سلام الله عليكم
البيان التأسيسي لهذه المجموعة:
إذا كانت الشعوب تخضع لنظام عالمي يسيرها من خلال السيطرة على لقمة عيشها متجهاً بها نحو تهميش الإنسان الذي يبيع نفسه لهذه الآلة كل يوم آلاف المرات، مما يكرس استمرارها؛ وإذا كانت الإمبريالية العالمية بحاجة إلى مزيد من الدماء لتوقف الزمن وتبعد عنها شبح لحظة النهاية المحتمة، بتهديد العالم بحرب كونية شاملة قد لا تقتصر على بضع مناطق؛ فإن هذه الشعوب التي غُيِّبت إرادتها خلال مراحل صعود الإمبريالية نحو ذروتها، وصلت بدورها إلى ذروة تحملها، لتجد نفسها أمام خيار وحيد: الفعل، المواجهة، التجمع من أجل صناعة قوة تعيد القرار إلى صاحبه الحقيقي.
وانطلاقاً من أن هذا النظام أفرز مصطلح العولمة ليكرّس من خلاله منظومته الفكرية ويطرحها على أنها الحل الوحيد، مع كل ما تحمله بين طياتها من إفقار للشعوب ونشر للعنف والإرهاب والبطالة بكل أشكالها والتعدي على الطبيعة، ابتداءً من الهواء انتهاءً بالإنسان؛ يأتي هدف المجموعة متمثلاً بفضح ومجابهة العولمة وآلياتها وأساليب تمريرها من أجل عالم متحرر، عادل وإنساني.
إن مناهضة العولمة مهمة وطنية من الدرجة الأولى، تحتاج وعياً عميقاً بخطورة الصمت، وفعلاً حقيقياً في مواجهته«.
وتطلب المجموعة من رواد موقعها الإدلاء بآرائهم في هذا الجانب، أو بالأحرى –وبصورة أدق- تسجيل أسماءهم وما يمكن أن يقدموه من مواقعهم في حال كانوا من (المناهضين للعولمة).
ولكن ما الجدوى من مثل هذه المجموعات خاصة في ظل ما شهدته سورية في الآونة الأخيرة من توقيف لنشاط مؤسسات المجتمع المدني وكافة الفعاليات التي يمكن أن تنضوي تحته. وللذكر فإنني حين بدأت السؤال عن سبب إيقاف SIRIA ON LAIN جاءت معظم الإجابات في إطار (لا نعرف هذا الموقع، لا يوجد مثل هذا الموقع، عليك أن تسألي أجهزة الأمن أو المخابرات).
أما من الناحية الاقتصادية:
مما قدمه الإنترنت من خدمات في هذا الإطار يبدو ضعيفاً حتى الآن ورغم أننا لن نلحظ فعالية اقتصادية حقيقية بدءاً بالشركات الصناعية الكبرى وانتهاء بأصغر معامل العلكة والمناديل الورقية التي أنشأت مواقع لها على الإنترنت، ولكن هل ساهم ذلك في تفعيل الدور الاقتصادي لسورية على مستوى العالم، هل ساعد في إقامة مشاريع اقتصادية وحيوية تعود بالمنفعة على المواطن أو حتى الصناعي والتاجر السوري، لو أن الأمر كذلك لما كنت سمعت اليوم هذه العبارة التي تتردد كثيراً على ألسنة أهل السوق في سورية »البلد واقفة حالتو« وتعني العبارة أنه لا بيع ولا شراء ولا أعمال جديدة ولا سيولة مادية أفضل، باختصار يمكن القول أن الاقتصاد السوري لن يفيد من الإنترنت إلا بترويج بضائعه في الخارج وفتح أسواق جديرة أمام التجار والصناعيين ولكن إلى أي حدٍّ سيجدي هذا الأمر بدوره في ظل اقتصاد ما زال محكوماً بكثير من القيود والضوابط رغم كل المحاولات لتحريره؟! فهذا سؤال سيقودنا في دروب تبتعد عن موضوع بحثنا.
ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت اسم سورية في قائمة الدول الممنوعة من التجارة الالكترونية أو التجارة عبر الانترنيت لأسباب لم يصرّح بها القائمون على العمل في وزارة التجارة والاقتصاد السورية، إلا أن هذا لا يعتبر مشكلة أو ذو أهمية بالنسبة للمسؤولين بهذه الوزارة، خاصة وأن خطوات الاقتصاد السوري في مجال الأتمتة واستخدام الانترنيت لخدمة الفعاليات الاقتصادية المختلفة لا تزال متواضعة جداً.
واليوم تولي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عناية خاصة لموضوع المعلوماتية وتسعى جاهدة لتوفير قواعد المعلومات والمعطيات الاقتصادية وتطوير الكوادر للتعامل الكفء مع التقانات الحديثة، وفي هذا الصدد فقط ارتبطت وزارة الاقتصاد بشبكة الانترنيت منذ شهر آذار عام 1998.
ويعتبر موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية http://www.syrecon.org/ من أوائل المواقع السورية الحكومية على شبكة الانترنيت إذ تم افتتاحه بتاريخ 12 / 3 / 1999 ويعرض هذا الموقع مختلف الأنظمة والقوانين التي تمس الاقتصاد الوطني سيما في مجال الاستثمار والقطاع المصرفي وكذلك الخطط والبرامج المستقبلية إلى جانب تعريفه بكل المؤسسات المرتبطة بوزارة الاقتصاد وأنشطتها وفعالياتها. ويتم رفد هذا الموقع بالمعلومات والبيانات والخطط المتعلقة بالاقتصاد الوطني بشكل دوري.
