شبكة النبأ: تسعى بعض المنظمات الاجتماعية من خلال وضع الدراسات العلمية الخاصة بمستخدمي الشبكة العنكبوتية تشخيص السبل المثلى للاستفادة من تلك التقنية على صعيد اجتماعي و ثقافي وعلمي، يدفع بمستخدمي النت إلى الابتعاد عن السلوكيات ذات الأثر السلبي على الفرد والمجموعات على حد سواء.
حيث تستغرق تلك الدراسات في تحليل واستبيان بعض النشاطات الاجتماعية المنتشرة في الانترنت، خصوصا في المواقع التي تستقطب أعدادا كبيرة من المشتركين.
فيما تسعى بعض الجهات الحكومية إلى خلق وعي بين افراد تلك الشبكات للاستعانة بهم في مكافحة الجريمة والمساعدة على رصد من يقد على بعض الممارسات غير القانونية.
تفكيك اجتماعي
فقد كشفت دراسة نشرت مؤخراً أن ما نسبته 81 في المائة من محامي الطلاق في الولايات المتحدة يستخدمون أدلة يعثرون عليها على مواقع الشبكات الاجتماعية، خصوصاً مع تزابد أعداد الكبار المنضمين إلى هذه الشبكات.
فعلى سبيل المثال، قال كين سافاج، إنه رحب في البداية باهتمام زوجته بموقع "فيسبوك"، خصوصاً بعد أن شفيت مؤخراً من الإحباط والكآبة، معتقداً أن تواصلها مع الأصدقاء القدامى سوف يساعدها على استعادة "حياتها" الطبيعية. بحسب السي ان ان.
غير أن شكوكه حيال نشاطها على الشبكة الاجتماعية ازداد بعد أن لاحظ أنها تعمد إلى إخفاء شاشة الكمبيوتر عنه عندما يدخل إلى الغرفة التي تتواصل فيها مع الآخرين على الموقع.
وفيما بعد اكتشف سافاج، البالغ من العمر 38 عاماً، أن زوجته كانت تستخدم موقع "فيسبوك" لتتواصل مع حبيبها السابق، وهو أمر لوحظت زيادته بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مع انضمام البالغين المتزايد لمثل هذه المواقع.
أما سافاج "المخدوع"، فهو مؤسس موقع على الإنترنت حول "خداع الفيسبوك"، وبالطبع ليس المقصود الخدع الفنية والتكنولوجية، وإنما الخيانة الزوجية وخيانة العلاقات على موقع فيسبوك.
وأنشأ سافاج الموقع في العام 2009، بعد وقت قصير على اكتشاف خيانة زوجته له، في محاولة منه لمساعدة الآخرين على التعامل مع الأوضاع الجديدة والخيانات وحالات الخداع وتعريف الآخرين بكيفية اكتشاف حالات الخيانة والخداع عبر موقع "فيسبوك.
وكشف استطلاع نفذته الأكاديمية الأمريكية لمحامي الحالات الاجتماعية، ونشر حديثاً أن 81 في المائة من محامي الطلاق يبحثون في مواقع الشبكات الاجتماعية عن حالات الخيانة والخداع والغش الزوجي والاجتماعي.
وبين الاستطلاع أن هناك تزايداً في حالات الخيانة والخداع الاجتماعي باستخدام مواقع الشبكات الاجتماعية، عما كان عليه الوضع قبل خمس سنوات.
وأظهر الاستطلاع أن 66 في المائة من المحامين قالوا إن الموقع الأول الذي يبحثون فيه عن أدلة حول الظروف العائلة هو فيسبوك، حيث يشارك فيه أكثر من 400 مليون مشترك مسجل.
النتيجة الأخيرة أكدها استطلاع نفذه موقع "الطلاق الإلكتروني"، حيث شارك فيه نحو 5000 محامي طلاق، قالوا إن موقع فيسبوك ورد في حوالي 20 في المائة من حالات الطلاق.
الإعلام الاجتماعي
من جانب آخر أكد أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، جيفري روزين، أن مستقبل حرية التعبير عن الرأي سيحددها صناع القرار في شركات مثل غوغل، وفيسبوك، وكومكاست، وليس من قبل السياسيين والسلطات القضائية في عدد من مدن العالم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها روزين في مهرجان آسبن للأفكار الخلاقة، أمام حشد من الحضور المنتمين إلى مجالات عدة كالإدارة، والسياسة، والتكنولوجيا، والقانون.
وقدم روزين مثالا حيا على ما يقوله، فنيكول وانغ، رئيسة المجلس العام في غوغل، هي الشخص الوحيد في الشركة القادر على وقف تحميل مقاطع فيديو معينة على يوتيوب.
وشدد روزين بالقول: "مستقبل حرية الرأي لن يكون في يد السلطات القضائية أو السياسية، فالمادة الأولى من الدستور الأمريكي تشمل الحكومة فقط، ولا تشمل شركات مثل غوغل، وفيسبوك."
ويستخلص روزين في كلمته بالقول: "إن المبادئ التي تنص عليها المادة الأولى من الدستور ستصبح رهينة القرارات التي يصدرها هؤلاء."
وقد دار مؤخرا في الأوساط الأمريكية جدل واسع بشأن الحق في التحكم بالمحتوى الإلكتروني، إذ أصدرت الهيئة الفيدرالية للاتصالات سابقا قرارا يمنع "كومكاست"، أكبر موزع للإنترنت في الولايات المتحدة، من حجب شبكة تبادل الموسيقى "بيت تورينت".
