كشف قضاة مصريون عن تورط ضباط المباحث المتهمين بالاعتداء على الثوار في واقعة
محاصرة دار القضاء العالي ومكتب النائب العام لإجباره على الاستقالة .
وأكد المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر على أن ربع عدد "البلطجية" المحاصِرين لا ينتمون إلى السلك القضائي مطلقًا وإنما لضباط المباحث.
وذكر "شرابي" أسماء للضباط المتورطين في حصار النائب العام، منهم الضابط "عمرو طلعت" رئيس مباحث بولاق أبو العلا قبل ثورة يناير والمتزوج من رئيسة نيابة إدارية، حيث كان مندسًا بين المتظاهرين مرتديًا نفس الزي الذي يرتديه وكلاء النيابة، وتم تصويره بالفيديو أثناء الواقعة.
وذكر المستشار أن من بين المتورطين في الجريمة عددًا من أبناء المستشارين الذين قادوا حملة تحريض القضاة وتصعيد أزمة النائب العام، وعلى رأسهم "شريف الزند" نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والذي حرض القضاة على وقف العمل بالنيابات والمحاكم.
وفي تصريحه لصحيفة الحرية والعدالة أكد "شرابي على أن الحركة سوف تنشر قريبًا تصريحات مسجلة بالفيديو للمستشار "محمد الحسيني" رئيس محكمة دمنهور التي روى فيها لقناة "أون تي في" كيفية احتجاز النائب العام لمدة أربع ساعات وإجباره على الاستقالة.
كما حذر المتحدث باسم "حركة قضاة من أجل مصر" من تكرار الجريمة بشأن النائب العام الذي ينوب عن الشعب بأسره، مطالبًا في الوقت نفسه وزارة العدل بانتداب قاضي تحقيقات مستقل لمباشرة التحقيق في الواقعة، خاصة وأن للنيابة ضلوع في الجريمة.