قال مصدر بالمجلس الأعلى للطاقة إن هناك اتجاها مؤكدا لتأجيل منح رخص جديدة لمصانع الأسمنت، «فالأسمنت ليس أولوية فى الوقت الحالى، خصوصا أنه من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، والحكومة مهتمة حاليا بترشيد استهلاك الغاز».
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت عزمها طرح 12 رخصة أسمنت جديدة هذا العام، منها 8 كان مقررا طرحها فى النصف الأول من العام ولم يطرح أى منها، لتغطية الفجوة بين إنتاج واستهلاك الأسمنت والتى تقدرها الهيئة بنحو 17.5 مليون طن فى 2015 من إجمالى الاحتياجات التى ستصل إلى 77.5 مليون طن.
وتقدر احتياجات المصانع الجديدة من الطاقة بنحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز بالإضافة إلى 300 ميجاوات من الكهرباء، وفقا لدراسة أعدتها هيئة التنمية الصناعية، وتساءل المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه: «كيف نخصص هذا الكم الهائل من الطاقة لتلك المشروعات فى الوقت الحالى، فى ظل الأزمة التى تواجهها السوق المحلية من انقطاعات كهربائية متواصلة نتيجة لضغوط الاستخدام».
ويقول عبد الله غراب، رئيس الهيئة العامة للبترول، إن هناك خطة محددة أمام المجلس الأعلى للطاقة، وهناك طلبات كثيرة مقدمة من جهات عديدة، بينها وزارة التجارة والصناعة، ولكن المجلس لن يستطيع أن يلبى كل الطلبات فى وقت واحد، «كل صاحب مصلحة يريد أن ينشئ مصنعا، يرى أن له أولوية وأحقية فى الحصول على الغاز، بينما أولويات المجلس مختلفة، فالمصلحة العامة هنا تحكم».
ويضيف غراب: «المشكلة ليست فى نقص الغاز، فالغاز موجود، ولكن استخراجه يحتاج وقتا ومن ثم يمكن ترحيل بعض الطلبات التى لا تعد أولوية فى الوقت الحالى». موضحا أن هناك لجنة محايدة هى التى تفصل فى الأولويات.
وأوضح عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المجلس الأعلى للطاقة لم يبت بعد فى الأمر، ولم يناقشه فى أى اجتماع من اجتماعاته، ولكن فى حالة رفض طلب الهيئة توفير الطاقة اللازمة للرخص الجديدة، «سنضطر إلى استيراد الأسمنت لسد الفجوة بين العرض والطلب، وقد ينعكس ذلك بعض الشىء على الأسعار فى السوق»، بحسب قوله.
وكان وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، قد قال فى تصريحات سابقة للشروق إنه فى حالة رفض وزارة البترول إمداد المصانع الجديدة بالطاقة، «سيكون أمامنا إما استيراد الغاز أو استيراد الأسمنت، وفى هذه الحالة سنختار استيراد الطاقة لأنه سيسمح على الأقل بخلق قيمة مضافة من خلال تشغيل هذه الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة».