أعلن مصدر عسكرى مسؤول أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلم الصيغة النهائية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الوزراء على أن يتم إعلان تفاصيله فى مؤتمر صحفى بعد غد «السبت». وأوضح المصدر أن أهم التعديلات الجديدة على القانون تتضمن إلغاء كوتة المرأة وعدم منح المصريين بالخارج حق التصويت فى الانتخابات، فضلاً عن أن يتم التصويت بالقائمة النسبية والنظام الفردى، وتنفيذ الانتخابات النيابية على ٣ مراحل.
وشدد المصدر على أنه تم رفض تصويت العسكريين سواء من الجيش أو الشرطة رفضاً باتاً حتى لا تصير قاعدة فيما بعد، خاصة أن هذه الفئة مسؤولة عن تأمين العملية الانتخابية، كما تختلف أماكن عمل هؤلاء العسكريين عن الدوائر الانتخابية التى ينتمون إليها مما يستحيل معه مشاركتهم فى العملية الانتخابية.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «إن سبب إلغاء تصويت المصريين بالخارج يرجع لعدة عوامل، أولها: أن هناك نحو ٤ ملايين مصرى مقيمين بالخارج فى ١٣٩ دولة وبالتالى تشكل عملية إدارة الانتخابات فى كل هذه الأماكن صعوبة كبيرة، فضلاً عن أنها لن تعكس الرغبة الحقيقية لإرادة الناخبين، حيث سيتم استغلال هذه الكتلة التصويتية التى قد ترجح كفة مرشح على آخر من خلال عملية شراء الأصوات، خاصة أن هؤلاء المصريين يقيمون بالخارج وبالتالى قد لا يعبأون بهوية من يمثلهم كالمواطن الذى يقيم فى مصر».
وحول إلغاء كوتة المرأة التى نص عليها الإعلان الدستورى أوضح المصدر أن مواد الإعلان نصت على «يجوز استخدام كوتة المرأة» وهى الصيغة التى فتحت الباب لإلغائها، لأن كلمة «يجوز» لا تلزم المشرع بضرورة تنفيذ كوتة المرأة.