تحت السطح تدور معركة أخرى فى جامعة الدول العربية، غير معركة منصب الأمين العام التى يخوضها الدكتور مصطفى الفقى كمرشح مصرى، فى مواجهة المرشح القطرى عبدالرحمن العطية.
المعركة التى نقصدها، ولا يلتفت إليها الإعلام، هى رئاسة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والتى يتولى رئاستها الدكتور محمر فرغلى، والتى تنتهى ولايته فى 25 أكتوبر 2011، حيث طالبت وزارة النقل المصرية بعرض مذكرة منها، على اجتماع مجلس الجامعة يتعلق بقانونية تجديد ولاية فرغلى لفترة جديدة مدتها أربع سنوات، والتى سبق أن وافقت عليها الجامعة العامة للأكاديمية التى عقدت فى 25 نوفمبر 2010، بمقتضى مبادرة من ممثل وزير النقل المصرى، وممثل سوريا، وانضم لهما جميع الدول العربية الأعضاء، وقرروا أن فرغلى هو مرشحهم جميعاً لولاية جديدة للأكاديمية للإنجازات التى تحققت خلال فترة رئاسته، والتى أشاد بها مجلس وزراء النقل العرب فى دورتهم الأخيرة بالإسكندرية.
وبالرغم من هذا التجديد الذى مر عليه ستة أشهر، إلا أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل، استيقظت فجأة لتتحدث عن أنها لا توافق على الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل لانتخاب رئيس للأكاديمية لمخالفتها للوائح، وبناء عليه طالبت بالبدء الفورى فى انتخاب رئيس جديد، وذلك بالإعلان عن شغور المنصب، وإعلام الدول العربية والأمانة العامة.
المذكرة التى تقدم بها وزير النقل المصرى إلى الجامعة العربية، فندتها مذكرة مضادة من الأكاديمية، تؤكد أن ما استند عليه وزير النقل شكلياً، وفيها مغالطات كثيرة، وبين المذكرتين توجد حقائق كثيرة فى هذه القضية، سبق وأن أشار إليها الزميل نصر القفاص مدير تحديد الأهرام فى مقال مهم له، وهى أن اعتراض وزير النقل على التجديد القانونى الحالى لولاية رئيس الأكاديمية، فى ظل تدوير المنصب من أول أبريل 2009، يهدد مصر بفقد هذا المنصب، حيث يتعين أن يذهب إلى أى دولة عربية أخرى اعتباراً من أكتوبر 2011.
فهل يسعى وزير النقل المصرى إلى هذا الهدف بالفعل، وما هو رأى الدكتور عصام شرف فى ذلك؟