وزير الري لن نلجأ للتحكيم.. واتفاقية الدول الأربع لا قيمة لها 
كتب ـ محمود شاكر ووكالات الأنباء: تقدم وزير الري خلال ساعات تقريراً مفصلاً للرئيس مبارك حول الموقف بعد اجتماعات دول منابع النيل. وتجري الحكومة المصرية حالياً اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف الدولية لاحتواء أزمة نهر النيل، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري، ان مصر لن تتهاون في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وأشار الي ضرورة الوصول الي صيغة توافقية في الاتفاقية الاطارية لخدمة شعوب دول حوض النيل. كما أشار الي ان قضية مياه النيل بالنسبة لمصر قضية أمن قومي، ولن تسمح مصر بالمساس بها تحت أي ظرف من الظروف، وأكد نصر الدين علام عدم لجوء مصر للتحكيم الدولي الذي يقتضي موافقة كافة الأطراف كما ان الوضع القانوني في صالح مصر، طالب وزير الري بالمزيد من الحوار والتواصل بين دول الحوض ووصف الاتفاقية التي وقعتها أربع دول يوم »الجمعة« الماضي بأنها ليست لها قيمة من الناحية القانونية بالنسبة للدول غير الموقعة عليها. ووصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، قيام »4« دول بتوقيع اتفاق لاعادة تقسيم مياه النيل بأنه خطوة خاطئة لم يكن يجب ان تتم، واشار الي أن توقيع الدول ليس نهاية المطاف، وأشار في تصريحات للتليفزيون المصري الي أهمية وجود السند القانوني لدي مصر لاثبات حقها في مياه النيل، كما أشار الي وجود اعتبارات سياسية تتطلب تعاوناً بين دول المنبع والمصب لتحقيق مصالحها المشتركة، وقال »شهاب« اننا اصحاب حق في مياه النيل، كما ان الدول الأفريقية لنا ولدينا مصالح مشتركة معها، وأضاف ان تحقيق هذه المصالح امر واجب، ولابد ان يكون في اطار احترام القانون، وأعلن »شهاب« أن مصر بدأت في بحث التعاون مع العديد من الدول الافريقية لاقامة مشروعات مشتركة وتحقيق المصالح التي تخدم الجميع وطالب بمزيد من الحوار مع الدول الأربع الموقعة علي الاتفاق الاطاري لاقناعها، علاوة علي الاتصالات المصرية مع الدول المانحة والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل التي تقدم قروضاً لمشروعات تنمية حوض النيل، وقال ان هذه المؤسسات لا تقدم تمويلاً في حالة وجود اتفاق بين جميع دول المنبع والمصب. واعلن الدكتور احمد كمال ابوالمجد عضو مجمع البحوث الاسلامية والمحكم القانوني الدولي المعروف، ان الخلاف الحالي بين دول المنبع والمصب يتطلب حواراً ثنائياً وجماعياً لحل المشكلة بشكل يلبي مطالب جميع الأطراف، ويحافظ علي الحقوق المكتسبة وأكد الدكتور ابوالمجد ان البدء بالخصومة الجافة بين الاطراف ينبيء بأن هناك ضغوطاً خارجياً وقوي دولية تتدخل في هذا الملف، وطالب بالوعي جيداً لهذه التحركات.