طرابلس (رويترز) - سعى فريق من محققي الامم المتحدة للحصول على اجابات يوم الاربعاء من مسؤولين ليبيين بشأن مزاعم عن أن القوات الموالية للزعيم معمر القذافي ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان.
واجتمعت لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء مع مسؤولين ليبيين وقالت انها ستضغط من أجل السماح لها بدخول السجون والمستشفيات والمناطق التي يشتبه أنها تشهد انتهاكات لحقوق الانسان.
وقال شريف بسيوني وهو خبير قانوني مصري وعضو باللجنة "لدينا عدد من الاسئلة المتعلقة بالقصف العشوائي لمناطق مدنية وسقوط ضحايا من المدنيين والتعذيب واستخدام المرتزقة واسئلة اخرى."
وقال للصحفيين بعد محادثات مع مسؤولين ليبيين "لجنة التحقيق موجودة هنا للتحقيق ومعرفة موقف الحكومة الليبية فيما يتعلق بعدة أنواع من الانتهاكات التي... اكتشفناها أثناء تحقيقاتنا الميدانية."
ورد على سؤال عن الاماكن التي تتوقع اللجنة ان تسمح لها السلطات الليبية بدخولها قائلا "لا نعرف ذلك بعد. كتبنا طلباتنا وقلناها شفهيا ونعتزم الضغط من أجل تحقيقها."
وتتهم الامم المتحدة وحكومات غربية وبعض الدول العربية القذافي بتوجيه أوامر لقوات أمنه بقتل مئات المدنيين الذين احتجوا على حكمه المستمر منذ أربعة عقود.
وينفي المسؤولون الليبيون قتل المدنيين ويقولون ان قوات الامن أجبرت على التصدي لعصابات مسلحة ومتعاطفين مع تنظيم القاعدة يقولون انهم يحاولون السيطرة على الدولة المصدرة للنفط.
وقال بسيوني انه سينتهز فرصة زيارة اللجنة لطرابلس لاثارة مسألة احتجاز الصحفيين الاجانب في ليبيا.
وتحتجز السلطات الليبية صحفيين أمريكيين وصحفي اسباني واخر من جنوب افريقيا وصحفي من كندا وفقا لبيانات لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة. ويقول المسؤولون انهم لا يحتجزون الا الصحفيين الذين يدخلون البلاد بشكل غير مشروع.