جدل بين علماء الدين حول تحديد المفتي لقيمة زكاة الفطر بـ 5 جنيهات
بعد أن حدد الدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية يوم الأحد القيمة المستحقة على الفرد لزكاة الفطر بـ 5 جنيهات، اندلعت حالة من الجدل بين علماء الدين حول تحديد هذه القيمة.
ويجتمع مجمع البحوث الإسلامية منتصف شهر رمضان الفضيل لتحديد قيمة القيمة المستحقة على الفرد لزكاة الفرد بعد التشاور مع وزارة الزراعة حول أسعار القمح هذا العام.
من جانبه قال الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية إن زكاة الفطر الأصل فيها أنها من غالب قوت البلد والأصل أنها تخرج من قوت المنطقة إذا كان قمحا أو أرزا.
وأوضح أن مجمع البحوث الإسلامية بالاتفاق مع دار الإفتاء سوف يحدد قيمة زكاة الفطر، مشيراً إلى أن بعض المذاهب الفقهية يجيز للمسلم أن يخرج حبا أو أرزا بينما الأحناف يجيزون إخراج القيمة، ولفت إلى أن إخراج القيمة وقتنا الحالي أفيد وأجدي للفقير لذا فإن الفتوى الآن علي إخراج القيمة.
وأشار أبو طالب إلي أن الزكاة حددت العام الماضي بـ 5 جنيهات ونظرا لارتفاع الأسعار هذا العام ولنفترض أنها زادت بنسبة 100% فيكون الواجب علي الفرد في هذه الحالة 10 جنيهات، مؤكدا أنه إذا كان هناك شخص غني ويريد أن يدفع أكثر فلا مانع من ذلك، ولكن من باب الصدقة لا من الواجب في زكاة الفطر وتعتبر الزيادة في هذه الحالة صدقة.
وأوضح أن الزكاة هذا العام لن تزيد علي عشرة جنيهات، وعلينا أن ننتظر ما يحدده مجمع البحوث الإسلامية بعد الاتصال بوزارة الزراعة لمعرفة المحاصيل.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الفتاح الشيخ عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق أن الزكاة ستكون بمقدار ارتفاع أسعار القمح في السوق والمجمع لم يحدد القيمة بعد.
وقال الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر أن الحساب بالكيلو جرام ينتج عنه أن الفرد عليه ما يعادل 3 كيلو جرامات دقيق أو أرز علي حسب طعام المنطقة، موضحا أن المتوسط يعادل 12 جنيها للفرد.
وشدد كريمة على أن المغالاة في تحديد قيمة زكاة الفطر تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأسر الكادحة وبالتالي لا تستطيع إخراج الزكاة.