 |
|
تصوير ـ حسام دياب
|
|
سرور
|
فى الحلقة الثالثة والأخيرة من حوار د. فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، يتحدث عن أسرار لقاءاته واتصالاته مع الرئيس السابق مبارك أثناء الأزمة.. كما يرد على بعض القضايا الأخرى، مثل: موقعة الجمل، الثورة المضادة.. وإلى الحوار:
■ نواصل الاتهامات التى تطاردك.. هناك اتهام لك بمجاملة لنجلك بحصوله على بعثة لا يستحقها؟
- لن أرحم أصحاب البلاغات الكاذبة، وأجمع حاليا كل الصحف التى تضمنت بلاغات كاذبة ضدى لكى أقاضى أصحابها. لابد أن يدفع كل مخطئ ثمن خطئه فى تلويث الشرفاء والأبرياء، لأن ابنى طارق حصل على منحة للدراسة فى فرنسا، ولم يحصل على بعثة.
■ ولكن بالتأكيد حصل عليها بمساعدتك؟
- هو خريج المدارس الفرنسية، ودرس فى فرنسا عندما كنت مستشارا ثقافيا ويجيد اللغة الفرنسية، وتقدم شأنه شأن غيره من المواطنين إلى مكتب المنح بالسفارة الفرنسية، وحصل على المنحة بناء على تلك الصفات، وأثبت أنه جدير بها عندما حصل على الدكتوراة من جامعة السوربون بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وتم طبع الرسالة على نفقة الجامعة، فلو كان ابنى غير جدير بهذه المنحة لما حقق هذا النجاح، وفى ذلك الوقت كان فى جامعة بنى سويف، وقدم طلبا للنقل إلى جامعة القاهرة، وهذا أمر طبيعى يحدث دائما بين الكليات.
■ لكن بالتأكيد هناك مجاملة لحضرتك؟
- لم أتدخل طبعا، كلهم تلامذتى وزملائى، وكان رئيس الجامعة فى ذلك الوقت هو الدكتور مفيد شهاب، وعندما وجد بعض الشكاوى أوقف القرار، فتظلم ابنى طارق إلى مجلس الدولة، فأرسل المجلس تقريرا إلى رئيس الجامعة يقول فيه إن إيقاف قرار النقل منعدم قانونا، ومخالف لأصول الشرعية، فعرض د. شهاب التقرير على مستشاره الذى أصبح فيما بعد رئيسا لمجلس الدولة فأيد تقرير مجلس الدولة، وقال إن «قرار رئيس الجامعة منعدم قانونا وأن النقل شرعى»، وابنى طارق الآن من أكبر الأساتذة.
■ لكنك عينته وكيل كلية، وعينت زوج ابنتك رئيسا لجامعة بنها؟
- هذا الكلام «عيب»، وكأن الذى يراد به أن يتبرأ الأبناء من آبائهم. طارق نفسه كان متردداً فى قبول عرض وكيل الكلية، والعميد كلمنى وقال لى «والنبى مش هنلاقى أفضل من طارق لأنه مهذب..اقنع ابنك يقبل»، كما اتصل بى رئيس الجامعة، وقال لى: «طارق بيمدحوا فيه..ليه متردد؟»، فكلمت طارق وقلت له: «طالما يا ابنى انت ما سعتش ليها، وأبوك ما اتكلمش لك، ودى حاجة اترشحت ليها لكفاءتك.. اقبلها». وقبل ابنى فعلا المنصب.
أما رئيس جامعة بنها د. صفوت زهران، زوج ابنتى، فكان نائبا لرئيس الجامعة، ورشحه وزير التعليم العالى رئيسا للجامعة نظرا لكفاءته.
■ لماذا لم تترافع عن الرئيس مبارك؟
- لا يليق بمن كان رئيسا للبرلمان فى عهد الرئيس، ويؤدى بحكم ذلك واجبا عاما أن يخلط بين عمومية هذا الواجب وعمله الخاص بعد ذلك بالدفاع عن الرئيس. أرى فى ذلك نوعا من الحساسية، وأنا بطبيعتى «حساس»، وأعتقد أن الرئيس مبارك سيجد من هو أصلح منى للدفاع عنه.
