات لزاما علينا أن ننشط لتمكين الأجهزة الأمنية من العودة إلى الشارع المصرى. دورنا هو أن نتجاوز أزمة الثقة بيننا وبين أفراد الشرطة، فاستمرار غيابهم وعدم تمكنهم من الاضطلاع بمهامهم يعرض الوطن لمخاطر جمة.
ودورهم هم هو تنظيم صفوفهم لعودة حقيقية للشارع وتدعيم القدرات البشرية بتخريج مبكر لدفعة أو دفعتين من طلبة كلية الشرطة والاستمرار فى تطهير الأجهزة الأمنية من إرث استبداد مبارك وفساد العادلى.
ولا ينفصل الملف الاقتصادى عن الملفين الطائفى والأمنى. فالظروف المعيشية الصعبة والضاغطة على قطاعات واسعة من المواطنين تخلق بيئة مجتمعية حاضنة للتوتر الطائفى وللعنف. هنا إذا، وبجانب أهمية الاقتصاد للاستقرار السياسى فى ظل أجندة انتخابية حافلة خلال الأشهر المقبلة، سبب مجتمعى إضافى للالتفات للقضايا الاقتصادية والعمل على إبقاف نزيف الموارد الراهن وعلى رفع معدلات إنتاجية الاقتصاد المصرى كى نتمكن من التخفيف التدريجى للضغوط عن المواطنين محدودى الدخل.
هذه دعوة للعمل متفائلين بحاضر مصر ومستقبلها.