تقارير عن قرب توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اهتمت الصحف العربية الصادرة السبت، بالأنباء حول قرب توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح و"حماس،" بينما قالت تقارير إن إسرائيل "تخشى من أي يؤدي الاتفاق حال توقيعه إلى اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية."
صحيفة القدس العربي
وكتبت صحيفة "القدس العربي،" تقول نقلا عن "مسؤول كبير في حركة فتح" إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "سيوقعان اتفاق المصالحة الأربعاء المقبل في القاهرة."
وأضافت الصحيفة نقلا عن عزام الأحمد الذي تراس وفد حركة فتح في المحادثات بين الطرفين أن "توقيع الاتفاق سيكون في الرابع من ايار/ مايو عندما يلتقي عباس ومشعل وكافة الفصائل الفلسطينية في مقر الجامعة العربية في القاهرة."
وتابعت قائلة "بعد أكثر من عام ونصف العام من المفاوضات، اتفقت فتح وحماس الاربعاء في القاهرة على تشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات مستقلة تمهيدا لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة خلال عام."
صحيفة الحياة
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة الحياة عن ما سمته "تقريرا سريا لوزارة الخارجية الإسرائيلية،" يقول إن "المصالحة (بين فتح وحماس) تقود إلى اعتراف دولي شبه حتمي بفلسطين."
وأضافت الصحيفة "ما زال التخبط تجاه كيفية تجرع إسرائيل اتفاق المصالحة الفلسطينية سيد الموقف فيها، فمن جهة يتوعد أقطابها بالاقتصاص من السلطة الفلسطينية أمنياً واقتصادياً، وأيضاً الادعاء بأن الاتفاق يعفي إسرائيل من التفاوض مع حكومة تشارك فيها حركة «حماس «الإرهابية»، ومن جهة أخرى تخشى أن يمهد الاتفاق إلى اعتراف أوروبي بحكومة الوحدة الفلسطينية، ما من شأنه أن يمنح الشرعية الدولية للحركة انتهاءً باعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة مستقلة على أساس حدود عام 1967."
ونقلت الصحيفة عن «معاريف» الإسرائيلية "تقريرا أعده قسم البحوث السياسية في وزارة الخارجية صنف «سرياً»، أن اتفاق المصالحة ربما يؤدي إلى انهيار السياسة الأميركية في المنطقة، ومن شأنه أن يجهض الجهود الأميركية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة."
ووفقاً للتقرير، فإن "الخطر الأبرز الكامن في الاتفاق، من وجهة النظر الإسرائيلية، هو أن تمنح دول أوروبية الفرصة لحركة حماس، فتعترف هذه الدول باتفاق المصالحة وحكومة الوحدة الفلسطينية، وترى في الاتفاق فرصة لاستئناف الاتصالات مع حركة حماس."
صحيفة الوطن السعودية
وتحت عنوان "الملك يؤسس للحرية المنضبطة ويرسم حدود المسؤولية الإعلامية،" قالت صحيفة الوطن "صدر أمس أمر ملكي بتعديل خمس مواد من نظام المطبوعات والنشر، الصادر عام 1421، وذلك بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارتي الثقافة والإعلام، والعدل لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات، والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا."
وأضافت الصحيفة "شملت التعديلات المادة التاسعة، والمواد (السادسة والسابعة والثامنة والثلاثين، والأربعين)، وتضمنت التأكيد على الالتزام بالنقد الموضوعي، وحظر نشر ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، وما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية."
وتابعت "إضافة إلى حظر التعرض أو المساس بمفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة. ويمنع التعديل إثارة النعرات، والتعرض لوقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن."
وفرضت تعديلات المواد عقوبات على المخالفين "تضمنت غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وإيقاف المخالف عن الكتابة في جميع المطبوعات، أو المشاركة الفضائية، وإغلاق محل المخالفة،" وفقا للصحيفة.
صحيفة الخبر الجزائرية
من جهتها، نشرت صحيفة "الخبر" الجزائرية خبرا قالت فيع "ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف مقهى بساحة سياحية وسط مراكش يوم الخميس إلى 18 قتيلا، وقال مسؤول في وزارة الداخلية المغربية إن هناك معلومات تدعم احتمال أن يكون التفجير عملا إرهابيا، وأن انتحاريا قام بنسف متفجرات كان يحملها داخل المقهى، أو أن شابا ترك حقيبة مفخخة به وغادره قبل أن تنفجر."
وأضافت "كانت ساحة جامع الفنا، أين وقع الانفجار، قد أغلقت بالكامل في وجه المواطنين بعد التفجير وعززت قوات الأمن المغربية تواجدها في أنحاء البلاد بعد الهجوم، ناصبة حواجز عند مداخل المدن الكبرى، وشددت المراقبة الأمنية. وقد أعلن مصدر رسمي مغربي أن وفدا يضم عشرة من عناصر الشرطة الفرنسية وصل إلى مراكش يوم الجمعة لمساعدة نظرائهم المغاربة في التعرف على هويات القتلى."
ونقلت الصحيفة عن جماعة العدل والإحسان المعارضة تحذيرها من ''من تكرار الأسلوب الأمني والتجييش الإعلامي المتطرفين، الذي أعقب أحداث 16 مايو الأليمة، وما رافق ذلك من خروقات جسيمة للحقوق والقوانين."