■ لكن البعض يرى فى موقفك هذا تخليا عن الرئيس؟
- أولا، كل واحد حر فى اعتقاده، وثانيا الرئيس لم يطلب منى الدفاع عنه.
■ ألم يحدث بينك وبين الرئيس أى اتصالات مؤخرا؟
- لم يحدث بينى وبين الرئيس أى اتصال بعد تخليه عن السلطة.
■ ومنذ ٢٥ وحتى ٢٨ ألم تتدخل وتتصل بالقيادة السياسية؟
- كان الرئيس يطلب منا صياغة تعديلات دستورية، فقلت له: اللجنة يرأسها رئيس محكمة النقض المستشار سرى صيام، والذى انتهى فى أول جلسة إلى تعديل ٦ مواد، فطلب منى الرئيس صياغة طلب التعديل الدستورى، وتم إرساله للمجلس قبل حله.
■ ولم يتناقش معك فى أى شىء آخر؟
- لم يتناقش معى الرئيس إلا فى المسائل الدستورية، وأنا من أول يوم قلت له «يا ريس شكّل لجنة لتعديل الدستور واشرك فيها كل الاتجاهات».
■ مَن بادر بالاتصال؟
- هو الذى طلبنى.
■ وسألك عن كيفية حل الأزمة؟
- قال لى: «نعمل إيه؟»، فقلت له: «غيّر الحكومة، وشيل بعض الوزراء المكروهين، وعدل الدستور، وشوف الناس عايزه إيه». وأنا كنت متحمس لتعديل الدستور لإزالة مادة «سيد قراره»، لأننى عانيت كثيرا من تدخل حزب الأغلبية للحيلولة دون تنفيذ قرارات محكمة النقض.
■ وهل ترى أن معالجة الأزمة كانت سيئة؟
- بلا شك، لم تكن موفقة.
■ لماذا من وجهة نظرك؟
- الشعب صاحب السيادة، ويبدو أن المعلومات كانت تصل للرئيس «ناقصة»، وكان رد الفعل ليس بحجم ما يحدث، وبالتالى عدم الاستجابة لطلبات الشعب زدت إلى تأجج الصراع.
■ ذهبت للرئاسة وقت الأزمة؟
- مرتان: الأولى فى اجتماع مع القيادات لتقدير الموقف، ولقد آثرت الاستماع، وكان ذلك فى وجود وزير الداخلية السابق محمود وجدى وأحمد شفيق وعمر سليمان والمشير طنطاوى وزكريا عزمى.
■ وكان جمال مبارك موجوداً؟
- لا.. المهم أن ما استمعت إليه أشعرنى بالقلق.
■ لماذا؟
- شعرت أن الكلام ليس به تحرك لإرضاء الشعب.
■ إذن، الكلام كان يسير فى أى اتجاه؟
- فى اتجاه «هنعمل إيه؟».
■ كانوا يتحدثون عن مؤامرة خارجية وقلة مندسة، وكلام من هذا القبيل؟
- لا، كانوا يتكلمون عن الموقف الأمنى.
■ وهل طلب أحدهم من الرئيس أن يتخلى عن السلطة؟
- لم أسمع ذلك. الحديث كله عن الموقف الأمنى، وهو الأمر الذى أشعرنى بالقلق، ولذلك آثرت عدم الكلام.
ولكن فى الحقيقة موقف المشير كان رائعا، لأنه قال: «الجيش لن يتحرك لضرب أحد من المتظاهرين.. إحنا جايين نأمنهم.. مش عشان نضربهم».
■ وهل طلب أحد من الحاضرين فى الاجتماع التعامل مع المتظاهرين بقوة؟
- لم أسمع مثل هذا الكلام، والمشير كان موقفه رائعا.
■ وكيف كانت حالة الرئيس النفسية ساعتها؟
- كان متعبا ومجهدا.
■ مجهد فقط أم مكتئب أيضا؟
- كان مجهدا، وفى الاجتماع الثانى استدعيت ومعى سرى صيام لمناقشة التعديلات الدستورية.
