بعد عام من الجدل الذي أثاره تفعيل مرسوم "تنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت"، مرَّ التعميم الذي أصدرته إدارة الأوقاف السنية الأسبوع الماضي حول حظر استخدام السماعات الخارجية لغير الأذان والإقامة في شهر رمضان، بهدوء هذه المرة.
وقالت إدارة الأوقاف السنية في بيانٍ لها إنها طلبت من المؤذنين حظر استخدام السماعات الخارجية تنفيذاً لقانون صدر عام 1999م، وأضافت أنها اتصلت بجميع الأئمة والمؤذنين عبر إرسال "الرسائل النصية الإليكترونية (SMS) للتأكيد على ضرورة الالتزام بهذا القرار وذلك حرصاً على راحة جميع المواطنين والقاطنين بجوار الجوامع والمساجد". وأشار البيان إلى أن التعميم جاء لانتفاء المصلحة الشرعية لاستعمال المكبرات الخارجية.
وتُتهم الحكومة بمحاولة فرض الوصاية على المساجد، لكنها ترفض هذه الاتهامات، وتشير إلى أن الموضوع لا يتجاوز القوانين التنظيمية. وفي المقابل، لا تبدو أن المساجد والمآتم (الحسينيات) الشيعية معنية بالقانون لأن كثيراً منها تتمتع باستقلالية عن الدولة، علاوة على أن إدارة الأوقاف الجعفرية لم تصدر تعميماً كالذي أصدرته نظيرتها السنية.
وفي تصريح مقتضب قال رئيس إدارة الأوقاف السنية في اتصال هاتفي مع "العربية نت" إن توجيه إدارته "لا جديد فيه". وأضاف الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة "تحدثنا في هذا الموضوع العام الماضي".
وشارك مستشار ملك البحرين لشؤون السلطة التشريعية في الجدل الذي أثير بسبب القرار. وقال الشيخ محمد علي الستري إن "الدعاء والمناجاة تكون بين العبد وربه ولا حاجة لاستخدام مكبرات الصوت لإسماع الناس ومن في الأسواق والأزقة هذا الدعاء". وأضاف "كلما كان الدعاء خالصاً لله، كلما كانت حالة الخشوع والتضرع أكبر".
وبعد يوم من صدور القرار لم تلتزم بعض المساجد بغلق مكبرات الصوت. وسُمعت أصوات قراءة العديد من أئمة المساجد أثناء صلاة العشاء وفي بعض أوقات صلاة الجمعة. ولا يعتبر تجاوز القرار مخالفة إلا في حالة تقدم أحد المواطنين بشكوى بشأن مكبرات الصوت. ولا تتشدد الدولة في مراقبة المساجد في محاولة لخلق توازن بين الداعين إلى إغلاق المكبرات والمطالبين بالسماح بها.
ويعاقب مخالف القانون بالغرامة أو السجن وهي عقوبة لم يعلن عن تطبيقها على أحد من قبل. وقال أحد المشاركين في موقع صحيفة الوسط الإلكتروني تعليقاً على توجيه إدارة الأوقاف إن "الواسطة تلعب دوراً في كل المسائل حتى في مكبرات الصوت. في منطقتنا كأنما عندهم مسابقة في رفع الصوت".
ويرى حمد المهندي النائب في البرلمان المنتهية ولايته أن إدارة الأوقاف هي صاحبة القرار، لكنه يعتقد أنه لابد من إظهار شعائر الله في شهر رمضان. وقال "المهندي" في اتصال هاتفي مع "العربية نت" إن هناك من يرغب في سماع صوت الصلوات عبر الميكروفون.
وأضاف"هي مسألة توازنات فإن رضا أهل الفريج (الحي) على فتح الميكروفون في أوقات الصلاة لن يستدعي تدخل إدارة الأوقاف ولن يعتبر الأمر مخالفة".