هل إذا تزوج رجل امرأة ظن أنها تقيم الصلاة، وتبين له بعد ذلك أنها لا تصلي، فهل هذا الزواج باطل، وهل إذا تابت وأصبحت تقيم الصلاة يستمر معها؟
هذه مسألة مبنية على أصل، وهو الحكم في تارك الصلاة، فمن قال إنه كافر كفرٌ أكبر وإن لم يجحد وجوبها قال إن هذا النكاح باطل؛ لأن الكافرة لا تصلح لمسلم، والله يقول في حقهن: (لاهن حلٌ لهم ولا هم يحلون لهن)، وقال: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)، فالتاركة للصلاة مشركة على القول الحق، فلا تنكح حتى تتوب إلى الله - عز وجل-، لقوله - عز وجل-: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)، ولقوله - عز وجل-: (لا هن حلٌ لهم ولا هم يحلون لهن)، أما على القول الآخر وهو أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً ليس بكافر كفرٌ أكبر ولكنه كفرٌ أصغر وعاصي وحكمه حكم الكبائر، فعلى هذا القول يكون النكاح صحيحاً ويكون له عذر إذا فارقها، لأن ترك الصلاة عيبٌ عظيم، ولكن الصواب أنه كفرٌ أكبر وأنها إذا كانت لا تصلي فهي كافرة فلا بد من تجديد النكاح، إذا تابت ورجعت إلى الله لا بد من تجديد النكاح، هذا هو الصواب؛ لأنها ليست كتابية، بل ترك الصلاة ردة ولا بد من توبة صادقة وتوبة نصوح، فإذا تابت جدد النكاح ولا ريب فيها، وإلا تركها ومتى خرجت من العدة ساغ لها أن تتزوج، وينبغي أن يطلقها طلقة واحدة خروجاً من الخلاف، حتى لا يبقى هناك خلاف وحتى يتزوج على بصيرة، فإن المسألة خلافية فإذا طلقها طلقة واحدة كان ذلك قطعاً للتعلق بها وقطعاً لتعلقها به، وخروجاً من خلاف العلماء القائلين بأن النكاح ليس بفاسد؛ لأن ترك الصلاة عندهم ليس بكفرٍ أكبر، والمقصود في هذا بيان الحكم الذي هو أولى بالدليل وأحق بالدليل، ولا شك أن القول بكفر تارك الصلاة كفرٌ أكبر إذا كان تركها تهاوناً غير جاحدٍ لوجوبها، أما من جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع المسلمين كفراً أكبر نسأل الله العافية، لأنه مكذبٌ لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما النزاع في من تركها تهاوناً وهو يؤمن بوجوبها، هذا محل النزاع، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، رواه أهل السنن والإمام أحمد بسند صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، خرجه مسلم في صحيحه، وهذا دليلٌ على أن تركها كفرٌ أكبر، نسأل الله السلامة. يعني المستمع في هذه الحال إن كان يرغب في البقاء معها فعليه أن يجدد عقد نكاحه؟ بعد توبتها.