الاستيطان عقبة في طريق استئناف المفاوضات المباشرة
قالت الامم المتحدة إن السلطة الوطنية الفلسطينية مستعدة الى حد بعيد لاستلام مقاليد الحكم في دولة فلسطينية مستقلة.
وجاء في تقرير اصدره روبرت سيري، المنسق الدولي الخاص بعملية السلام في الشرق الاوسط، إن السلطة الفلسطينية قد نجحت في بناء بعض من المؤسسات والخدمات العامة الضرورية للدولة الفلسطينية المستقبلية.
الا ان التقرير حذر من ان السلطة لن تتمكن من اكمال كل عمليات البناء الضرورية طالما استمر النزاع مع اسرائيل دون حل وطالما استمر الانقسام الفلسطيني الداخلي.
ويأتي صدور التقرير قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر للمانحين في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وجاء في التقرير انه "في المجالات الستة التي تشارك فيها الامم المتحدة بقوة، اصبح الاداء الحكومي الآن كافيا لادارة دولة مستقلة."
ويقول التقرير إن السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، قد نجحت في بناء مؤسسات ادارية وقضائية وصحية واجتماعية وكذلك بنى تحتية بالمستوى المتوقع من دولة مستقلة.
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد حددت موعدا نهائيا هو سبتمبر / ايلول المقبل لاعلان الدولة املا في اجبار المجتمع الدولي على الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على كل الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967 بما فيها قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس التي ترفض اي اتفاق يتضمن الاعتراف باسرائيل.
من جانبها، حذرت اسرائيل من ان اية خطوات احادية الجانب قد يتخذها الفلسطينيون لاعلان دولتهم لا يمكن ان تكون بديلا لاتفاق سلام يؤسس لهذه الدولة بالتراضي بين الطرفين.
وكانت مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين قد وصلت الى طريق مسدود في سبتمبر / ايلول الماضي بسبب رفض اسرائيل تجميد بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.