البرتغال تقر مزيدا من التقشف
رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سكراتاس أعلن تدابير تقشفية في مايو/ أيار الماضي
(الفرنسية-أرشيف)
أقرت الحكومة البرتغالية اليوم الجمعة تخفيضات إضافية في الإنفاق تبلغ حوالي 450 مليون يورو (625 مليون دولار) لضمان تحقيق أهداف عجز الميزانية وتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ديونها.
وتأتي إجراءات التقشف بعدما كثف الاتحاد الأوروبي الضغوط على لشبونة لتعديل ميزانيتها وبعدما سجلت علاوة المخاطر للأوراق المالية البرتغالية أعلى مستويات على الإطلاق في منطقة اليورو الأسبوع الماضي مع تعاظم مخاوف المستثمرين بشأن ديون بعض الدول الأوروبية.
وتأتي هذه التخفيضات التي تتضمن زيادة مساهمات موظفي الدولة من أجل معاشات التقاعد بعد إعلان الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستخفض رواتب موظفي الدولة وترفع ضريبة القيمة المضافة في ميزانية العام القادم.
وقال وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس إن أحدث إجراءات التقشف التي تم إقرارها في الاجتماع الأسبوعي لحكومة الأقلية تتضمن أيضا إلغاء دعم المواصلات لموظفي الدولة وسيبدأ تطبيق هذه التعديلات في العام الحالي.
ودعت أكبر النقابتان العماليتان الكبريان في البرتغال إلى تنظيم أول إضراب عام مشترك منذ عام 1988 في الرابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني للاحتجاج على إجراءات التقشف الصارمة.
وتعهدت الحكومة البرتغالية بتقليص عجز ميزانية العام الحالي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي من 9.03% في العام الماضي وبخفضه إلى 4.6% في 2011.
وأعلن رئيس الوزراء جوزيه سكراتاس في مايو/ أيار إجراءات تقشف تقوم على رفع ضرائب المبيعات بنسبة 1 إلى 21% لزيادة العائدات، وخفض رواتب موظفي القطاع العام, وفرض ضرائب إضافية على أرباح الشركات الكبيرة.
ووصل الدين العام في البرتغال إلى 76.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، ويتوقع أن يتوسع إلى 86% عام 2010، وبذلك يتجاوز مستوى 60% المنصوص عليها في منطقة اليورو.