■ وقتها الكلام كان يدور عن تفويض الرئيس صلاحياته لنائبه؟
- لم يكن هناك أى حديث فى هذا الكلام أمامى أبدا، ولكننى شعرت أن الرئيس يعد بيانا، ولم يعرض علىّ هذا البيان، ولم أشارك فى إعداده، وعندما عدت اتصلت بالدكتور زكريا عزمى، وقلت له: «فين البيان اللى انت بتعدوه ما اتذعش ليه؟.. كل حاجة بتعملوها متأخرة».
■ لكنك مشارك فى إدارة الحكم بشكل أو بآخر؟
- لم أكن أشارك، لأن «الجماعة بتوع الحزب دول مش مندمج معاهم.. أنا راسم لنفسى مربع هو مجلس الشعب.. ودورى داخل هذا المربع بس».
■ إذن كنت محل ثقة للرئيس فى النواحى القانونية فقط؟
- محل ثقة فى القانون وما يتعلق بالمجلس، أما الأمور السياسية والداخلية فلم يكن يأخذ رأيى فيها.
■ وهل توقعت أن يتنحى الرئيس؟
- لم أتوقع ذلك، لأنه دائما ما كان يقول «مصر مش تونس»، وعندما تنحى شعرت أن ذلك القرار هو الحل الأخير أمام الرئيس.
■ وكيف كنت تنظر لمسألة أنه فى حال تنحيه ستتولى حضرتك الحكم لفترة انتقالية وفقا للدستور؟
- عندما أعلن عمر سليمان التنحى، وذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من تولى حكم البلاد، شعرت بتعطيل الدستور، وأن وضعى كرئيس مؤقت للحكم طبقا لدستور ٧١ لن ينفذ، وبعد ذلك جاء المجلس الأعلى بالإعلان الدستورى. إذن تعطل الدستور، وفهمتها.. أنا رجل قانون.
■ فى هذه الفترة ألم يتصل بك أحد ليقول لك «استعد.. خلى بالك»؟
- لم يكلمنى أحد، ولم يكن أحد يتخيل أن هذا ممكن أن يحدث.
■ يعنى عندما سمعت بيان التنحى لم تكن تعرف به؟
- لم أكن أعرف. عرفته من التليفزيون، فلم يكن أحد يتواصل معى من إدارة الحكم على الإطلاق.
■ البعض قال إن دور السيدة سوزان مبارك فى الحكم هو الذى أدى إلى هذه النتائج؟
- يُسأل فى ذلك غيرى «أنا كنت حاطط لنفسى مربع مجلس الشعب بس».
■ يعنى مثلا ألم يحدث شىء فى المجلس له علاقة بالسيدة سوزان مبارك؟
- مقاطعا: لا.. لا.. لا، سوزان مبارك كان لها دور فى جمعية مستشفى سرطان الأطفال. يجب أن يعرف الناس جميعا أن لى دوراً فى أكبر مشروعين قوميين فى مصر، أولهما مكتبة الإسكندرية الجديدة، فأنا عندما كنت وزيرا للتعليم كنت صاحب فكرة إنشاء المكتبة، وحصلت على موافقة اليونسكو، وأدرت حملة التبرعات للمكتبة، وشكلت الهيئة العامة للمكتبة، ووضعت حجر الأساس مع الرئيس.
أما المشروع الثانى فكان مستشفى أورام الأطفال، فأنا رئيس الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية، وكانت لنا قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروعات للشباب فى السيدة زينب، تحدث معى رئيس جمعية أصدقاء معهد الأورام، والدكتور شريف أبوالنجا حول إنشاء المستشفى على هذه الأرض، فقررت تخصيص الأرض للمستشفى.
وكنت أساهم فى كل المراحل حتى أنشئ المستشفى، فطلبوا منى أن أرأس مجلس الأمناء، وبالمناقشة اقترحوا أن تكون السيدة سوزان مبارك، التى وضعت حجر الأساس، أن ترأس مجلس الأمناء، ولانشغالها أكون أنا نائب الرئيس ورئيس اللجنة التنفيذية التى تحل محل مجلس الأمناء فى غيابه، وهى وافقت و«يا دوب» عقدت حتى الآن ٣ اجتماعات فقط. هذه هى العلاقة بين حرم الرئيس والمستشفى، فرئاستها كانت شرفية، بينما كانت لى الرئاسة الفعلية لهذا الصرح العظيم.
