-
صرح وزير الصحة والسكان الدكتور أشرف حاتم، بأن الدولة ستتحمل تكاليف جراحات زراعة الأعضاء التي ستجري بالمستشفيات العامة أو الجامعية لغير القادرين.
وقال وزير الصحة -في تصريحات له اليوم عقب اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا لزراعة الأعضاء- إن ذلك سوف يتم بناء على بحث اجتماعي تقوم بإجرائه الأمانة الفنية للجنة العليا لزراعة الأعضاء، مؤكدا مراعاة البعد الاجتماعي في إصدار تراخيص إجراء الجراحات، وإعفاء غير القادرين من رسوم التراخيص، خاصة الأقارب من الدرجة الأولى.
وأشاد وزير الصحة بالجهود التي بذلت في إصدار قانون تنظيم عمليات زراعة الأعضاء في مصر، وبدور الأمانة الفنية للجنة العليا ولجانها الفرعية في هذا الصدد.
وأكد حاتم دعمه الكامل لأعمال الأمانة الفنية للجنة العليا لزراعة الأعضاء، مشددا على ضرورة تطوير الأداء في مجال زراعة الأعضاء لصالح المريض المصري، لافتا إلى ضرورة عمل قاعدة بيانات متكاملة في مجال زراعة الأعضاء والتعاون مع الجامعات للاستفادة بخبراتها وامكانياتها في هذا المجال.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى ضرورة الاهتمام بمعايير المستشفيات ومراكز زراعة الأعضاء، كما جاءت بالقانون ولائحته التنفيذية، وكذلك تطبيق العقوبات الصارمة الواردة بالقانون على أية مخالفات في مراكز زراعة الأعضاء الحكومية أو الخاصة أو الجامعية والتعامل بمبدأ الشفافية الفنية والتقييم الطبي لأداء تلك المراكز.
من ناحية أخرى، قال الدكتور عبدالحميد أباظة رئيس الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء ومساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والسياسية، إنه سيتم وضع معايير وأولويات جراحات زراعة الأعضاء بشفافية تامة دون النظر لأي اعتبارات وساطة أو مستوى اجتماعي، بل وفقا لأولويات التسجيل وعمل آلية منظمة واضحة، والتدقيق الشديد في منح تراخيص زراعة الأعضاء للمراكز أو للمرضى والتأكد من مطابقتها للقانون، موضحا تفعيل لجنة زراعة الأعضاء من غير الأقارب برئاسة الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، والدكتور رشاد برسوم أستاذ جراحة المسالك البولية بقصر العيني، بشفافية كاملة.
وكان وزير الصحة والسكان الدكتور أشرف حاتم، قد وافق خلال الاجتماع على الهيكل العام للجان الفرعية التابعة للأمانة الفنية للجنة العليا لزراعة الأعضاء وتصنيفها الوظيفي.