لا حرية للبلطجية
أن تتظاهر أو تعتصم أو تحتج لتعبر عن وجهة نظر أو مطالب عامة شىء.. وأن تهاجم قسم شرطة أو تقطع طريقا أو توقف حركة المواصلات أو تروع المواطنين فى الشوارع فهذا شىء آخر.
فى الحالة الأولى أنت على حق تماما، القانون فى صفك، والرأى العام معك، وحتى الذين يختلفون معك سوف يحترمون حقك فى التعبير، أما فى الحالة الثانية فأنت لست ضد القانون فقط، ولكنك تمثل خطرا على المجتمع وتحاول إجهاض الثورة سواء كنت بريئا أو تفعل ذلك نظير مائة أو مائتى جنيه من أحد فلول النظام المنهار.
الذين يتظاهرون فى التحرير أو أى ميدان كل جمعة يلاقون كل الاحترام حتى لو تسببت مظاهراتهم فى مضايقة بعض سائقى التاكسيات أو بعض أصحاب المحال بالميدان وحتى الذين يتظاهرون لتأييد مبارك أمام ماسبيرو ورغم أن عددهم لا يزيد على مائة فلا أحد يصادر حقهم فى التعبير عن آرائهم حتى لو كانت صادمة لأكثر من ثمانين مليون شخص.
لكن البلطجية الذين يعيشون أزهى عصورهم الآن لا ينبغى أن تأخذنا بهم رحمة ولا شفقة.
ولذلك ينبغى أن نرحب بكل عبارات الترحيب الممكنة بالبيان الذى أصدره مجلس الوزراء مساء الخميس الماضى الذى أكد فيه حق الشرطة فى استخدام القوة ضد كل مظاهر البلطجة.
كثيرون انتقدوا تراخى الشرطة وتأخرها فى العودة بكامل كفاءتها، وبعض رجال الشرطة يقولون إنهم لا يستطيعون العودة بكل قوة إلا بتأييد كل المجتمع لهم.
بيان مجلس الوزراء جيد رغم أنه تأخر كثيرا، والمطلوب أن يشجع كل منا الشرطة على العودة لممارسة مهامها الطبيعية وهى خدمة الشعب فعلا بحفظ الأمن والنظام والمرافق ومقاومة المجرمين والبلطجية.
الذى حدث فى الشوارع خلال الفترة الماضية خصوصا فى شارع عبدالعزيز ومهاجمة أقسام شرطة، يقول إننا على مرمى حجر من الفوضى الشاملة ولو استمرت الظاهرة بنفس معدلاتها الراهنة فلا نستغرب أن يحتل البلطجية كل أقسام الشرطة خلال شهر، وهو ما يعنى عودة النظام القديم. باعتبار أن الاثنين صنوان.
عندما يحاول أى شخص مهاجمة قسم شرطة أو مرفق عام فى أمريكا أو أوروبا مستخدما السنج وزجاجات المولوتوف فإن المدافعين عن هذه الأماكن لا يقابلونه بالابتسامة، بل بالرصاص الحى.
لا أعرف عقوبة محاولة اقتحام قسم شرطة أو مرفق عام بالقوة والأسلحة النارية، لكن نريد من الشرطة أن تكون رادعة فى الأيام المقبلة، عليها ألا تتسامح مع البلطجية من الآن فصاعدا، إن لم يكن من أجل الوطن، فليكن من أجل أن يضمنوا استمرار عملهم، لأنهم إذا فشلوا فى حماية أقسامهم وبلدهم، فما الداعى لوجودهم؟!.
بعد بيان مجلس الوزراء الأخير، لا عذر للشرطة، فالمجلس برئاسة عصام شرف المستند على شرعية الثورة، أعلن مساندته للشرطة، وفوضها استخدام القوة ضد كل مظاهر البلطجة، وبالتالى على كل أفراد الشرطة أن يبدأوا صفحة جديدة.
عليهم أن يستوعبوا درس ما حدث فى ثورة 25 يناير. هم فى خدمة الشعب، يحترمون الجميع، ليس من حقهم إهانة أحد حتى لو كان متهما، لكن عليهم أن يكونوا قساة مع البلطجية فى الشوارع.
وليكن شعارنا هذه الأيام: لا حرية للبطجية.