■ وهل ترى أنه من الخطأ دخول رجال الأعمال إلى السياسة؟
- دخولهم الوزارة خطأ كبير، خاصة فى تخصصاتهم، فهنا حدث تناقض بين المصلحة العامة والخاصة، ولقد قلت ذلك أكثر من مرة.
■ ودخولهم مجلس الشعب والحزب؟
- دخولهم مجلس الشعب ليس عيبا فهم قوة منتجة، وجميع القوى المنتجة تدخل البرلمان، ولكن لا يجوز لهم أن يرأسوا اللجان بل يكونوا مجرد أعضاء.
■ وهل رفضت ذلك فعلا؟
- قلت لهم «بس ما سمعوش الكلام».
■ قلت لمن؟
- للحزب الذى يشكل اللجان.
■ ألم يكن لك دخل فى اللجان؟
- للأسف الشديد، كان الحزب يستأثر بها، بل وصل الأمر فى المرحلة الأخيرة أن أحمد عز اعتبرها من خصوصياته، وكل ترشيحاتى التى أقدمها لزكريا عزمى أجد أحمد عز يقدم لى التشكيل فى الآخر، فنظرت له وقلت «هو أنا زى الأطرش فى الزفة، تجيب لى التشكيل طب أنا أقدر أعاكسك فيه»، إلا أنه «ابتسم ابتسامة صفراء.. ومشى».
■ نذهب إلى الدستور. البعض يعيب على التعديلات الأخيرة ويقول إنها تعديلات لجثة هامدة؟
- هذا القول ليس سليما من الناحية الدستورية، وأنا معجب جدا بحكم المحكمة الإدارية العليا الذى صدر أخيرا برفض إيقاف الاستفتاء بحجة أنه استفتاء على تعديل لجسم ميت. المحكمة الإدارية العليا بحق قالت إن الدستور «لم يمت وإنما عطل»، وتعطيل الدستور لا يمنع من سريان ٤ أبواب هى الأول والثانى الخاصان بالمبادئ السياسية التى تحكم المجتمع، والثالث الخاص بالحقوق والحريات، والرابع الخاص بسيادة القانون، وبه حديث عن السلطة القضائية.
والمحكمة قالت إن هذه الأبواب تتضمن قواعد فوق الدستورية، لأنها مطبقة ولا تعطل على الإطلاق، وهذا الكلام ذكرته من قبل فى أحد كتبى.
■ وهل تؤيد فكرة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية؟
- نعم، بطبيعة الحال لا يمكن للرئيس أن يحكم بلا أدوات، ويجب أن يأتى الرئيس بعد أن تتوافر هذه الأدوات، فيأتى بعدها وليس قبلها، وهذا يمثل «خريطة الطريق» التى رسمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتعديلات الدستورية تبدو منطقية.
■ وكيف ترى أسماء المرشحين للرئاسة؟
- أنا لا أدلى بآرائى فى هذا الشأن، فكلهم «ناس محترمين».
■ هل ستخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة؟
- أفكر فى اعتزال السياسة.
■ لماذا؟
- أديت دورى فى مرحلة مهمة من مراحل مصر، فقد رسمت استراتيجية تطوير التعليم التى لم أستكمل تنفيذها وجاء من بعدى وعطل جزءا كبيرا منها، مما أدى إلى سنة الفراغ، وكنت رئيسا للسلطة التشريعية فى مرحلة مهمة من تاريخ مصر صدرت فيها تشريعات فى غاية الأهمية لتحرير الاقتصاد المصرى، ورغم ما يقال عن بعض التشريعات فإن البنية التشريعية التى تمت فى مصر تمت من مجلس رأسته حتى لو كنت غير موافق على بعض النصوص والتشريعات.
