بعد أيام قلائل من نجاح «ثورة 25 يناير» فى الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، كان المطلب الأساسى للشارع المصرى هو إلغاء «جهاز أمن الدولة».. ذلك الاسم الرهيب الذى كان مجرد ذكره كفيلاً ببث الرعب فى النفوس، والتذكير بآلام وعذابات تحملها عشرات الآلاف من المعتقلين وأسرهم.
ومنذ صعد عصام شرف رئيس الوزراء إلى منصة ميدان التحرير، ومخاطبته الثوار: «شرعيتى منكم»، حتى بدأ «الحريق الكبير»، وفى توقيت متزامن داخل مقار أمن الدولة بالقاهرة والمحافظات، بعد خشية القائمين عليه أن جرائمهم على وشك الكشف، بعد تأكدهم أن حكومة الثورة لن تصمت على ما يجرى داخل «سلخانات» الجهاز، ولذلك استهل وزير الداخلية الجديد منصور عيسوى عمله بقرار: «إلغاء جهاز أمن الدولة»، وإنشاء جهاز جديد تحت اسم «قطاع الأمن الوطنى». استبشر المصريون خيراً، لكن فرحتهم بالقرار لم تنجح فى طى صفحة الخوف تماماً، فكثيرون مازالوا يضعون أياديهم على قلوبهم خشية أن يكون ما حدث مجرد استبدال واجهة بأخرى، وأن يسير القطاع الجديد على نفس سياسة الجهاز المنحل.
«المصرى اليوم» تقدم الهيكل التنظيمى الجديد، مدعوماً بحوار مع رئيس القطاع، والمسؤول عن هيكلته، لطرح حوار عام حول الجهاز يجيب عن أسئلة كثيرة تتراوح بين العقل والحماسة، تبدأ بـ«لماذا يوجد جهاز استخباراتى داخلى من الأساس؟» ولا تنتهى عند «ما الضمانات كى لا يعود الجهاز الوليد إلى تجاوزات قرينه المنحل؟».
قطاع جديد متهم بـ«أمن الدولة»، يرفض العيش فى جلبابه لتبقى ممارساته تحت منظار «الميدان» للحكم عليها.
يتكون الهيكل التنظيمى لـ«الأمن الوطنى» من 8 مواد تحدد ملامحه، و11 إدارة تتولى تنظيمه. يضم القطاع عدة مجموعات لـ«تقييم الأداء الأمنى» ومتابعة وتحليل المشاكل الجماهيرية، فضلاً عن إدارة معلومات لتلقى الشكاوى، وهناك مجموعة لمكافحة التشكيلات الإرهابية المحلية، وأخرى لحماية حرية الأديان والعقائد، كما يضم القطاع إدارة عامة لمكافحة الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة، ومجموعة خاصة لإنقاذ الرهائن. تطبيقاً لمهامه التى تم حصرها فى «حفظ الأمن الوطنى، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب».
-حصلت «المصرى اليوم» على تفصيل الهيكل التنظيمى لـ«قطاع الأمن الوطنى»، الذى أصدر اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، قراراً بإنشائه كبديل لمباحث أمن الدولة.
ينص القرار رقم 445 (سرى) لسنة 2011 على:
مادة (1) يلغى قطاع مباحث أمن الدولة.
مادة (2) ينشأ قطاع جديد بمسمى «قطاع الأمن الوطنى» يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته، وينهض بالعمل به ضباط يتم اختيارهم بناء على ترشيح القطاع.
مادة (3) يتكون البناء التنظيمى للقطاع على النحو التالى:
أولاً- رئاسة القطاع: يرأسه مساعد أول الوزير، وله الإشراف العام على جميع أجهزته والتنسيق بين أوجه الأنشطة المختلفة، كما يشرف إشرافاً مباشراً على ما يلى:
الأمانة العامة للقطاع «بمستوى إدارة عامة»، وتضم المجموعات النوعية التالية:
■ مجموعة الشؤون الإدارية، وتضم أقسام شؤون خدمة الضباط وشؤون خدمة الأفراد وشؤون خدمة العاملين المدنيين.
