قال المولى-جل وعلا-: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.. [البقرة:275] الآية، ثم ساق حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله)، رواه مسلم وزاد الترمذي وغيره: (وشاهديه وكاتبه). يسأل ويقول: إننا نأخذ سيارة، أو حنطة، أو شعيراً، أو عدساً، أو غير ذلك من البنك بزيادة في الثمن، هل يجوز لنا هذا أم لا؟
هذا شيء آخر غير الربا كونه يشتري سيارة أو كذا من البنك أو من التجار بثمن مؤجل زائد على الثمن الحالي هذا لا حرج فيه هذا بيع إلى أجل, والذي عليه جمهور أهل العلم وهو كالإجماع منهم أنه لا حرج فيه, فإذا اشترى سيارة من البنك أو من التاجر الفلاني قيمتها عشرة آلاف نقداً فاشتريتها بأحد عشر ألفاً أو بأكثر إلى أجل معلوم فلا بأس أو اشتريت ذرة, أو حنطة, أو أرزاً قيمته ألف فاشتريته إلى أجل بألفين أو بأكثر فلا بأس بهذا سواءً من البنك أو من غير البنك. أثابكم الله