■ وما التشريع الذى تندم على أنه أُقِرّ وأنت رئيس لمجلس الشعب ولم تستطع تغييره؟
- التشريعات الخاصة التى تجعل الحكومة تدفع المعاشات، ولهذا الموضوع قصة، فقد كان تقرير لجنة الخطة والموازنة لمدة عامين يقترح أن تتولى الحكومة دفع المعاشات، وأن يدخل صندوق التأمينات والمعاشات الموازنة، وأن تدفع المعاشات من الحكومة مباشرة، فاعترضت على ذلك، وخلال العامين كنت أطرح القسم الأول من تقرير لجنة الخطة والموازنة للتصويت وأعطل القسم الثانى، وعندما وجدونى ثابتاً فى موقفى قدموه فى شكل تشريعات الموازنة.
■ الدكتور يوسف بطرس غالى كان وزيرا للمالية وقتها وأحمد عز كان رئيسا للجنة الخطة والموازنة.
- نعم، والمجلس وافق تحت تأثير الأغلبية، وذلك لم يكن يعجبنى، لأن الحكومة ستدفع المعاشات من الموازنة وليس من الصندوق.
■ وإعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية!
- إعفاء المسكن الخاص، أيضا المجلس وافق عليه، وقام قيادات الحزب بـ«لمّ الأغلبية فى الحزب وقالوا لهم قدموا طلباً لإعادة المداولة». وبالفعل، قدموا الطلب، وكان القيادات يجتمعون بهم فى الحزب صباحا ويعطونهم التعليمات.
■ وأنت لم تناقش هذا الموضوع مع أحد؟
- النواب كانوا يشتكون لى، ويقولون «بيلووا دراعنا»، فقلت لهم «أنا كنت متوقع الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية».
■ ولكن هذا الحكم بعدم الدستورية لم يصدر بعد؟
- نعم، ولكننى أتوقع أن الحكم سيكون بعدم الدستورية.
■ ألم تحاول أن تتكلم إلى الرئيس وتقول له «خلى بالك»؟
- كلمت الرئيس، فقال لى «أهه.. أنا بكلمهم.. ومش هطبق القانون زى ما هما عايزينه هعمل إجراءات أسهل». لكننا «ما شوفناش حاجة من ده».
■ ومن كان متحمساً لهذا القانون؟
- وزير المالية يوسف بطرس غالى، وكان يسانده رئيس لجنة الخطة والموازنة أحمد عز.
■ وما موقف الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء؟
- رئيس الوزراء كان «بيمشى وراهم وبيسمع كلامهم».
■ وماذا عن واقعة سعد عبود عندما قدم استجوابا ضد وزير الداخلية؟
- واقعة سعد عبود يدين لى فيها.
■ كيف؟
- أولاً كان الحزب يريد فصله، فوقفت ضد ذلك بضراوة واكتفيت بحرمانه من الجلسات.
■ وهل كان ذلك بتوجيه من الداخلية؟
- لا أعرف، الحزب كان يريد ذلك، وطبعا الداخلية «بتشتغل مع الحزب». وعبدالعليم داوود أنا كنت أحميه تماما، ومرة طلبت من زينب رضوان أن تمنحه براءة فى واقعة لكنها لم تسمع كلامى ووجهت له اللوم. عبدالعليم وطنى وأنا أحبه، لكنه منفعل دائما.
■ وطلعت السادات هل كانت هناك نية لإقصائه لأنه وقتها «عامل مشاكل» مع وزير الداخلية وأحمد عز؟
- فى واقعة الحذاء أنا برأته فيها بعد شهادة بعض الشهود، وبصراحة لم أر الحذاء. وفى واقعة أخرى لنائب من الإخوان أرسل لى خطاباً قال لى فيه إن «المجلس منبطح» تمت إحالته للتحقيق، وطلب الحزب إنه يفصل من المجلس، فرفضت واكتفيت بمنعه من حضور ١٠ جلسات، حتى إن محمد العمدة بعد ما هاج على المنصة مرة أحلته إلى التحقيق، ثم جاء لى معتذراً وقال لى «أنت أستاذى.. وأنا غلطان»، فقلت له تعالى كرر الاعتذار فى المجلس، وعندما فعل قبلت الاعتذار وحفظت الموضوع.
■ يعنى تريدنى أن أفهم إنه لولا حضرتك كان نواب المعارضة «نصهم يخرج من المجلس»؟
- كانوا سيفصلون عدداً كبيراً، فالمسألة تحتاج إلى حكمة رئيس المجلس.
■ لكنك مَنْ حميت سعد عبود؟
- طبعا حميته، بل صممت على صرف استحقاقاته عدا مكافأة الحضور، حيث كانت له استحقاقات مكافأة العضوية ومكافأة من الصندوق لإعانته على ممارسة العضوية، وقلت إنه لايزال عضوا فى البرلمان وإن كان لا يمارس دوره.
■ وهل كان هناك اتجاه لكى لا يكون هناك صوت معارض داخل الحزب؟
- نعم
■ ومن كان يمثل هذا الاتجاه؟
- لا أعرف، ولكن هشام مصطفى خليل كان يشكو لى ذلك ويقول «مش هيهمنى».
■ كانوا يضغطون عليه؟
- نعم، وبعض النواب أيضا كانوا يشكون من الاجتماعات التى كانت تتم قبل الجلسة صباحاً للضغط عليهم فى المسائل التشريعية.
■ هل ترى أن الانتخابات المقبلة ستكون أفضل بالنظام الفردى أم بنظام القائمة؟
- والله لو تعددت القوى السياسية فى مصر، فلابد أن تكون بالقائمة، ولهذا لابد من دعم الأحزاب حتى تكون بالقائمة، لكننى أرى أن تكون بالقائمة والفردى معاً مثل النظام الألمانى، وقد سبق منذ حوالى ١٠ أعوام أن طلب منى الرئيس مبارك إعداد مشروع قانون للقائمة النسبية والفردى، فشكلت لجنة فنية برئاسة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وقال لى وزير العدل المرحوم فاروق سيف النصر «إن المشروع تم إعداده، ولكن تقديرات وزارة الداخلية أن هذا المشروع لن يرى النور»، وعندما سألت قيل لى إنه ليس فى صالح الحزب الوطنى.
■ وهل كانت وزارة الداخلية هى من تدير البلد؟
- لذلك أدركت حقيقة ما يقال فى كل بلاد العالم عن أن التشريعات الانتخابية تتأثر دائما بمصلحة الحزب الحاكم الذى يسيطر على البرلمان وقت إصدار التشريع، ومن الخطورة بمكان أن يسيطر حزب من الأحزاب على البرلمان، وأنه يجب أن تكون هناك أحزاب قوية حتى لا يحتكر حزب واحد السياسة فى البلاد.
■ يعنى وزير الداخلية يرفض إلغاء الطوارئ، ويرفض الانتخابات بالقائمة أيضا؟
- كانت المعلومات والرأى لديها له قيمته من الناحية السياسية عندالقيادة السياسية التنفيذية.
■ ٢٥ سنة وأنت فى دهاليز السياسة، ما الذى تندم عليه؟
- لم أعمل فى السياسة بإرادتى، فقد كنت أستاذاً جامعياً مرموقا ونائبا لرئيس الجامعة أتأهب لرئاسة الجامعة بعد أن يترك رئيس الجامعة منصبه. كان أملى الوحيد أن أكون رئيس جامعة فأصبحت وزيراً، وبحكم أننى كنت وزيراً ضمونى للحزب الوطنى، وقال الدكتور عاطف صدقى صراحة أمام عدد من الأصدقاء: «الدكتور سرور رفض المنصب الوزارى، وعندما قلت إنه ترشيح من الرئيس مبارك، وأن الوزارة قد لا تطول مدتها إلى أكثر من سنة واحدة باعتبار أنها كانت فى ٨٦ واختيار الرئيس كان فى ٨٧.. قبل تحت إلحاح». ومما يدل على أننى لم أكن أتوقع الاستمرار فترة طويلة أن سيارتى المرسيدس موديل ٨٤ والتى أركبها الآن احتفظت بها حتى أكون متأهباً لمغادرة موقعى فى أى وقت.
■ لكن البعض يقول إنك كنت بالمجلس، بينما كانت تحدث أشياء على غير رغبتك، مقابل أن تستمر فى المجلس؟
- من يقول ذلك «مش فاهم»، ورئاسة المجلس ليست مغنماً، والأهمية الأدبية كانت لدى باعتبارى أستاذ قانون مرموقاً ومحامياً كبيراً، ومن يقل هذا الكلام إما حاقد أو يتمنى الحصول على المنصب «مش اللى بيقولوا كده أعضاء برلمان».
■ أعضاء برلمان وصحفيون يقولون إنك كنت «بتفصل القوانين» للنظام؟
- «هما مش فاهمين.. أفصلها إزاى.. هو أنا اللى كنت باعملها.. ده القانون بيجيلى زى أى شخص عادى من مجلس الوزراء». أين رئيس الوزراء، وأين الحزب. هما من يضعان القوانين «أفصل إيه؟.. ترزية القوانين هما اللى كانوا بيشتغلوا عندهم وعارفينهم كويس، ومش هقول أساميهم، ولو أنا عايز قانون بشكل معين ما أعرضش تعديل من تعديلات المعارضة».
■ تم وصفك أكثر من مرة بأنك كثير السفر يعنى «ابن بطوطة»؟
- «واحد ما بيفهمش»، كثير السفر.. أين؟، لقد رفعت اسم مصر والبرلمان المصرى بانتخابى رئيساً للبرلمان الدولى، انتخاب حر مباشر، لا فيه حزب وطنى ولا فيه أحمد عز ولا فيه كمال الشاذلى «عشان يرشحنى»، ومع منافس قوى هو رئيس مجلس الشيوخ فى شيلى، وبعد ذلك أمام نبيه برى رئيسا لاتحاد البرلمان العربى، وبعد ذلك رئيسا لاتحاد البرلمان الإسلامى.
■ مَنْ النواب الذين تضايقت من أنهم لم يدخلوا المجلس الأخير؟
- حمدى السيد ومصطفى السعيد وشريف عمر وعلاء عبدالمنعم ومصطفى بكرى ومحمد شردى وصبحى صالح وحسين إبراهيم وسعد الكتاتنى وأحمد أبوبركة، وآخرون.
■ كنت أول من بادرت بإعلان موقفك المؤيد لإلغاء نسبة ٥٠% عمال وفلاحين من الدستور؟
- كنت أول من طالب بإلغاء نسبة الـ٥٠%، خاصة بعد التحايل فى تطبيق هذه النسبة. ومرة «اتريقت» وقلت: «الضباط عندنا بقوا عمال فى لجنة الدفاع والأمن القومى»، وقلت أيضا «ده مجلس أعلى للشرطة ولا مجلس شعب؟». وكان ذلك أمامهم.
■ هل كنت رئيسا للجنة مناقشة رسالة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق؟
- لا، قرأت هذا فى إحدى الصحف وتعجبت، لأن حسن عبدالرحمن حصل على الدكتوراة فى القانون المدنى.
■ ما رأيك فى ثورة «٢٥ يناير»؟
- كان لابد منها لإحداث التغيير المطلوب نحو الأفضل، ولحماية مصالح الشعب، وسوف يذكر التاريخ أنها أول ثورة يقوم بها الشعب وتحميها القوات المسلحة التى كانت درعاً لحماية الشعب وليست درعاً لحماية نظام الحكم، ولكن لا للفوضى والاتهامات الكاذبة والشائعات المغرضة، ويجب أن نحمى الثورة بالعمل والقيم السليمة.
■ تقرير لجنة تقصى الحقائق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اتهمك بالاشتراك فى «موقعة الجمل»؟
- هو ذكر «أتباع».. وأنا ليس لدى أتباع، كل واحد مسؤول عن نفسه، ثم أننى عرفت فيما بعد أن اثنين من أبناء السيدة زينب وردت اسمهما فزعم البعض أنهما من المؤيدين لى فى الانتخابات.
■ اسمك ورد أيضا فى قيادة الثورة المضادة؟
- لا أعلم من يقصدون، فأنا شخصياً ممن يؤيدون الثورة ومبادئها، وأدعو الله أن تنجح لصالح الشعب.