■ مجموعة الشؤون المالية:
وتضم أقسام الشؤون المالية والمخازن والمركبات والخدمات والصيانة.
■ مجموعة التدريب: وتضم أقسام تدريب الضباط وتدريب الأفراد والرياضة والرماية والبحوث والمكتبة.
■ مجموعة العلاقات العامة والإنسانية:
وتضم أقسام العلاقات العامة والعلاقات الإنسانية والخدمات الطبية.
- الإدارة العامة للمتابعة والتعاون الدولى:
تضم المجموعات التالية:
■ مجموعة التقديرات: وتضم أقسام بحوث النشاط الخارجى وبحوث النشاط المحلى وبحوث نشاط مكافحة العنف والإرهاب.
■ مجموعة التعاون الدولى: وتضم أقسام التعاون الدولى والاتصال الخارجى.
■ مجموعة التفتيش:
■ مجموعة أمن القطاع:
كما يتضمن الإشراف على:
الفروع الجغرافية:
تنهض باختصاصات القطاع فى النطاق الجغرافى المحدد لها وتحدد تلك الفروع وفقاً لما يلى: الإدارة العامة للأمن الوطنى بالقاهرة والإدارة العامة للأمن الوطنى بالجيزة والإدارة العامة للأمن الوطنى بالإسكندرية، ويتبعها مكتب ميناء الإسكندرية البحرى، ومكتب ميناء النزهة الجوى، ومكتب ميناء برج العرب الجوى.
إضافة إلى عدد من الفروع فى جميع المحافظات التى كانت تعد فى السابق إدارة عامة وتضم عدداً من المجموعات هى:
مجموعة مكافحة الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة وتضم أقسام مكافحة الإرهاب الدولى وتحليل المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة.
ومجموعة التأمين، وتضم أقسام التأمين والحراسة والمتابعة الميدانية والشؤون الإدارية.
ومجموعة إنقاذ الرهائن، وتضم أقسام العمليات، والتجهيزات والشؤون الإدارية والتدريب.
ومجموعة مسرح الجريمة، وتضم أقسام مسرح الجريمة والتحريات والشؤون الفنية.
كما يشرف النائب أيضاً على الإدارة العامة للمعلومات التى تضم مجموعتين وهما:
مجموعة الحاسب الآلى وتضم أقسام الحاسب الآلى وإعداد البرامج والدعم الفنى والاتصالات السلكية واللاسلكية وتحليل معلومات الشبكة الدولية
ومجموعة تسجيل المعلومات تضم أقسام الأرشيف والأرشيف الإلكترونى والشكاوى والتحريات
ويشرف أيضاً على الإدارة العامة لمكافحة العنف والإرهاب المحلى التى تضم:
مجموعة مكافحة التشكيلات الإرهابية المحلية
ومجموعة حماية حرية الأديان والعقائد.
ومجموعة الشؤون القانونية.
كما يتولى الإشراف أيضا على الإدارة العامة للنشاط المحلى التى تضم:
مجموعـــــــة متابعة وتحليل المشاكل الجماهيرية.
ومجموعة تقييم الأداء الأمنى.
ومجموعة رعاية ودراسات حقوق الإنسان.
مادة (4) تحدد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التى يضمها البناء التنظيمى للقطاع وذلك على النحو التالى:
أولا: الأجهزة التابعة لرئيس القطاع وتتضمن:
الإدارة العامة للأمانة العامة وتختص بتنظيم الشؤون الإدارية والمالية للقطاع.
والإدارة العامة للمتابعة والتعاون الدولى وتختص:
بالتعاون مع وزارات الداخلية بمختلف الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بمجالات الأمن والشرطة وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
والتعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب فى مختلف المجالات الأمنية بالوزارة.
ومجموعة أمن القطاع:
وتختص بوضع خطة تأمين منشآت القطاع والوثائق والأفراد ووسائل الاتصالات والمواصلات وعرضها والإشراف على تنفيذها.
ثانياً: الأجهزة التابعة لنائب رئيس القطاع وتتضمن الإدارة العامة للنشاط الخارجى وتختص:
بمتابعة المؤسسات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية. ومتابعة الرعايا والجاليات الأجنبية المتواجدة بالبلاد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة وتختص:
برصد وتحليل الأنشطة الإرهابية الدولية التى تستهدف النيل من استقرار البلاد، ومتابعة وكشف حركة ونشاط التنظيمات الإرهابية فى الدول المختلفة واتصالاتها بعناصر النشاط الإرهابى بالبلاد.. ووضع الخطط الأمنية والتأمينية.
الإدارة العامة للمعلومات وتختص:
بتلقى الشكاوى وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها وتختص:
برصد وكشف حركة العناصر الإرهابية المتحركة على الساحة الداخلية، وإجهاض المخططات والعمليات الإرهابية التى تستهدف البلاد، ورصد وتحليل المعلومات الخاصة بكل ما يمس الوحدة الوطنية لوضعها أمام الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.
الإدارة العامة للنشاط المحلى وتختص:
بإعداد الخطط الأمنية لتأمين الوزارة والمنشآت التابعة لها، ورصد المشاكل الاقتصادية التى تهم الرأى العام لاتخاذ اللازم بشأنها، وتلقى الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان واتخاذ اللازم بشأنها وإعداد الدراسات ذات الصلة.
رئيس قطاع الأمن الوطنى حامد عبدالله: «أمن الدولة» كان يعمل دون ضوابط أو معايير.. وبابى مفتوح لأى شكوى
فى مكتب متسع، وإضاءة خافتة يجلس الرجل الموكل إليه من قبل اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية، واحدة من أصعب مهام بناء مصر ما بعد الثورة. ينبعث خلفه صوت هامس لراديو مضبوطة موجاته على إذاعة القرآن الكريم، وأمامه مصحف صغير وصورة لأصغر أبنائه، يبتسم ويقول «المعادلة تساوى صفر»، ويوضح: خلقنا من عدم وسنعود إلى العدم، وما نفعله فى هذا الجهاز مهمة وطنية لمصر ما بعد الثورة.
إنه اللواء حامد عبدالله عيد مساعد وزير الداخلية، رئيس قطاع الأمن الوطنى، ومهمته تأسيس قطاع الأمن الوطنى كجهاز معلوماتى بدلا من جهاز أمن الدولة المنحل، الذى يقول إنه جهاز كان يعمل لخدمة النظام السابق، بينما الأمن الوطنى يعمل لخدمة الوطن.
نحدثه عن التجاوزات فيرد «إذا فسد الرأس فسد الجسد»، تقول له إن الشارع يريد ضمانات على أن يعمل الجهاز الجديد لحماية الوطن والمواطن، فتأتى الإجابة: «وجود قانون معلن ينظم عمل الجهاز ومهامه هو الضمان وليس الوعود الشخصية».
حوار يحمل الكثير من المعلومات أجرته «المصرى اليوم» مع اللواء حامد عبدالله فإلى تفاصيله..
■ ما أهم القطاعات التى تم إلغاؤها من القطاع؟
- كل القطاعات التى تتعامل مع المواطن بجميع تفاصيلها، سواء كانت تتعامل مع النقابات العمالية أو الجامعات أو المصانع والكيانات والأحزاب السياسية، لأن هذه القطاعات لم تكن تعمل فى الأساس من أجل حماية المواطن.
■ يتخوف البعض من تحول القطاع الوطنى إلى قطاع يخدم النظام مثل جهاز أمن الدولة، بدلا من خدمة البلد والمواطن؟
■ جهاز الأمن الوطنى وظيفته حماية أمن الوطن والمواطن، وفق معايير وقواعد تحترم الحريات، وسيادة القانون، ودور الجهاز سينحصر فى جمع المعلومات دون التدخل فى الأمور الحياتية للمواطنين، وفى الحريات العامة، ودون التدخل فى شؤون الكيانات السياسية والانتماءات الشخصية للأفراد، وظيفتنا ستقتصر على مواجهة كل ما يهدد الأمن الداخلى للبلاد كما سبق أن وضح السيد الوزير فى عدد من اللقاءات.
