قالت المعارضة ووسائل إعلام حكومية اليوم الأحد، إن البحرين أطلقت سراح مجموعة من المحتجزين بينهم نائبان سابقان في البرلمان، كانا متهمين بتهم تتصل بالاحتجاجات التي اندلعت في البحرين في وقت سابق هذا العام.
وقال عضو في جمعية الوفاق الوطني المعارضة، إن من بين المفرج عنهم جواد فيروز ومطر ابراهيم مطر، وكلاهما كانا نائبين في البرلمان عن الوفاق.
وقال السيد هادي الموسوي، عضو الوفاق، إنه استقبل النائبين بعد الإفراج عنهما.
واستقال النائبان من البرلمان بعد أن استدعت البحرين قوات من دول مجاورة لسحق الاحتجاجات التي قادها الشيعة في فبراير شباط ومارس آذار.
وحكمت البحرين على ثمانية من أعضاء المعارضة بالسجن المؤبد، بسبب الاحتجاجات التي طالبت بإنهاء التمييز الذي تقول الأغلبية الشيعية إنها تتعرض له ودعت إلى إقامة ملكية دستورية.
ودعا قليل من الجماعات الشيعية المعارضة إلى إنهاء الملكية تمامًا.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن المدعي العام اليوم الأحد قوله إن القرار اتخذ بالإفراج عن بعض المحتجزين الذين نقلت قضاياهم من أمام القضاء العسكري إلى القضاء المدني لإعادة النظر.
وأشارت الوكالة إلى نائبي البرلمان اللذين أنكرا الشهر الماضي التهم الموجهة إليهما بترويج أخبار كاذبة والمشاركة في تجمعات غير قانونية إلى جانب الإفراج عن متهمين آخرين احتجزوا لفترة تساوي حكمًا محتملًا بالسجن.
ولم توضح الوكالة عدد القضايات التي سيستمر النظر فيها.
وقال رئيس لجنة دولية طلبت منها البحرين التحقيق في الاحتجاجات والحملة الأمنية التي شنت لإخمادها وما تبعها من أحداث لرويترز يوم الخميس، إنه يتوقع الإفراج عن نحو 150 محتجزًا.
واحتجزت السلطات أكثر من ألف شخص خلال حملتها الأمنية وتوفي أربعة منهم على الأقل في أثناء احتجازهم.
وطرح حوار وطني نظمته الحكومة الشهر الماضي توسيع سلطات البرلمان المنتخب، وهي خطوة وافق عليها الملك مع الحفاظ على هيمنة مجلس للشورى يعينه بنفسه.
ورفضت المعارضة هذه النتيجة واعتبرتها لا قمية لها.