كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية للشركة المصرية للأقمار الصناعية – نايل سات وجود نحو 60.4 مليون دولار مديونيات مستحقة السداد للشركة ضمن رصيد العملاء فى 30 سبتمبر 2010 لم يتم تحصيلها، ومنها أرصدة مديونيات لبعض العملاء متوقفة ولم تجر أية تسديدات بخصوصها بلغت نحو 22.93 مليون دولار والتى يرجع تاريخ نشأة بعضها لعام 2000، وأوصى التقرير بضرورة دراسة أسباب عدم تحصيل الشركة لتلك المديونيات طوال تلك السنوات، والعمل على سرعة تحصيلها، مع مراعاة تلافى تضخيم أرصدة مديونيات العملاء بالقدر الذى يتعذر معه تحصيلها.
بالإضافة إلى الوقوف على أسباب الموافقة على مد فترة الائتمان الممنوح للعملاء غير الجادين، وبما لا يتناسب مع قدراتهم المالية على السداد، وعدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيالهم فى حينه، كما بلغت قيمة المديونيات المستحقة السداد على بعض العملاء الجدد نحو 0.5 مليون دولار لم تجر تسديدات بخصوصها.
ولاحظ التقرير عدم تغطية التأمينات المسددة عن بعض عقود العملاء لمخاطر الائتمان، فضلا عن وجود نسبة أخرى من العقود لا توجد تأمينات فى حوزة الشركة لمقابلتها رغم ارتفاع أرصدة مديونية عملائها وبعضها متوقف ومرحل منذ سنوات مالية سابقة، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 9.4 مليون جنيه، ولاسيما عدم تضمين عقود بعضهم لغرامات التأخير الواجب تطبيقها حال عدم قيامهم بالسداد فى المواعيد المحددة بالعقود.
وظهر بالقوائم رصيد مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها لعملاء – مدينو الإيجار فى 30 سبتمبر 2010- بنحو 19.9 مليون دولار، وهو الرصيد ذاته المخصص فى 31 ديسمبر 2009، وتبلغ نسبة المخصص إلى إجمالى مديونيات العملاء فى تاريخ القوائم المالية نحو 31%، وطالب التقرير بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال كافة العملاء المتأخرين عن السداد، حفاظا على مستحقات الشركة وحتى تتوافر الأدلة الموضوعية للمبالغ المتوقع عد تحصيلها وقياس احتمالية اضمحلال المدينين التجاريين.