■ ولكن كلمة «الأمن الداخلى للبلاد» مصطلح واسع؟
- مفهوم، ولذلك تعكف لجنة قانونية وعلمية من القطاع على دراسة مشروع قانون للعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحدد ضوابط العمل بجميع أجهزة القطاع، خصوصا الأجهزة المستحدثة التى تشكل عصب اختصاصاته، مثل مكافحة الجريمة المنظمة، وجرائم الإرهاب.
■ يتبقى دوما سؤال عن الضمانات التى تضمن للمواطن عدم اختراق خصوصيته أو التعدى على حرياته؟
- سوف يتضمن القانون أيضا الضمانات التى تكفل مباشرة الاختصاصات للعاملين بالجهاز دون تعدى السلطات التى يكفلها النظام القانونى المصرى، وسوف نعلنه ليعرف الجميع الحقوق والواجبات سواء للقائمين على تطبيق القانون أو الذين يتعاملون معهم من مواطنين عاديين.
■ هل تراقبون الاتصالات؟
- إطلاقا، هذا خارج نطاق اختصاصات الجهاز، الذى لم يبدأ عمله حتى الآن، ولكن من الطبيعى ألا تراقب التليفونات، والوضع القديم تم القضاء عليه بالثورة، والجهاز القديم كان يعمل لحماية النظام فقط، بينما سيعمل الجهاز الجديد وفق آلية محددة تخدم الوطن وتحافظ على الحريات العامة التى دافعت عنها الثورة.
■ ولكن تهمة الإرهاب غير محددة المعالم، يمكن اتهام أى شخص بها من أجل التجسس على اتصالاته؟
- لن يحدث هذا إلا بتقنين الأوضاع، ولن يراقب أى هاتف إلا بإذن من النيابة العامة، وتحت إشراف قضائى كامل، ولن يراقب الجهاز هاتفاً أو يتجسس على مواطن إلا بإذن قضائى، ولن تتحرك قوة من القطاع لضبط أى واقعة دون اصطحاب قاض معها، بينما الجهاز السابق كان يعمل دون محاذير أو معايير أو ضوابط.
■ منتقدو الجهاز السابق يتحدثون عن عدد كبير من العاملين فيه اعتادوا على طريقة عمل وأسلوب قائم على التجاوز فى حق المواطن، ما رأيك؟
- جزء من هذا الانتقاد صحيح، ويمكن ملاحظة مدى التوافق فى الأفكار، عندما نكشف عن الخطوط العريضة للهيكلة الجديدة، وكيف تحرك خارج الجهاز 75% من اللواءات، وحوالى 65% من العمداء، ونسب تتراوح بين 15 و20% من الرتب الأدنى وفق معايير محددة.
■ ما المعايير التى رحل بناء عليها ضباط من الجهاز؟
- كل من تعارض عمله مع المواطن أو العاملين فى السياسة، وشاب علاقته بهم نوع من التوتر، كل من اتسم أداؤهم بالخشونة والتجاوز مع المواطنين، بالإضافة إلى بعض التخصصات التى لا يحتاج إليها قطاع الأمن الوطنى بشكله وفكره الجديدين، ولم يتبق فى الجهاز سوى المتميزين من العاملين فى مجالات أخرى لا علاقة لها بالمواطنين، وبشكل عام لابد من العلم أنه إذا فسد الرأس فسد الجسد، وطالما يوجد قانون فكل شىء سوف يسير وفقا له.
■ ولكن بعض المواطنين يقولون إنهم يرون ضباطا معروفين بتجاوزاتهم ومازالوا يعملون بشكل عادى، ماذا يفعل مواطن إذا رأى ضابطا أساء إليه أو تجاوز بحقه يعمل فى قطاع آخر تابع للوزارة، أو لا يزال فى جهاز الأمن الوطنى؟
- بالطبع يجب عقاب أى متجاوز، وأنا شخصيا مع مبدأى المساءلة والعقاب، وكل من يتم مساءلته قانونيا أمام القضاء سوف يتم اتخاذ الإجراءات الواجبة معه، ومن لديه شكوى ضد أى أحد فى الجهاز فعليه التقدم بها إلى الجهات القضائية وتقديم الأدلة، وسوف نلتزم بما تقره هذه الجهات، وبالنسبة للجهاز فقد تم فحص جميع الحالات الوظيفية والتدرج للعاملين لبيان مدى الحاجة له، وتم استبعاد كل من خالف معايير العمل الجديدة فى الجهاز السابق.
■ بعض المواطنين مازالوا ينظرون لقطاع الأمن الوطنى باعتباره «أمن الدولة سابقا»، كيف ترى هذه النظرة؟
- زمان كان «خبر اسود» يوم أن يدخل مواطن إلى الجهاز، الآن أبواب الجهاز ستكون مفتوحة للجميع، أى مواطن يرغب فى دخول الجهاز يحضر ويقابلنى شخصيا، ويقدم مقترحاته أو شكواه، بعد أن ألغينا المقار الفرعية وألغينا السجون وأماكن الاحتجاز داخل المقار الرئيسية، ونحن مقتنعون تماما بأن المواطن أحرص منا على أمن وطنه، وسيقوم اللقاء بين الجهاز والمواطنين بدور مهم فى ضبط الأداء الشرطى بشكل عام، كما سنخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى المواطنين خارج أو داخل الجهاز، و«بابى مفتوح لأى مواطن».
■ هذا بالنسبة للهيكلة البشرية، ولكن ماذا عن الهيكلة الإدارية، هل ستلغى بشكل واضح الإدارات التى اعتادت التجاوز فى أدوارها؟
- هيكلة الجهاز الجديد اعتمدت على عدد من المعايير، ومرت بثلاث مراحل المرحلة المبدئية فى تطبيق قواعد الاختيار للأصلح والأكثر إفادة مستقبلا، وفقا للاختصاصات الجديدة للقطاع، وحصرها فى الأمن الوطنى وحماية الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وفقا لأحكام الدستور.
■ الجهاز لم يبدأ عمله حتى الآن، ما أولويات الجهاز فى المرحلة المقبلة؟
- بعدتسلم المقار الرئيسية سننظم فى الجهاز دورات تأهيلية للضباط، توضح آلية العمل، وأهداف الجهاز الجديدة، وصلاحيات العاملين فيه وكيفية التعامل مع المواطنين، وسننظم لقاءات مع القوى السياسية والنخبة فى مصر، كى نتناقش ونتحاور حول أهداف الجهاز وكيفية تنفيذها لبلورة رؤية متوافق عليها من معظم قوى المجتمع، كما سنعقد مؤتمراً علنياً موسعاً بأكاديمية الشرطة، وورش عمل لطرح هذه النقاشات والرؤى.
■ يتبنى البعض وجهة نظر تقول بحل جهاز أمن الدولة، وإن مصر ليست فى حاجة إلى جهاز معلوماتى، إلى جانب جهاز المخابرات العامة، ما رأيك؟
- الأمن الوطنى جهاز معلوماتى داخلى، ولا توجد دولة فى العالم تعمل دون جهاز معلوماتى يعمل على حماية الجبهة الداخلية، ونتفهم رد فعل المواطن ونفهم أن مطالب إلغاء القطاع كانت بسبب الصورة السلبية التى ترسبت فى الأذهان بسبب الجهاز السابق، وأطالب بالصبر على القطاع والحكم على أفعاله هو، أنا مواطن مصرى عادى استاء جدا مما يستاء منه المواطنون، وسنعمل لتحويل القطاع إلى كيان لخدمة الوطن وليس النظام.
مدونتا سلوك وأخلاق وقيم تتعهد بحياد «القطاع» فى فصل السياسة عن الأمن
من خلال مدونتى السلوك والأخلاق اللتين أعدهما اللواء حامد عبدالله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، يتعهد من خلالهما بحماية أمن وأمان المواطن المصرى وكفالة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور ومكافحة أعمال التجسس والإرهاب عن طريق نخبة من الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً إعمالاً لسيادة القانون وحقوق الإنسان، أما عن الأهداف والمسؤوليات، فمن أهمها حماية المكتسبات الدستورية والحريات الأساسية للمواطنين، وفقاً للنظام القانونى المصرى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية المصريين والرعايا الأجانب على أرض الوطن من الهجمات والجرائم الإرهابية وحماية الوطن فى مواجهة أعمال التجسس.
