أحمد عادل -
أكد الرئيس السابق حسني مبارك، في تسجيل صوتي هو الأول له منذ تنحيه عن الحكم وبثته قناة العربية الإخبارية منذ قليل، أنه على أتم الاستعداد لتقديم كافة المكاتبات للنائب العام تتيح لوزارة الخارجية التواصل مع جميع الجهات الخارجية للكشف عن وجود حسابات أو عقارات يملكها هو أو أحد من أسرته، وأضاف أنه يحتفظ بحقه كاملا في مقاضاة من حاولوا النيل منه وأسرته سواء كانت وسائل إعلام داخلية أو خارجية.
وقال "تألمت كثيرا مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها، حرباً وسلماً".
وأضاف "آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية واضعاً مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية، متمنياً لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة".
وأكد "أنه قد قضي عمراً في خدمة الوطن بشرف وأمانة"، وأضاف: لا أملك أن ألتزم الصمت في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي، والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضية أن يصل إلى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج.
وأكمل، إيماناً من جانبي بأنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح ودحضاً لما يتم الترويج له من ادعاءات وافتراءات، فلقد قررت الآتي:
١- بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية النهائي والبيان الذي أصدرته مؤكداً فيه عدم امتلاكي لأي حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية، فإنني أوافق على أن أتقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي.
٢- موافقتي على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب كافة الادعاءات التي تناولتها وسائل الأعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج أمتلكها أنا وأسرتي.
هذا وسيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية.
وبناء عليه وبعد انتهاء الجهات المعنية من هذا والتأكد من سلامته وصحته فإنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي بالداخل وبالخارج.