نفت مصادر مطلعة بالمجلس العسكرى ما تردد عن نقل الرئيس السابق حسنى مبارك من مقر إقامته الجبرية بشرم الشيخ إلى القاهرة وسط تأمين مشدد من قبل القوات المسلحة.
وقالت، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن المجلس ليس له صلة بنقل الرئيس السابق من شرم الشيخ إلى القاهرة، موضحة أن تواجد القوات المسلحة فى شرم الشيخ محدود وفى أماكن محددة.
وتابعت: «النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود هو من له حق إصدار أمر الضبط والإحضار باعتباره الجهة القضائية المحققة»، ولفتت إلى أن النائب العام يصدر أمر ضبطه وإحضاره للجهة المكلف بها إحضاره، وهى الشرطة.
وكانت إحدى الصحف المصرية نشرت فى طبعتها الأولى، أمس، أن القوات المسلحة نقلت الرئيس السابق من شرم الشيخ إلى القاهرة تمهيداً لإحالته إلى النائب العام.
قالت مصادر أمنية إن وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى، تلقى مساء أمس، خطابا من النائب العام يطلب فيه الرئيس مبارك ونجليه للتحقيق فى عدة وقائع منها الاعتداء على المتظاهرين ووقائع أخرى تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإنه تنفيذاً لقرار النائب العام سيتوجه اللواء محمد الخطيب، مدير أمن جنوب سيناء على رأس قوة لإعلان الرئيس السابق ونجليه بطلب النائب العام لهم للمثول للتحقيقات.
وفى سياق متصل، أشارت مصادر إلى أن الرئيس السابق فى حالة صحية لا تسمح له بالانتقال من شرم الشيخ إلى القاهرة، خاصة بعد صدور قرارات رسمية بمنع استخدام الطائرات الخاصة.
إلى ذلك، قال المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، إن جمال مبارك سيأتى «مجبراً» للمثول أمام جهاز الكسب غير المشروع إذا ما تحددت له جلسة تحقيق.