وتنص مدونة السلوك التى من المقرر أن توزع على جميع الضباط فور بدء العمل بالقطاع على أن يلتزم العاملون الحاليون والسابقون بالقطاع بالقواعد المنصوص عليها فى مدونتى السلوك والأخلاق، والالتزام بأطر السياسات والإجراءات المنصوص عليها فى اختصاصات القطاع فى كل ما يخص جوانب العمل. إضافة إلى حظر جميع العاملين الحاليين والسابقين فى استغلال العلاقات أو المعلومات المطلعين عليها بسبب أو أثناء العمل فى تحقيق أى مصالح أو مكاسب شخصية. كما يحظر على العاملين بالقطاع القيام بأى عمل من شأنه التأثير على المناخ الديمقراطى أو الانحياز السياسى لأى جهة أو طرف. إضافة إلى الالتزام بالتمثيل المشرف للقطاع فى نطاق العمل وخارجه، مع مراعاة عدم تعريض سمعة المؤسسة لأى أضرار داخل أو خارج البلاد.
كما تنص المدونة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها على اتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية والوقائية لضمان عدم تعريض الآخرين لأى أخطار أثناء أو بسبب العمل، والمحافظة على كل الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور عند التعامل مع المواطنين أثناء أو بسبب العمل، وضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المشتبه بتورطهم فى قضايا تهدد الأمن القومى، واحترام التنوع فى العادات والتقاليد والثقافات والأعراف والأعراق والمعتقدات للمواطنين المصريين والأجانب خلال التعامل معهم، والالتزام بقواعد الضبط والربط العسكرى المنصوص عليها بقانون هيئة الشرطة.
وتنص مدونة الأخلاق والقيم أيضا التى حصلت الجريدة على نسخة منها على الالتزام بالصدق والأمانة ومراعاة النزاهة والشفافية والبعد عن التعالى فى التعامل مع الآخرين، والرقى فى التعامل والحوار وقبول الاختلاف مع الآخرين داخل وخارج نطاق العمل، والحفاظ على القيم المجتمعية المصرية وعدم الإتيان بأى سلوك يخالفها فى المظهر والجوهر، والمحافظة على السلوكيات العامة والقدوة الحسنة للعاملين بمجال إنفاذ القانون أثناء العمل وفى أوقات الراحة داخل وخارج البلاد، والبعد عن مواطن الشبهات فى كل السلوكيات.
وتضع المدونة بعض الضمانات لضمان عدم حياد القطاع عن دوره وتتمثل فى النظام الديمقراطى وهو الضمانة الأساسية لعدم حياد القطاع عن دوره من خلال فصل السياسة عن الأمن، وتفعيل الدور الرقابى للسلطة التشريعية، متمثلة فى مجلس الشعب من خلال مراقبة ومساءلة الأجهزة التنفيذية للحكومة ومن ضمنها وزارة الداخلية بكل قطاعاتها ومنها قطاع الأمن الوطنى.
إضافة إلى تفعيل دور السلطة القضائية، ممثلة فى النيابة العامة فى دورها الرقابى على الضوابط القانونية لأعمال القطاع، وانتقاء المرشحين للعمل بالقطاع وفقاً لعدد من الضوابط الأمنية والمسلكية، وبعد اجتياز مجموعة من الاختبارات، بما يضمن التوازن النفسى والذكاء الاجتماعى والقدرة على التكيف مع عقيدة القطاع المستمدة من مدونتى السلوك والأخلاق، وتخصيص عدد كاف من ساعات التدريب على ترسيخ المفاهيم والقيم بمدونتى السلوك والأخلاق.
