لم يتضمن الطلب المصري الاولي اسم مبارك ضمن المستهدفين بتجميد الاصول
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم تجميد أرصدة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك و18 من المقربين منه، وذلك بعد اتفاق مبعوثي الاتحاد الأوروبي على فرض حظر جوي فوق ليبيا.
ويشمل هذا القرار في حالة صدوره، 27 دولة هي مجموع دول الاتحاد الأوروبي.
وكان مسؤول بالاتحاد الاوروبي قد أعلن ان من المنتظر ان الاتحاد سيصدر عقوبات ضد مسؤولين مصريين سابقين متهمين بتهريب مليارات الدولارات الي الخارج.
وكانت مصر طلبت الشهر الماضي من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تجميد اصول لعدد من المسؤولين السابقين وذلك بعد احتجاجات حاشدة انهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.
وقال مسؤولون امريكيون واوروبيون ان اسم مبارك لم يرد في القائمة المصرية الاولية، لكن مكتب النائب العام في مصر امر منذ ذلك الحين بتجميد اصول الرئيس السابق واسرته بعد شكاوى بانهم اكتسبوا ثروة بطرق غير مشروعة.
وقالت متحدثة باسم الاتحاد ان مسؤولين يعملون من اجل التمكين من اتخاذ قرار قريبا.
وقال مسؤولون بالاتحاد الاوروبي الشهر الماضي ان الاتحاد طلب من مجموعات عمل تابعة له ورئيس بعثته في مصر النظر في الطلب المصري.
وأبلغ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ البرلمان البريطاني الثلاثاء ان بريطانيا لم تجمد حتى الان اصول مسؤولين مصريين سابقين مثلما طلبت مصر في 14 فبراير/شباط لكنها تعمل من اجل هذا على مستوى الاتحاد الاوروبي.
وقال هيغ: "احدى الصعوبات في هذا المسعى وصولا الي التجميد المطلوب للاصول الفعلية هو نقص المعلومات المقدمة من السلطات المصرية".
ويشتبه بأن مبارك ومسؤولين كبار اخرين هربوا مليارات الدولارات الي الخارج، ودعا معارضون الى العمل على اعادة هذه الاموال الي مصر للمساعدة في تخفيف الفقر.
وفي الحادي والعشرين من فبراير قالت الحكومة السويسرية انها جمدت "بضع عشرات الملايين" من الفرنكات يحتفظ بها مبارك ومعاونوه في بنوك سويسرية.