شاب عليه دين ذهب إلى أحد البنوك وأخذ سلفة مقدارها عشرة آلاف ريال، على أن يرجع المبلغ بعد سنة اثنا عشر ألف ريال، هل هذا ربا، وهل عليه إثم؟
هذا ربا، إذا أخذ من البنك مثلاً عشرة آلاف قرضاً على أنه يرده اثني عشر ألف هذا من الربا الصريح، لا شك في ذلك، عند جميع أهل العلم هو ربا لا شك في ذلك، سواء كان من البنك أو من غير البنك، وهذه الفوائد الربوية قد نص أهل العلم على تحريمها فلا يجوز لأحد أن يتعاطها لا مع البنك ولا مع غير البنك، أن يقترض شيئاً ليرد أكثر منه هذا لا يجوز أبداً ولو درهم واحد، لكن إذا أخذ قرضاً من دون فائدة ثم رد أكثر منه تبرعاً منه ومعروفاً منه فلا بأس، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إن خياركم أحسنكم قضاء)، فإذا اقترض من زيد عشرة آلاف من دون شرط فائدة، معروفاً ثم لما ردها عليه زاده شيئاً هذا لا بأس، معروفاً من دون شرط، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرد أحسن وأفضل عليه الصلاة والسلام إذا اقترض. لكن لو في تواطء مثلاً، اشترط المقرض قال زودني مثلاً أو شيء من هذا القبيل ولم يحدد شيئاً؟؟ التواطؤ ما يجوز، ولو ما كتب، ما دام في تواطؤ لا يجوز، لا تجوز الزيادة، بل يرده مثل ما أخذه سواء، هذا الواجب عليه.