الأمير الوليد بن طلال
محيط - محمد مفتاح
القاهرة : أفاد مصدر قضائي مصري بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تلقى تنازلا رسميا من الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال عن حقه في أرض بتوشكي كان صدر قرار في وقت سابق بمنعه من التصرف فيها.
وأضاف المصدر أن الأمير الوليد تنازل عن 100 ألف فدان مخصصة لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية في توشكي الواقعة أقصى الجنوب المصري.
ومن جانبها ، أعلنت وزارة الزراعة المصرية الثلاثاء أن الأمير الوليد طلب الاحتفاظ بمساحة عشرة آلاف فدان فقط من هذه الأراضي ، وأوضحت مصادر مطلعة بالوزارة أن السفير السعودي في القاهرة أكد لها احترام الوليد للقوانين المصرية وأنه لن يلجأ إلى التحكيم الدولي للطعن في قرار النيابة العامة بأن شراء أرض توشكي تم بمخالفة القانون.
وكان النائب العام المصري قرر في 10 إبريل التحفظ على أراض تابعة لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال بمنطقة توشكي جنوبي البلاد بعدما تبين أن عملية البيع تمت بالمخالفة للقانون.
والأرض هي جزء من مشروع لاستصلاح الصحراء باستخدام مياه يجري ضخها عبر قناة من خزان بحيرة ناصر الموجودة وراء السد العالي وحصل عليها الأمير السعودي عام 1998.
وقالت مصادر قضائية مصرية إن النيابة العامة ذكرت أن الوليد تعاقد على ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا بالمشروع وأنه حصل على تسهيلات وإعفاء من الرسوم المقررة على تخصيص الأرض التي تبلغ مساحتها مائة ألف فدان.
وأضافت أن التحقيقات كشفت عن اشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع بدون وجه حق.
وتابعت المصادر ذاتها أن العقد منح الشركة أيضا حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن رغم أن مناطق التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال خمس سنوات.
وأشارت إلى أن قرار التحفظ على الأرض يعني منع بن طلال من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.
يذكر أن مشروع توشكي هو مشروع لاستصلاح الصحراء جنوب الصحراء الغربية المصرية باستخدام مياه يجري ضخها من خزان بحيرة ناصر الواقعة وراء السد العالي.
وكشفت تقارير صحفية أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك سمح للأمير الوليد بأن يحرر عقد تخصيص الأرض بنفسه وأنه أمر بالعمل بالعقد كما قدمه الأمير السعودي.