ومع إدراك الوزارة لأهمية الربط الشبكي في الوزارة فقد بذلت جهود حثيثة لتحقيق هذه الغاية وحصلت على مساعدة فنية من قبل البنك الإسلامي للتنمية لإنشاء قاعدة البيانات الاقتصادية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وتم توريد الأجهزة اللازمة وبناء الشبكة في نهاية عام 1998، ثم قامت الوزارة بالإعلان بتاريخ 6 / 8 / 2000 عن طلب عروض أسعار محلية لدراسة وتنفيذ البرمجيات اللازمة لأتمتة أعمال الوزارة وتحميلها على أجهزة الحاسوب، كما تم إجراء مسح معلوماتي لكل مديرية، وأنجزت الدراسة الفنية لها، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من البرمجيات ووضعها في الاستثمار في مطلع 2002.
وفّرت الوزارة دورات تدريبية متعددة في مجال التعامل مع الحاسوب وذلك بالتعاون مع مركز تطوير الإدارة الإنتاجية.
1- تم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج المعونة الفنية المقدمة إلى الوزارة من البنك الإسلامي للتنمية، حيث خصص لهذه المرحلة مبلغ (95000) دولار تم بموجبه توريد منظومة حاسوبية مؤلفة من مخدم رئيسي ومجموعة من الحواسب الطرفية والطابعات تستطيع أن تلبي احتياج الوزارة في الأجل القريب والمتوسط، وتم وضعها في الخدمة لدى المديريات والدوائر ذات العلاقة منذ استلامها خلال العام 2001.
2- يجري تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المعونة الفنية المشار إليه في الفقرة السابقة وفي ضوء الاعتماد المقدر لهذه المرحلة والبالغ (140.000) دولاراً، وتتضمن هذه المرحلة:
- إدخال قاعدة البيانات الاقتصادية وتطوير البرامج وتدريب العاملين على استثمار قاعد البيانات.
- توسيع المنظومة الحاسوبية التي تم تشغيلها في المرحلة الأولى وتنفيذ الربط المعلوماتي مع المؤسسات والمصارف والجهات ذات العلاقة (مثل غرفة التجارة..).
وتستكمل اللجنة الفنية والمالية إجراءات المناقصة التي تم إجراؤها لهذه الغاية حيث من المتوقع أن يتم التعاقد واستكمال تنفيذ هذه المرحلة حتى نهاية عام 2001.
3- المرحلة الثالثة من برنامج المعونة الفنية المشار إليه والتي تتضمن بناء نظام أرشفة ملحق بقاعدة البيانات الاقتصادية ويبلغ الاعتماد المخصص لهذه المرحلة (95000) دولاراً يتم بموجبه تنفيذ:
- شراء تجهيزات وبرمجيات نظام الأرشفة.
- أرشفة الوثائق والمراسلات الهامة.
- تطوير برمجيات ربط نظام الأرشفة بقاعدة البيانات الاقتصادية.
- تعاقد مع استشاري لمدة ستة أشهر.
وتدخل هذه المرحلة حيز التنفيذ فور انتهاء المرحلة الثانية.
وبالنسبة لواقع تعامل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية مع الشبكة الدولية حالياً وبعد إدخال خدمة الانترنيت بدءاً من 1998 فقد تمّ إنشاء موقع خاص بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسات والمصارف المرتبطة بها، والذي تضمّن بيانات وإحصاءات تغطي أنشطة الوزارة والجهات المرتبطة بها. واعتمدت هذه الوزارة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لتكون الجهة المعنية بأمور التجارة الالكترونية حيث تتعاون الوزارة مع مركز الدراسات والبحوث العلمية لاستكمال إنشاء موقع خاص بالتجارة الالكترونية لترويج الصادرات الوطنية عبره.
شاركت الوزارة في المؤتمر العالمي الذي انعقد في جنيف عام 2000 الخاص بنظام أمن وسلامة عمليات التجارة الالكترونية على الصعيد الدولي والإجراءات المتعلقة بذلك. وأيضاً بالاجتماع التأسيسي المنعقد في القاهرة (نيسان 2001) المتعلق بإحداث الشركة العربية للتجارة الالكترونية والأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية التابعة للجامعة العربية، (وسوف تستكمل اللجنة التأسيسية الإجراءات المتعلقة بهذين الموضعين بعد اعتماد التقدير النهائي والتوصيات في الاجتماع الوزاري القادم لمجلس الوحدة الاقتصادية).
ولكن كل هذه التوصيات ما تزال حبراً على ورق، لم يطبق منها على الأرض أية خطوة حتى لحظة إعداد هذا التقرير على الأقل.
وتجدر الإشارة إلى مشروع تتمّ دراسته حالياً في وزارة الاقتصاد لإنشاء شركة افتراضية للتعامل بالتجارة الإلكترونية يموله الاتحاد الأوربي بهدف إدخال تقنية التجارة الإلكترونية إلى سورية واستثمارها في مجال التجارة الخارجية وعلى مستوى القطاعين العام والخاص، خاصةً في ضوء عدم ملائمة القوانين الناظمة للتجارة الإلكترونية العالمية مع القوانين التجارية السورية. لذلك عمدت الوزارة لوضع هذا المشروع لإدخال تقنية التجارة الإلكترونية للمؤسسات السورية بعد تعديل القوانين. وبعدم رؤية هذا المشروع للنور حتى الآن رغم وضع أسسه ومستلزماته وخطوات تنفيذه يكون الاقتصاد في سورية مستفيداً من الإنترنت كوسيلة اتصال وربط بين مؤسساته ليس أكثر.