5 شروط تحدد ضوابط انضمام الضباط الجدد للقطاع الجديد..و10 مايو إغلاق باب القبول
5 شروط حددها ووضعها القائمون على هيكلة القطاع الوليد، وشرطوا توافرها فيمن يريد الانضمام إلى الجهاز، ونصت هذه الشروط على أن الضباط المرشحين يجب أن يكونوا قضوا 5 سنوات، على الأقل، فى كل رتبة تتراوح بين «نقيب» و«عقيد»، وأن يكون حاصلاً على تقدير امتياز فى آخر 4 تقارير تخص أداءه فى عمله، إضافة إلى عدم سابقة توقيع جزاءات عليه لأسباب سلوكية أو الإيقاف عن العمل أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الإحالة للاحتياط أو إرجاء التثبيت فى الوظيفة أو تكرار جزاءات تدل على الإهمال أو ضعف الأداء وأن يمتاز بالسلوك الحسن والسمعة الطيبة التى ستؤكدهما التحريات التى ستجرى على الضابط قبل إلحاقه بالعمل فى القطاع، وتفضل الشروط أيضاً إجادة الضابط أى لغة أجنبية أو الحصول على دراسات عليا فى أى من المجالات المتعلقة باختصاصات القطاع.
وأرسل وزير الداخلية تلك الشروط إلى مساعد الوزير لقطاع شؤون الضباط لكى يتولى هو إخطاره جميع المديريات والإدارات، وبالفعل بدأ القطاع يتلقى طلبات الضباط للمطالبة بالالتحاق، ومن المقرر أن يغلق باب قبول الطلب 10 مايو المقبل، ونصت مذكرة الشروط فى النهاية على أن يتم إلحاق الضباط المتقدمين ممن تنطبق عليهم الضوابط دورة اختبارية بالقطاع لمدة 10 أيام لقياس مستويات الضباط من النواحى النفسية والتأهيلية والعملية والبدنية.
وبخصوص الضباط الذين تم الإبقاء عليهم من الجهاز السابق للعمل بالقطاع، تم تحديدهم من خلال استمارة من ورقتين تم إعدادها وتوزيعها على الضباط لمعرفة الدورات التدريبية التأهيلية والتخصصية التى تم الحصول عليها أثناء الخدمة بالجهاز، إضافة إلى البعثات التعليمية والعلمية والتدريبية التى تم الحصول عليها أثناء العمل بالجهاز السابق ومجالات الخبرات التراكمية المكتسبة من العمل بالجهاز والمهارات الفنية أو العلمية التى يرى الضابط توافرها لديه، كما تضمنت الاستمارة خانة ليحدد الضابط من خلالها المجالات والإدارات والمناطق التى يرغب فى العمل بها وتحديد أسباب الاختيار.
وخصصت الورقة الثانية من الاستمارة لبند واحد يحررها الضابط بخط يده ويعرض من خلالها وجهة نظره بالنسبة للأسلوب الأمثل لسياسات تشغيل القطاع المستحدث، من خلال الفترة القادمة المتمثلة فى مرحلة بدء التشغيل ومرحلة تثبيت أسس العمل ومرحلة تطوير التشغيل كاستراتيجية طويلة الأجل، وذلك فى ضوء الدروس المستفادة من تداعيات المرحلة السابقة ووفقاً لما هو مستهدف لتعظيم قدرة الجهاز الجديد المعنى بالتتبع والمنع والملاحقة فى مجال الجرائم المنظمة بجميع أنماطها وأشكالها والاستفادة من تطوير تنظيمه وتحديد اختصاصاته التنفيذية لمواجهة التطور المستمر لأساليب التنظيمات الإجرامية فى بناء هياكلها وبما لا يتعارض مع الركيزة الأساسية المحددة للعمل المستقبلى فى ضمانات احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون.
وعلمت «المصرى اليوم» أن تلك الاستمارة استطاعت من خلالها الوزارة تحديد أسماء الضباط المستبعدين، الذين لا يستطيعون الخدمة فى الجهاز الجديد وبأسلوبه الذى سيتبعه من خلال احترام حقوق الإنسان، وأن طريقة عرض الضباط لوجهة نظرهم فى عمل القطاع فى المرحلة القادمة، كانت هى الفاصل فى تحديد الضابط بقاءه فى القطاع من عدمه.