نظيف: الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقراراً والأسعار في متناول محدودي الدخل
وقال رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف إن الاقتصاد المصري اثبت قدرته على مواجهة الأزمات وانه أصبح أكثر استقرارا برغم الصعوبات والتحديات التي مر بها وهذا يعني أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على الانطلاق لاستعادة معدلات النمو المرتفعة مؤكدا أن تطوير التجارة الداخلية يعتبر محركا أساسيا لنمو الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الملتقي الأول للغرف التجارية واتحادها العام الذي عقد يوم الأربعاء بالإسكندرية أن الفترة المقبلة ستشهد توسعاً في إقامة المعارض بمختلف المدن والمحافظات لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة في إطار سعي الحكومة لتوفير كافة احتياجات الأسرة المصرية من سلع خاصة بموسم دخول المدارس والأعياد.
وقال الدكتور نظيف أنه لم يحدث أي اختناقات أو أزمات في السلع خلال شهر رمضان الفضيل وان الحكومة تكثف الرقابة علي الأسواق لمواجهة السلع المغشوشة وإتاحة أكبر قدر من السلع بأسعار تناسب محدودي الدخل.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن قطاع التجارة الداخلية يحتل المرتبة الثانية من حيث مساهمته في الناتج القومي، حيث بلغ معدل نموه 12.2% خلال 2009، مضيفاً أن حجم الاستثمارات المتداولة في القطاع قدرت في نفس العام بـ 400 مليار جنيه.
وأشار إلى اتجاه الحكومة لمضاعفة هذا المبلغ ليصل إلى 800 مليار جنيه في 2014، وأكد على ضرورة تحديث وتطوير قطاع التجارة الداخلية الذي يعاني العديد من المشاكل وعلى رأسها ارتفاع نسبة الفاقد في العملية التجارية، بالإضافة إلي قدم التشريعات التي تحكم حركة التجارة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تنفذ منظومة متكاملة لتطوير قطاع التجارة الداخلية ليتواكب مع تطورات اقتصاد السوق وهذه المنظومة ترتكز علي عدة محاور أهمها زيادة المنافسة الداخلية في السوق باعتبارها عنصرا مهما أيضا لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتطوير التشريعات المنظمة للتجارة ووضع برنامج لتحديث التجارة الداخلية وإنشاء هيئة تنمية التجارة الداخلية مطالبا الغرف التجارية بان تشارك بفعالية في تنفيذ هذه المنظومة.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه برغم ارتفاع أسعار بعض السلع فإن هناك زيادة في الطلب على الاستهلاك للسلع والمنتجات في السوق المصرية تتراوح بنحو 4% وهذه النسبة هي زيادة في كمية السلع المستهلكة وليس في قيمتها مما يعني أن هناك زيادة في القدرة الشرائية للمواطنين.
من ناحيته، قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن التجارة الداخلية محور أساسي للتنمية الاقتصادية ولا يمكن أن يحدث تطوير وتنمية الاقتصاد المصري بدون إعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلي مشيرا إلي أن التطوير يستهدف في النهاية المستهلك المصري ليحصل علي سلعة بأسعار مناسبة وجودة عالية كما يستفيد منه أيضا المنتجون المصريون سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة وكذلك التجار الملتزمون.
ووصف وزير التجارة والصناعة وضع التجارة الداخلية بغير المقبول، مؤكداً أنه سيشكل عائقاً أمم التنمية الاقتصادية في حالة عدم تغييره.
وأوضح رشيد أن هناك تشريعات تجارية لم يطرأ عليها تغيير منذ 60 سنة، وقال سنعرض حزمة تعديلات تشريعية خاصة بقطاع التجارة على مجلس الوزراء لإقرار عرضها على مجلس الشعب في الدورة البرلمانية القادمة مطالباً بضرورة خلق مناخ جاذب للمناطق التجارية الجديدة وتحديث القائم منها.
ورفض المهندس رشيد التطرق لمسألة تصدير الغاز والكهرباء لدول الجوار كإسرائيل والأردن وعلاقة ذلك بأزمتي الكهرباء والغاز الداخليتين، وقال "لأ ده موضوع كبير.. وموضوع الطاقة ده هنشرحه بعدين".
وفي السياق ذاته، رأى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تحديث التجارة الداخلية أهم الضمانات التي تكفل تداول وتوزيع ثمار التنمية بما يجنب النظام الاقتصادي تركيز ثمار التنمية في يد فئة واحدة بالمجتمع.
وقال إنه سيتم تشكيل لجنة يشارك فيها ممثلون من الاتحاد العام للغرف التجارية والوزارات المعنية لوضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع بما يخدم الإنتاج والتجارة المصرية.
وأكد الوكيل على ضرورة انسياب مدخرات القطاع العائلي لقطاع التجارة، وطالب البنوك والصندوق الاجتماعي بلعب دوراً أكبر والحد من البيروقراطية لزيادة كفاءة مشاركة المدخرات في الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية.