سليمان جودة
ما أعمق الفجوة بين امرأة تمثل الناخبين فى مجلس الشعب السورى، حالياً، وامرأة أخرى، سوف تمثل الناخبين عندنا، أو أننا نفترض هذا فى مجلس شعبنا، بعد انتخابات البرلمان التى سوف تجرى آخر نوفمبر المقبل!
فهناك، فى دمشق، يضم مجلس الشعب 31 نائبة، وهو عدد يمثل 13٪ تقريباً، من إجمالى عدد نواب المجلس.. ولكن، لا العدد هو المهم، ولا النسبة هى المهمة، لأن الأهم منهما معاً، أن كل امرأة من الـ31 نائبة قد جاءت إلى مقعدها، فى البرلمان، عن طريق الانتخاب الحر المباشر، فى دوائر عادية تماماً، مثلها مثل أى نائب رجل، دون أن تضطر الحكومة هناك إلى تخصيص «كوتة» للنساء، كما هو الحال عندنا، ودون أيضاً أن تضيف النائبات، كما هو حاصل عندنا الآن، إلى فئات مرة، ثم إلى عاملات وفلاحات مرات!
كل واحدة من النائبات فى سوريا، خاضت الانتخابات، فى منافسة مباشرة مع الرجل، وكل واحدة منهن انتزعت مقعدها من رجال لهم شوارب، ولم تغلق عليها الدولة دوائر بعينها، لتساعدها فى الفوز بالمقعد، بما يدل، بشكل مباشر، على مستوى تواجد المرأة لديهم، فى الحياة العامة، ثم، وهذا مهم للغاية، على مدى نضج هذا المستوى من التواجد، بشكل عام!
لدينا فى القاهرة، مشكلة كبيرة، وهى أن كل نائبة من الـ64 امرأة، اللاتى سوف تأتى بهن الكوتة، ستجد نفسها خاضعة بشكل مباشر، للمادة 87 من الدستور، التى تنص على أن يكون نصف عدد أعضاء مجلس الشعب، على الأقل، من العمال والفلاحين!
وهذه الصياغة معناها، أن نسبة العمال والفلاحين، فى المجلس، يمكن أن تزيد على نصف عدد أعضائه، ولكنها لا يمكن أبداً أن تقل، ثم إن معناها أيضاً، أن النصف، من إجمالى الـ64 امرأة، يجب أن يكون منقطاً، مثلاً، ليكون النصف الآخر، مخططاً،
وربما يكون مزركشاً، أو ملوناً، أو.. أو.. إلى آخر هذه الأطياف من اللون والشكل، مادمنا مصممين، دون أدنى مبرر منطقى، على حكاية الفئات والعمال والفلاحين، حتى مع هذا العدد الزيادة الذى قررنا فى هذه الدورة من البرلمان أن يطرأ عليه، على سبيل الإنصاف لامرأة نراها مظلومة، من حيث مستوى تمثيلها فيه!
بصراحة، ودون لف ولا دوران، سوف نظل نمثل على الناس، ولا نمثلهم بنواب أو نائبات فى المجلس، إلى أن يأتى يوم نؤمن فيه بأن هذا التصنيف سخف، لا يليق بنا، ولا نليق به، كما أن استمراءه، ثم استمراره، عيب فى حق بلد بحجم بلدنا!