هل المذاهب الأربعة المعروفة تأخذ بالسنة النبوية، وهل جميع ما جاء فيها مطابق للسنة النبوية الشريفة؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال سماحة الشيخ.
الأئمة الأربعة من خيرة العلماء - رحمة الله عليهم - وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ومالك بن أنس، محمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن محمد حنبل، هؤلاء الأربعة هم الأئمة الأربعة، وهناك أئمة آخرون في زمانهم وقبلهم وبعدهم كالأوزاعي، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك وغيرهم من أئمة الإسلام يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه وغيرهم، هم أئمة يتلمسون الحق ويتلمسون السنة، ويعتنون بذلك، وفتاواهم مدارها على الكتاب والسنة، قال الله وقال رسوله، ويتحروا الأصول التي دل عليها الكتاب والسنة، وعلى ما ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - من الفتاوى، فمدار فتاواهم على القرآن العظيم والسنة المطهرة، والأصول المستنبطة من الكتاب والسنة وعلى فتاوى الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم-، وكل واحد يخطئ ويصيب، ليس من أحدٍ منهم معصوماً، كل واحد يخطئ ويصيب، كل واحد له أخطاء له أغلاط لم تطابق السنة، وهكذا غيرهم من الأئمة له أخطاء وله صواب، فالواجب عرض أقوالهم إذا اختلفوا على الكتاب والسنة، أما إذا أجمع العلماء فالإجماع حجة، والإجماع لا يكون إلا عن نص، فإذا اختلفوا فالوجب على طالب العلم وعلى الفقيه أن يعرض المسألة المختلف فيها على الأدلة الشرعية وأن يجتهد ويتحرى ما يقوم عليه الدليل فيأخذ به، عليه أن يتحرى لما وجهه الدليل من القرآن العظيم والسنة المطهرة أو من فتاوى الصحابة؛ حتى يطمئن إلى أرجح القولين أو أرجح الأقوال ثم يأخذ به.