القاهرة – اصدرت هيئة الرقابة المالية مشروع لقواعد عمل شركات التمويل متناهي الصغر والاجراءات الرقابية الخاصة بها وطلبت الهيئة من الشركات التي تتقدم لهذا النشاط خطة عمل مفصلة لمدة 3 سنوات مع ضرورة وجود انظمة حوكمة ورقابة وتخطيط و انظمة الجودة لادارة القروض ونظام مراجعة داخلي واشترطت الهيئة عدم دخول اي مساهم في شركتين للاقراض متناهي الصغر الا بعد موافقتها والا تزيد حصة المساهم الواحد علي 49% .
و قال الدكتور زيادة بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية ان الهيئة قدمت مشروع قانون العام الماضي يجعل للهيئة صلاحيات لمراقبة هذه الشركات ولكنه لم يدخل مجلس الشعب وليس المهم حاليا من يراقب هذه الشركات سواء الهيئة او البنك المركزي ولكن الهيئة عملت مع هذه الشركات لمدة عام كامل لوضع الضوابط والقواعد اللازمة لعملها .
واكد زياد بهاء الدين ان الاهم في هذه الحالة هو حماية المقترضين لانهم يمثلون لانهم يمثلون الشريحة الافقر في المجتمع لانهم يمثلون الشريحة الافقر في المجتمع ويجب ان يكون هناك ميثاق شرف لتحقيق هذه الحماية .
واشار زيادة بهاء الدين الي ان هناك اتفاقا كاملا مع هذه الشركات علي وضع ضوابط ووجود التزام طوعي وليس بقوة القانون لحماية المقترضين ، مشيرا الي ان الهيئة وضعت الحد الاقصي للمساهم عند 49% مع عدم وجوده كمساهم في شركتين الا بموافقة الهيئة لتحقيق الشفافية وعدم تعارض المصالح .
واشار رئيس هيئة الرقابة المالية الي ان أثر الاقراض المتناهي الصغر في الاقتصاد الكلي قد لا يكون كبيرا ولكن اثره المجتمعي كبير في تمكين الشريحة الاكثر فقرا في المجتمع من تحقيق دخل يكفيهم لحياة كريمه والمنظور الرقابي هنا لحماية الناس وليس الشركات .