تزايدت سخونة الأوضاع فى مدينة درعا السورية أمس، بعد هجوم قوات الأمن السورية على المعتصمين المطالبين بالتغيير والإصلاح، أمام المسجد العمرى فى مدينة درعا جنوب دمشق، مما أدى إلى مقتل ٦ أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، حيث تجرى احتجاجات غير مسبوقة فى أكبر تحد لحكم الرئيس السورى بشار الأسد، منذ وصوله للسلطة عام ٢٠٠٠، بينما اتهمت الحكومة «عصابات مسلحة» بالوقوف وراء الحادث.
وفى تكرار للسيناريوهات التى حدثت فى كل من مصر وتونس واليمن، بهجوم القوات الموالية للأنظمة فى تلك الدول على المتظاهرين المطالبين بالتغيير، قال سكان من المدينة إن قوات الأمن هجمت على المعتصمين الذين بلغ عددهم ١٠٠٠ شخص فجر أمس، أمام المسجد العمرى، مما أسفر عن سقوط ٦ قتلى وعشرات الجرحى، وإن من بين القتلى على غصاب المحاميد، الطبيب، من عائلة بارزة فى درعا، أثناء ذهابه لمساعدة مصابى الهجوم.
وقالت مصادر فى درعا، إن السلطات كانت قد أمهلت المعتصمين حتى الثالثة فجر أمس، لفك اعتصامهم، لكن المعتصمين لم يمتثلوا.
وأضاف نشطاء أن السلطات قامت بقطع التيار الكهربائى على المدينة قبل الهجوم، وأنه جرى إطلاق قنابل مسيلة للدموع وطلقات نارية بشكل كثيف، بعد أن قام الجيش وقوات الأمن بتفريق تظاهرة انطلقت أمس الأول، من أمام الجامع العمرى، لكن المتظاهرين عادوا إلى الجامع الذى تحول إلى مستشفى ميدانى لاستقبال الجرحى منذ بدء احتجاجات الجمعة الماضى، وأضاف النشطاء أن المعتصمين شكلوا درعاً بشرية حول المسجد، ونصبوا خياماً فى ساحة المسجد، وقالوا إنهم لن يبرحوا المكان حتى تلبى مطالبهم ومنها إقالة مدير الأمن فى المدينة، وهو من أنصار الأسد، فيما نصبت قوات الأمن مواقع تفتيش حول الشوارع المؤدية للمدينة.
وبدورها، ذكرت صحيفة «سورية الحرة» الإلكترونية المستقلة أن قوات الحرس الجمهورى لاحقت المعتصمين فى الشوارع المحيطة بالمسجد وأطلقت النار عليهم، مشيرة إلى سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى.
وفى المقابل، اتهمت السلطات السورية «عصابة مسلحة» بالوقوف وراء أحداث درعا جنوب البلاد، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر رسمى قوله إن أعمال العنف فى المدينة أسفرت عن مقتل ٦ أشخاص وجرح آخرين. عرض التليفزيون السورى مشاهد لأسلحة وذخيرة وأموال، قال إن «عصابة مسلحة» خزنتها فى جامع العمرى وتابعت أن «العصابات المسلحة بدرعا قامت بتخزين أسلحة وذخيرة فى الجامع العمرى، واستخدمت أطفالاً اختطفتهم كدروع بشرية»، وقالت الوكالة إن قوات الأمن تصدت للمعتدين وأصابت بعضهم واعتقلت عدداً منهم.
وإلى جانب درعا، امتدت حركة الاحتجاج إلى مدن مجاورة مثل جاسم ونوى، مما أسفر عن وقوع مواجهات بين آلاف المتظاهرين فى المدينتين وقوات الأمن، فيما توالت الإدانات الدولية لقمع قوات الأمن المتظاهرين فى سوريا من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبى والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، مما يضيف عامل ضغط على نظام الأسد فى سياسته الأمنية المشددة على المحتجين المطالبين بالتغيير والإصلاح.
كان مئات المتظاهرين أحرقوا الأحد الماضى القصر العدلى فى درعا، ومقرين لشركتى هاتف محمول، وعدداً من السيارات إثر مواجهات مع قوات الأمن أوقعت ٦ قتلى ونحو ١٠٠ جريح.
كانت حركة الاحتجاج فى سوريا انطلقت منذ ١٥ من الشهر الجارى من دمشق، بناء على دعوة على موقع الـ«فيس بوك» حملت عنوان: «الثورة السورية ضد بشار الأسد». ويطالب المتظاهرون بمزيد من الحرية والديمقراطية فى بلد يشكل الفقراء فيه نحو ١٤% من السكان، وهتف المتظاهرون: «نريد خبزاً.. لكن أيضاً نريد الحرية»، مؤكدين أن ثورتهم سلمية. وعلى صعيد متصل، قال رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوجان إنه كان قد حذر الرئيس السورى من إمكانية قيام مظاهرات معارضة فى سوريا بإلهام من الانتفاضات الشعبية الحاصلة، ودعاه إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية فى البلاد، وأضاف أنه حذر «الأسد» من وجود تهديد طائفى.
ورفع «الأسد» فى السنوات الماضية بعض القيود عن المشاريع الخاصة، لكنه تجاهل المطالب المتزايدة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ ١٩٦٣، وتقييد سلطات أجهزة الأمن، وتعزيز حكم القانون، والإفراج عن آلاف السجناء السياسيين.