 |
|
تصوير- محمد عبدالغنى
|
|
جانب من المظاهرات التى شهدها ميدان التحرير أمس
|
تظاهر المئات فى ميدان التحرير، وأمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وفى الإسكندرية أمس، للمطالبة بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ومن سموهم رموز الفساد فى نظامه، وحل الحزب الوطنى، ومصادرة جميع الأراضى المسلوبة، وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات، وتطهير الإعلام، واحتجاجاً على تصريحات للدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء.
فى القاهرة، حذر الدكتور جميل أحمد علام، عميد معهد الدعوة الإسلامية بالإسكندرية، فى خطبة الجمعة التى ألقاها فى ميدان التحرير، من الدعوة إلى المظاهرات الفئوية، حتى لا يقال «نار الفاسدين ولا جنة الثورة»، وفور إنهائه الخطبة أبلغه اثنان من ضباط القوات المسلحة بضرورة مغادرة الميدان لأن الاعتصام ممنوع، وأمهلاه وباقى المصلين ساعة للمغادرة، وشكلت الشرطة العسكرية كردوناً أمنياً حول المتظاهرين، وألقت القبض على عدد منهم.
وأعرب المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، عن استيائه من محاولات فض المظاهرة التى قال إنها سلمية، موضحاً أن القانون لا ينطبق على الاعتصام الذى يتم تنظيمه يوم الجمعة فى التحرير، لأنه لا يسبب أى تعطيل للأعمال.
وأعرب عدد من أعضاء ائتلاف شباب الثورة عن مخاوفهم من القانون، وإمكانية استخدامه لقمع المظاهرات السلمية، كما أعربوا عن سعادتهم بالموافقة على التعديلات الدستورية لأنها خطوة على طريق عودة الجيش إلى ثكناته، رغم دعوتهم فى وقت سابق إلى رفضها.
وتظاهر عدد من العاملين فى التليفزيون وبعض المواطنين أمام مبنى «ماسبيرو»، للمطالبة بتطهير الإعلام من «القيادات الفاسدة»، وإقالة الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة.
وطالب الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالقضاء على ما سماه إعلام النظام السابق الذى اتهمه بأنه يمارس أسوأ أنواع البلطجة الفكرية، معتبراً أنها تمثل أقوى أسلحة إجهاض الثورة.
وفى الإسكندرية، تظاهر أنصار الجماعة السلفية أمام مسجد القائد إبراهيم اعتراضاً على تصريحات الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، التى قال فيها «لو ربنا حصل على تأييد ٧٠% يحمد ربنا»، مطالبين بمحاكمته وعزله من منصبه، فيما شهدت ساحة المسجد وقفة أخرى تطالب بمحاكمة «رموز الفساد فى النظام السابق»، إلى جانب عدة وقفات لمناصرة الشعب الليبى، والمطالبة بإسقاط قانون الطوارئ، ورفض التعديلات الدستورية.