أكدت مصادر صدور الإعلان الدستورى خلال الأسبوع الجارى، مؤكدة أن تأخر إصدار المجلس العسكرى للإعلان الدستورى يرجع إلى رغبته فى التدقيق الجيد فى كل مواده، وتجنب إثارة جدل حول تفسيرها، لأنه سيكون بمثابة الدستور الذى سيحدد سير العمل خلال الفترة الانتقالية، لحين إعداد دستور جديد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
من جهة أخرى، قال اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير العسكرى: «الإجراء الطبيعى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء هو إصدار إعلان دستورى يشمل إلغاء العمل بدستور ٧١، ويتضمن صياغة مواد دستورية تحدد طريقة سير عمل الدولة خلال الفترة الانتقالية لحين صياغة دستور جديد»، مشيرا إلى أن هذا الإعلان سيتضمن السمات الأساسية للدولة، وسيتضمن إشارة إلى سن دستور جديد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وتوقع «كاطو» إعادة صياغة كل المواد التى تعطى سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية، والكشف عن جميع المواد خلال الأسبوع الحالى.
وأوضح الفريق صلاح عبدالحليم، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، أنه يتوقع صدور الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن البيانات التى يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأتى بعد دراسة مستفيضة، وأن المجلس الحالى يختلف عن المجلس العسكرى عقب ثورة ١٩٥٢، لأنهم حالياً يستشيرون أهل الخبرة.
وأضاف: «يتخذ المجلس العسكرى والقوات المسلحة بشكل عام القرارات بأسلوب علمى، حيث يرى المشاكل والمطالب والإمكانيات، وبناء عليها يحدد الأولويات، لذلك فإن الإعلان الدستورى يحتاج كثيراً من التروى والعمق».
وأكد اللواء عبدالمنعم سعيد، الخبير العسكرى، أن تأخر صدور الإعلان الدستورى يرجع إلى أن كل كلمة وحرف فيه لابد من مراجعتها والتدقيق فيها حتى لا يثير جدلاً، لأنه يعد بمثابة الدستور الذى يسير به العمل خلال الفترة الانتقالية». وأضاف أن تأخيره يعنى حرص المجلس على تجنب أى اعتراضات على صياغة أى جملة أو مادة.