قدم عدد من المحامين بلاغات إلى النائب العام ضد حسنى مبارك، رئيس الجمهورية السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، للمطالبة بضبطهما وإحالتهما إلى محاكمة عاجلة، والتحقيق معهما فى تهم إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين وسحب قوات الشرطة من الشوارع، لإحداث الفوضى فى البلاد وتحريض البلطجية والمسجونين والمسجلين خطر على تخريب البلاد.
كما قدم محامون بلاغاً آخر ضد 13 من القيادات الأمنية والحزبية بينهم أحمد عز وفتحى سرور وصفوت الشريف وعدد من أعضاء مجلس الشعب والشورى يتهمونهم فيها بارتكاب ممارسات أدت إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها واستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع والتحريض على تخريب ممتلكات الوطن.
وقدم المحامى حسن أبوالعينين 3 بلاغات إلى النائب العام ضد حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع قوات الأمن المركزى، و4 ضباط آخرين، واتهمهم بقتل 3 من المتظاهرين يوم 28 يناير، بإطلاق الأعيرة النارية عليهم فى الرأس والقلب. وادعى مقدم البلاغ مدنياً بتعويض مدنى مؤقت لكل من الضحايا الثلاثة بمبلغ 2 مليون جنيه.
وفى سياق آخر، شهدت محافظتا شمال سيناء وسوهاج تبادلاً لإطلاق النار بين عناصر مجهولة وقوات الشرطة، أسفرت عن مقتل 7 وإصابة 34 آخرين فى العريش، فيما أصيب 18 فى سوهاج بطلقات الرصاص الحى والاختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى إتلاف 8 سيارات للشرطة.
وقرر اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، نقل اللواء عاطف شريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، إلى ديوان الوزارة، وتعيين اللواء عبدالجواد أحمد عبدالجواد بدلاً منه، بعد اقتحام مجهولين سجن المرج وهروب ما بين 600 و800 سجين، وطالب «وجدى» بتحقيق عاجل فى الواقعة.
وتواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط الهاربين من السجون عقب أحداث الانفلات الأمنى، بعد مظاهرات 25 يناير، والذين بلغ عددهم 23 ألفاً و60 سجيناً هارباً، تم القبض على 10 آلاف و147 سجيناً، خلال الأيام الماضية.