في خطوة للنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر انتهي الاتحاد المصري للتأمين من إعداد وثيقة تأمين الائتمان لتغطية جميع الأخطار المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر بجميع مجالاتها زراعية وصناعية وخدمية وغيرها ضد مخاطر الحوادث الشخصية والحريق والسطو وأخطار النقل ونفوق ماشية إلي جانب تغطية مخاطر التعثر عن السداد لأي من الأسباب.. الأمر الذي سوف يحدث رواجًا في إصدار منتجات تأمينية جديدة لتغطية هذا القطاع من قبل جميع الشركات العاملة بالسوق.
أكد عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي أن التأمين علي قطاع المشروعات الصغيرة مازال مهمشًا من قبل شركات التأمين في الوقت الذي يمثل فيه أهمية كبري لتنمية المجتمع وزيادة معدلات الانتاج الأمر الذي يستلزم قيام شركات التأمين العاملة بالسوق بالتوسع في تغطية هذا التوسع من المشروعات كأحد أنواع المسئولية الاجتماعية داخل المجتمع.. مشيرًا إلي أن بيت التأمين المصري السعودي أوشك علي الانتهاء من دراسات أصدار منتجات جديدة للتأمين متناهي الصغر مؤكدًا أن قيام الاتحاد بإعداد وثيقة ووضع ضوابط للتأمين علي المشروعات متناهية الصغر سوف يؤدي بدوره لنشاط مرتقب لإصدار الشركات لوثائق تأمين لتغطية هذا القطاع مما يسفر عن حدوث رواج كبير في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
فيما أكد علي بشندي نائب رئيس اللجنة العامة للتأمين من الحوادث أن اللجنة أقرت وثيقة التأمين علي المشروعات متناهية الصغر حيث تتعهد شركات التأمين بسداد المبلغ المستحق عن العميل في حال تعثره من السداد للبنك لأي من الأسباب الوفاة الطبيعية أو اصابته بعجز كلي أو جزئي مستديم أو ضد مخاطر البطالة أو تعرض المشروع لمخاطر مثل نفوق الماشية وذلك بالمشاركة مع شركة تأمينات حياة أو باللجوء لخبير اكتواري لتحديد السعر المناسب للتغطية علي ألا تتعدي سنوات القرض 7 سنوات مؤكدًا أن ذلك سوف يحدث رواجًا في منتجات التأمين متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة.