النيابة تضم طلب الإحاطة المقدم من مصطفى بكرى لمخالفات ماجد شوقى
أكد هانى العيسوى المتحدث باسم المساهمين المضارين من سياسات وقرارات ماجد شوقى رئيس البورصة السابق والذين تقدموا ببلاغات وشكاوى إلى النائب العام وهيئة الرقابة المالية، أن نيابة الأموال التجارية واصلت التحقيقات اليوم الأربعاء مع المستثمرين المضارين، مشيراً إلى أن الجولة الثانية من التحقيقات بدأت معه هانى العيسوى يوم الأحد الماضى، وتم خلالها تقديم مستندات جديدة ضد ماجد شوقى رئيس البورصة السابق.
وقال العيسوى، إنه تم إدراج طلب الإحاطة الذى قدمه الناعب مصطفى بكرى إلى رئيس مجلس الشعب لمناقشته والذى يتهم فيه ماجد شوقى بالإضرار بالمال العام وإهداره وتسهيل خروج أموال المصريين للخارج وحرمان خزينة الدولة من أكثر من 12 مليار جنيه ضرائب عن عمليات نقل ملكية لشركة واحدة فى البورصة بتواطؤ من ماجد شوقى.
وبضم طلب الإحاطة العديد من المخالفات، التى قال الطلب إن ماجد شوقى تورط فى تمريرها، أهمها توليه رئاسة البورصة بدون مؤهلات، ومخالفات مالية كبيرة فى الأجور، والتحايل للاستفادة من أرباح شركة "مصر للمقاصة" عن طريق زيادة نسبة مساهمة البورصة بها، بالإضافة لتواطؤ شوقى مع إحدى الشركات وتسهيل تحويل أموال اكتتابات أجرته فى البورصة المصرية بمبالغ كبيرة تعدت الـ5 مليارات جنيه إلى الخارج بعد بيع الشركة، بالإضافة إلى مخالفة أخرى بحرمان الخزانة العامة للدولة من 12 مليار جنيه قيمة ضريبة مستحقة على إحدى الشركات على عمليات نقل ملكية لشركة أجنية.
وأضاف العيسوى، أن المستثمرين- كانوا قد تقدموا بعدة مستندات جديدة تدعم موقفهم من اتهام ماجد شوقى بتعمد الإضرار بصغار المساهمين لصالح الأجانب والصناديق الكبيرة والمؤسسات، ومن ضمنها تسجيل لتصريحات ماجد شوقى فى قناة on tv الفضائية والذى يعترف فيه بأنه تعمد شطب الشركات الـ29 الشهيرة منذ 6 أشهر حتى يضطر المستثمرون الأفراد للخروج من السوق لصالح المؤسسات والصناديق الكبيرة التى لا تمثل إلا 30% من السوق، فى حين يستحوذ الأفراد على 70% من السوق وهو السبب الرئيسى فى رأى شوقى لتراجع البورصة خلال الفترة الأخيرة على عكس ما يوجد فى الأسواق الخارجية، حيث يمثل الأفراد بها نسبة 30% تقريباً فى حين تستحوذ المؤسسات والصناديق على 70% أى أن هناك تبادل للأدوار.