تشييع جنازة واحد من قتلى المتظاهرين في سوريا
أعلنت منظمة العفو الدولية أنها حصلت على شريط فيديو يشير إلى سياسة "أطلق النار للقتل" التي تنتهجها قوات الأمن السورية لإخماد الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح.
وقالت المنظمة في بيان إن شريط الفيديو الذي تم تهريبه إلى خارج سورية عن طريق من تتواصل معهم العفو الدولية يظهر المتظاهرين وهم يتعرضون لإطلاق النار والضرب على يد قوات أمن، وجنوداً يداهمون ليلاً المسجد العمري في درعا، ويظهر جنازةً جماعيةً في بلدة إزرع.
وقال فيليب لوثر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:" هذه الصور غير العادية التقطها سوريون جازفوا بحياتهم لتوثيق المحاولات القاسية التي تقوم بها السلطات لإرهاب الحركة المؤيدة للإصلاح وثنيها عن الخروج إلى الشوارع."
وأضاف لوثر:" وأمام هذا الدليل وغيره من الأدلة الدامغة عن الانتهاكات المتفشية يتعين على الرئيس بشار الأسد أن يوقف قيام قوات الأمن السورية بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وضمان محاسبة الجناة عن معاملتهم لمواطنيهم السوريين."
ويتضمن شريط الفيديو للجيش السوري وهو يداهم المسجد العمري الذي كان يستخدم كمستشفى ميداني ثم جنود ورجال مسلحون بلباس مدني داخل المسجد العمري بعد عمليتهم يصورون جثثا على الأرض ويحتفلون ويصيحون "صور ..صور ، قتلناهم، إنهم خونة" ثم مشاهد لأشخاص مصابون بجروح بالغة وربما موتى وهم يحملون بسرعة إلى مكان آخر، ومشاهد أخرى لأشخاص يظهر أنهم أصيبوا بجروح بالغة في الرأس وفي بعض الحالات وقد توفوا نتيجة لذلك، ومشهدان لعناصر من قوات الأمن بلباس موحد يضربون بالهراوات رجلين جريحين ملقين على الطريق.
كما يحوي الشريط شهادة عامل سيارة إسعاف يقول كيف منع الجيش محاولات إسعاف الجرحى.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الفيلم التقط في أواخر شهري مارس وأوائل إبريل الماضيين في مدينة درعا وحولها.
كما يظهر الفيديو مجموعات كبيرة من الأطفال ينضمون إلى احتجاجات وجنازات لنحو ستة أشخاص بينهم صبي ورجل عجوز. وكانت قوات الأمن قد فرقت مثل تلك الجنازات بالقوة في عدد من الحالات.
وقال فيليب لوثر:" تساعد صور المدنيين العزل الذين أطلقت النار عليهم في الرأس في تفسير السبب وراء هذا العدد الكبير جداً من القتلى. إن تلك الصور مع صور الجنود وهم يحتفلون بعمليات القتل توثق ما يبدو أنه سياسة "أطلق النار للقتل".
وأوضح بيان منظمة العفو الدولية أن بحوزة المنظمة أسماء أكثر من 720 شخصاً يعتقد أنهم قتلوا على أيدي قوات الأمن السورية خلال الشهرين الماضيين من الاضطرابات التي اندلعت بسبب الاحتجاجات في أنحاء المنطقة.
وختم فيليب لوثر بالقول:" إن صور الفيديو هذه تشكل إضافة لجملة الأسباب المدينة التي تفسر لماذا يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتخذ إجراء حاسماً ويحيل سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب قمعها الوحشي للمحتجين المؤيدين للإصلاح."