تونس (رويترز) - قال محمد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي لرويترز يوم الخميس ان تونس ستسترد جميع ممتلكات أسرة الرئيس المخلوع زين العابدينى بن علي سواء كانت أسهما أو عقارات أو أموالا أخرى.
وقال شلبي ان سياسة تونس المعمول بها منذ وقت طويل للانفتاح أمام الاستثمار لن تتغير وان الانشطة المحلية للشركات الاجنبية بدأت ترجع الان لاوضاعها الطبيعية.
وأجبرت موجة احتجاجات بن علي الذي ظل في السلطة أكثر من 23 عاما على الهروب الى السعودية الاسبوع الماضي.
وأطلقت الحكومة الائتلافية الجديدة تحقيقا بشأن ثروات وأنشطة أعمال أقارب بن علي وزوجته.
وقال شلبي لرويترز "من الواضح أن الدولة سستسترد جميع الاصول التي تخص العائلة."
وأضاف "ستسترد الدولة جميع الاصول سواء كانت أسهما في ( شركات) أو أصولا عقارية...وستؤمن بطريقة أو بأخرى ادارة هذه الشركات."
ولم يوضح ما اذا كان ذلك يتضمن تأميم الاصول أو خصخصتها في وقت لاحق.
وكان شلبي وزيرا أثناء حكم بن علي لكنه قال بخلاف اخرين في مجلس الوزراء انه لم يكن أبدا عضوا في حزب بن علي الحاكم الذي ينصب عليه غضب المحتجين الذين يريدون اجتثاثه مع طي صفحة الماضي.
ورغم حكم بن علي السلطوي فان تونس كانت واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحا في المنطقة مجتذبة اهتماما مطردا من المستثمرين الاجانب.
وقال شلبي ان هذا لن يتغير.
وتابع "أعتقد أن تونس لديها سياسة كانت دائما واضحة جدا وهي سياسة مفتوحة أمام الاستثمار.
"أعتقد أن ذلك مستمر وهو ما جعل تونس اليوم مكانا للاستثمار والتكنولوجيا. انها نقطة ثابتة في ملامح تونس."
وأضاف "يتمثل شغلنا الشاغل في خلق مزيد من أنشطة الاعمال لخلق وظائف ولنكون أكثر جذبا للاستثمار الوطني والاجنبي. هذا اتجاه واضح وثابت."
وشهدت البلاد بعد رحيل بن علي أياما عديدة من السلب وانعدام القانون مما دفع بعض الشركات الاجنبية لترحيل العاملين الاجانب فيها. وقال الوزير ان هؤلاء المسؤولين سيعودون في الايام القليلة القادمة.