ينتظر أن تعلن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشكل رسمي مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، عن تشكيل هيئة قضائية تجارية - وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس - التي ستنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة للسوق الخليجية المشتركة. ويترقب خبراء قطاع الاقتصاد الخليجيون نتائج قمة قادة دول مجلس التعاون الـ 31 المقبلة والمقرر عقدها بداية كانون الأول (ديسمبر) المقبل في الإمارات، ويتوقع أن تستصدر عددا من القوانين الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة. وهنا، كشف عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون، أن الأمانة رفعت توصية إلى القمة بالسماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس بشكل متساو في المعاملة مع مثيلاتها من الشركات الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء لمزاولة الأنشطة التجارية، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، وبهدف منح مزيد من التسهيلات لهذه الشركات وزيادة الترابط فيما بينها وبين دول المجلس، كما أن الأمانة بصدد استصدار قرار من قمة أبو ظبي أيضا بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بالانتساب إلى المدارس في غير دولهم من الدول الست، خاصة "طلاب الجامعات والمعاهد العليا".
وشدد العطية، في كلمة له أمام الندوة التعريفية حول "السوق الخليجية المشتركة" عقدت في أبو ظبي، على أن الأمانة تتابع عن كثب المعوقات أمام تنفيذ بعض الجوانب التي تشملها السوق المشتركة، كاشفا في هذا الصدد عن تشكيل هيئة تجارية بداية الشهر المقبل تضم الدول في المجلس للنظر في القضايا التي لا يتم البت فيها من خلال الآليات المتبعة في المجلس. وقال إن لجنة وزارية من الدول الست اختتمت اجتماعا أخيرا لمتابعة تنفيذ القرارات التي تتصل بالسوق الخليجية المشتركة وإزالة المعوقات التي تعترض تنفيذها، مؤكدا في هذا الصدد حرص قادة دول المجلس على متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم الخليجية منذ بدء مسيرة المجلس. وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذت لتوسيع السوق الخليجية حققت إنجازات كبيرة تلامس تطلعات شعوب دول المجلس.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن الإنجازات التي حققتها الدول الأعضاء من خلال تنفيذ قرار السوق المشتركة التي مر عليها ثلاث سنوات فقط منذ إقرارها في كانون الأول (ديسمبر) عام 2007، تفوق بكثير الإنجازات التي حققتها السوق الأوروبية المشتركة التي أنشئت عام 1956، مشيرا إلى أنه من المجحف المقارنة بين الأمانة لمجلس التعاون التي لا تمتلك أي صلاحيات، إذ تقتصر صلاحياتها على المتابعة ورفع التوصيات إلى اللجان المختصة التي تمثل الدول الأعضاء، فيما تملك المفوضية الأوروبية "صلاحيات مستقلة فوق الدول" لمتابعة سير العمل في السوق المشتركة.
وكشف العطية عن مواصلة اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي في إطار تشاوري بشأن التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون بعد تعليق المفاوضات الرسمية بين الجانبين بسبب الشروط المجحفة التي تضعها دول الاتحاد الأوروبي والمتصلة بفرض رسوم تصدير على البتروكيماويات الخليجية. وأكد أن خطوات التكامل الاقتصادي التي اتخذتها دول المجلس يسرت إجراء مفاوضات التجارة الحرة التي بدأتها مع معظم شركائها التجاريين، وعززت من قدرة المفاوض الخليجي، مشيرا إلى التوقيع على اتفاقيات بهذا الشأن مع لبنان، سنغافورة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" EFTA التي تضم كلا من سويسرا والنرويج وآيسلاند وإمارة ليختنشتاين، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على وثائق اتفاقيات للتجارة الحرة مع سورية، ونيوزيلاندا. ومن المتوقع أيضا أن يتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى مثل الصين، اليابان، الهند، باكستان، تركيا، ودول مجموعة الميركسور في أمريكا الجنوبية، مشددا في هذا السياق على أن نجاح تجربة السوق الخليجية المشتركة يشكل حافزا ونواة للانطلاقة الفعلية للسوق العربية المشتركة.
أمام ذلك، عرضت الأمانة العامة خلال الندوة الإنجازات التي تحققت نتيجة تنفيذ قرارات السوق الخليجية لمواطني دول المجلس، مؤكدة في هذا الصدد أن عدد الموظفين بالقطاع الخاص في الدول الأعضاء الأخرى وصل إلى نحو 20 ألف موظف في عام 2009، حيث وصل عدد المستفيدين من مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين في الدول الأعضاء الأخرى إلى نحو 5560 مواطنا. كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية ما يربو على 29 ألف ترخيص، فضلا عن ارتفاع عدد البنوك التجارية الخليجية المرخص لها في الدول الأعضاء إلى 24 مصرفا - ولا يشمل الرقم عدد الفروع لهذه البنوك. كذلك وصل عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون 646 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 228 مليار دولار، من أصل 671 شركة مساهمة، في حين وصل عدد المساهمين من مواطني دول التعاون في هذه الشركات إلى نحو 654 ألف مساهم. كما أسهم قيام الاتحاد الجمركي وقرارات السوق المشتركة في تحقيق زيادة كبيرة في التجارة البينية لدول المجلس والتي ارتفعت من ستة مليارات دولار في عام 1983 إلى 61 مليار دولار في عام 2009، وبلغ عدد المواصفات الخليجية المعتمدة حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري نحو 5415 مواصفة خليجية.