آيات الحبال -
طالب النوبيون بسرعة إعادة توطين سكان 44 قرية نوبية على ضفاف بحيرة ناصر، طبقا للخريطة الاسترشادية الموقع عليها عام 1982. وأكدوا أنهم يطمحون في أن يكون لديهم دائرة انتخابية للنوبة، ويكون لديهم ممثل في البرلمان. وشدد النوبيون على "أنه في حاله عدم الاستماع إلى مطالبنا سوف نلجأ إلى أعلى درجات التصعيد". جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية المصرية النوبية للمحاماة، تحت عنوان "الحقوق النوبية بعد ثوره 25 يناير".
وشدد النوبيون على أنهم دعاة وحدة لا انفصال، وطالبوا بضرورة أن يتم الاستماع إلى أصوات 5 ملايين مصري نوبي، مؤكدين أن مطالبهم ليست فئوية، بل هي مستحقة لمجتمع أهدر حقه المشروع في العودة إلى موطنه الأصلي على ضفاف بحيرة ناصر.
وقال منير بشير، رئيس "الجمعية المصرية" لـ"الشروق": إن النوبيين طالبوا بوقف مشروع وادي كركر، لأن كل التقارير الواردة تشير إلى أن الوادي غير صالح للمقومات التنمية، وإن "تكلفه المشروع تعدت 700 مليون جنيه بلا فائدة، ما أدى إلى إهدار المال العام، وهو ما جعل الجمعية تقدم بلاغا للنائب العام للتحقيق فيما حدث بالوادي.
وطالب بشير الحكومة بوقف تسليم التعويضات للنوبيين، "لأن مبلغ التعويضات لا يتعدى 75 ألف جنيه، وهذا مبلغ هزيل"، وأشار إلى أن أهالي النوبة رفضوا مقترح الحكومة الخاص بتسكينهم في 3700 فدان بتوشكى، ووصف هذا الاقتراح بأنه مناسب للاستهلاك الإعلامي وغير قابل للتنفيذ".
وأوضح أن النوبيين عبروا عن رفضهم لتخصيص محافظ أسوان نحو 230 ألف فدان لرجال الأعمال على ضفاف بحيرة ناصر، بالرغم من أن هذه البحيرة شهدت تضحية الكثير من النوبيين بأرواحهم، مشيرا إلى أن المحافظ عدل عن موقفه بعد الثورة، وقال إنه ألغى جميع التخصصات السابقة لرجال الأعمال، لكن بشير يرى أن هذا لم يكن إلا لأغراض إعلامية، ومن ثم كانت مطالبة النوبيين بإقالة محافظ أسوان.
وفي هذا الإطار، طالبت منال الطيبي، ناشطة نوبية، بأن يتم تمثيل النوبيين والاستماع إلى مطالبهم من قبل الحكومة. وناشدت رئيس الوزراء عصام شرف أن يتم الاستماع إلى النوبيين أنفسهم وليس من خلال وسيط. وأكدت أن النوبيين توحدوا وقرروا عمل لجان متابعة، وبها ممثلون مهمتهم رفع مطالبهم إلى مجلس الوزراء، وقالت إن "الدكتور عصام شرف لم يقم بالحديث مع النوبيين، وأبقى على محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد، وأن المحافظ الحالي يرفض إعادة تسكين النوبيين إلى وطنهم. وأضافت أن كل القرى النوبية قررت التجمع في 14 تجمعا، كل تجمع يحوي 4 قرى، حسب عدد السكان، ويقومون باختيار من يمثلهم، وكل تجمع يقوم بتحديد المناطق المطلوبة لإعادة التوطين.
وقال مكي سيف الدين، من سكان النوبة: "اضطررنا الخروج من النوبة منذ الستينيات، والآن نريد العودة لها، ولكننا لا نستطيع العودة نظرا لزيادة السكان، وليس لنا مكان، كما أن كثرة نزوح النوبيين إلى المحافظات نتيجة عدم توافر فرص عمل بقرى النوبة، وزيادة السكان هناك، فالنوبيون يخشون أن يزحفون على الرقعة الزراعية مثل ما حدث في القاهرة، نتيجة عدم وجود أماكن للسكن، ونحن لا نريد اللجوء إلى أن يكون لدينا مليشيات مسلحه مثل نوبة السودان".
وأشار اللواء عبد الوهاب أبو يزيد، مساعد مدير أمن سوهاج الأسبق ومن سكان النوبة، إلى أن "النوبة هي الباب الإستراتيجي لإفريقيا، وحل مشكلة أهل النوبة هو بداية الطريق لعلاقات جيدة ومثمرة مع إفريقيا، كما أن حل أزمة النوبة سيسهم بقدر كبير في حل أزمة مياه النيل".