باريس – أ.ف.ب
أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤ النمو الاقتصادي خصوصاً في الدول المنضوية تحت رايتها وبشكل لافت في الولايات المتحدة، ودعت إلى تعزيز التنسيق للحد من الخلل في التوازن العالمي الذي ينذر بمخاطر في الأفق.
وتوقعت المنظمة في تقرير جديد حول الآفاق الاقتصادية نمواً عالمياً بنسبة 4.2% العام المقبل بالمقارنة مع 4.6% هذا العام. ويفترض أن يشهد الاقتصاد العالمي نهوضاً مجدداً في عام 2012 مع تحسن إجمالي الناتج الداخلي فيه إلى 4.6% مجدداً.
ومن المتوقع أن يسجل النمو في الدول الصناعية في المنظمة 2.8% هذه السنة (مقابل 2.7% في التوقعات السابقة الصادرة في ايار/مايو الماضي) على ان يتراجع إلى 2.3% العام المقبل (بعد ان كان متوقعاً بـ2.8% سابقاً) ليرتفع الى 2.8% في عام 2012 على أن تظل البطالة عند مستوى مرتفع.
أما في الولايات المتحدة، فالتباطؤ أكثر وضوحاً، إذ يقدر نمو الاقتصاد بـ2.7% في 2010 (مقابل 3.2% كانت متوقعة في أيار/مايو الماضي) ثم بـ2.2% فقط في عام 2011 (مقابل 3.2% سابقاً) قبل أن يعود إلى النهوض إلى 3.1% في 2012.
وفي منطقة اليورو سيكون الاداء افضل مما كان متوقعاً لهذا العام وسيبلغ 1.7% بدلاً من 1.2%، الا أن وتيرة النمو ستراوح مكانها العام المقبل عند 1.7% (مقابل 1.8% كانت متوقعة سابقاً). وستبلغ نسبة النمو في اقتصاديات دول منطقة اليورو 2% في عام 2012.
وأخيراً من المفترض أن تحقق اليابان نمواً لافتاً هذا العام قدر بنسبة 3.7% في مقابل 3% كانت متوقعة في أيار/مايو، إلا أن التراجع بعده سيفوق التوقعات وقدر بـ1.7% (مقابل 2% متوقعة سابقاً) ثم بـ1.3% في 2012.
وأعلن كبير خبراء المنظمة بيار كارلو بادوان في التقرير أن "المخاطر المعاكسة لاتزال كبيرة" وأن "الخلل في التوازن العالمي لايزال مرتفعاً وهو في ازدياد في بعض الدول، ما يثير مخاوف بأن النهوض سيكون هشاً". ودعا إلى "التنسيق بين سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات معدلات صرف العملات".