القاهرة: أعلنت الحكومة المصرية أمس الجمعة أن النتائج النهائية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2009-2010 تفوق التوقعات، مؤكدة نجاحها في ضبط العجز الكلي للموازنة الذي سجل 98 مليار جنيه تمثل 8.1% من الناتج المحلي الاجمالي.
وأوضح وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أنه تم اعداد الموازنة في ظل الأزمة المالية العالمية والتي بدأت آثارها في النصف الثاني من العام المالي 2008-2009 وامتدت تداعياتها للعام المالي 2009-2010 .
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن غال انه بالرغم من التوقعات بتراجع حصيلة الايرادات العامة فأن الحكومة حرصت على توفير كافة الاعتمادات المالية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واضاف انه تم تحقيق كافة اهداف الموازنة العامة والتي ركزت على الحد من تأثر الاداء الاقتصادي سلبا بتداعيات الازمة المالية العالمية والحفاظ على منظومة البعد الاجتماعي واستمراريتها وتحجيم الزيادة في الدين العام الداخلي والخارجي وتحسين نسبته الى الناتج المحلى الاجمالي والمحافظة عليه في الحدود الامنة.
وأوضح غالي أن من هذه الأهداف تراجع نسبة صافي الدين الحكومي الى الناتج المحلي الاجمالي من 67.7% عام 2008-2009 الى 67.2% عام 2009-2010 وتراجع نسبة الدين الحكومي الخارجي بنحو 1.5% ليسجل 12.2% من الناتج المحلي الاجمالي.
(الجنيه نحو 0.173 دولار).