إلا أن قرارا جديدا صدر هذا العام أكد أن لا سلطة للهيئة في منع كومكاست من الإقدام على ذلك.
يذكر أن المواقع الاجتماعية مثل فيسبوك ويوتيوب قدمت فرصة كبيرة للمستضعفين والأقليات للتعبير عن رأيهم، وهو أمر لم تتمكن وسائل الإعلام التقليدية، المملوكة من قبل جهات محددة، من القيام به.
مسؤولو الخصوصية
الى ذلك وعلى مدى السنوات الست الماضي أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة الاكثر بروزا من خلال شبكة الانترنت حيث تربط أكثر من مليار شخص يتطلعون لتبادل لقطات الفيديو أو الصور أو أمنيات أعياد الميلاد.
وتعتمد المواقع التي يتصدرها موقع فيسبوك الذي يزيد عدد مستخدميه على 400 مليون بدرجة كبيرة على استعداد الناس لان تتبادل ثروة من المعلومات الشخصية مع شبكة من "الاصدقاء" اخذة في التوسع سواء كانوا أصدقاء يعرفهم المستخدم فعليا ويلتقي معهم من وقت لاخر أو هؤلاء الذين التقى معهم في الواقع الافتراضي من خلال الانترنت.
وأعطى شغف الاعضاء لاضافة عناوين للاتصال انتشارا عالميا قويا لهذه المواقع التي تربط بين مستخدمين تتراوح أعماهم بين سبعة أعوام و70 عاما ومن هواة التزلج على ألواح الى العاملين في بنوك استثمارية ومعهم كم وافر من المحتمل أن يكون خصبا من ايرادات الاعلانات.
لكنها ركزت في الوقت نفسه كميات كبيرة من البيانات التي تشمل أرقام تليفونات وعناوين وما يحبه الناس وما لا يحبونه على خوادم عدد صغير من الشركات.
واثار هذا بدوره قضايا صعبة تتعلق بالخصوصية كما أثار قلق الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية واسيا من احتمال سرقة البيانات ومن استغلال هويات الناس للحصول على دخل أو استغلال الاطفال من خلال الانترنت.
وعقدت السلطات المعنية بحماية البيانات من عدة بلدان مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لبحث كيفية التعاون لحماية ما يرون أنه تاكل مستمر للخصوصية كما بدرس الاتحاد الاوروبي الدور الذي يمكن أن يلعبه.
وقد لا يكون في مقدور صناع السياسة التصدي لموجة شبكات التواصل الاحتماعي ولكنهم يتطلعون الى ما يمكنهم عمله للحد مما يرون أنه دور شبيه بدور " الرقيب" تلعبه بعض المواقع. ويلوح في الافق مواجهة بين الخصوصية وحرية الانترنت.
وقالت فيفيان ريدينج المفوضة الاوروبية المسؤولة عن الاعلام ومجتمع المعلومات في كلمة في يناير كانون الثاني الماضي حددت فيها مخاوفها "لا يمكن أن نتوقع أن يعطي المواطنون ثقتهم لاوروبا اذا لم ندافع عن حق الخصوصية." بحسب رويترز.
وقالت أمام البرلمان الاوروبي "أصبحت مواقع مثل فيسبوك وماي سبيس وتويتر تحظى بشعبية كبيرة لاسيما بين الشباب."
والنقاش حول الخصوصية بدأ مع الانترنت ولكن النمو الهائل لشبكات التواصل الاجتماعي والقلق المتزايد بشأن التأثير الذي قد يكون لها على التفاعل الاجتماعي زاد من حدة النقاش في الاشهر الاخيرة.
وأضاف الفيسبوك وقودا لهذا النقاش عندما رفضت الشركة في ديسمبر كانون الاول 2009 أن تدخل تعييرا جوهريا على اعدادات الخصوصية مما يجعل البيانات الشخصية الخاصة بالافراد متاحة بدرجة أكبر من العلانية فعليا ما لم يغير المستخدمون اعدادات البيانات بأنفسهم.
وشرح مارك زكربرج مؤسس الفيسبوك الخطوة في يناير كانون الثاني قائلا ان السلوك الاجتماعي تبدل نتيجة للانترنت وان الخصوصية ليست الان كما كانت قبل ستة أعوام.
ومع اعلان السلطات عن مخاوفها بشكل أكثر وضوحا عدل موقع فيسبوك ومواقع أخرى بعض الممارسات أو سلطت الضوء على بعض الاجراءات التي تقول انها تتخذها لحماية خصوصية الافراد وبياناتهم.
ويريد المسؤولون أن يؤكدوا للمستخدمين لاسيما قطاعات الشباب والاشخاص المعرضين للمخاطر أن المعلومات الحساسة جدا يمكن أن توضع بسهولة على المواقع ويعثر عليها معلنون وأطراف ثالثة.
ولا أحد يريد أن يرى تشريعا يقيد حرية الانترنت ولكن المراقبين يرون أيضا أن خصوصية الافراد أساس في المجتمعات الديمقراطية وفي حاجة أيضا للدفاع عنها.
وقال جاكوب كونستام رئيس الهيئة الهولندية لحماية البيانات لمسؤولي حماية الخصوصية "ما سنفعله في الاشهر والسنوات القادمة هو أننا سننظم أنفسنا كهيئات لتطبيق القانون بطرق دولية."
ومضى يقول "وعليه فان الفجوة بين تحول سوق الانترنت الى سوق عالمية وكون فرض القانون مسألة وطنية سيتم سدها من خلال خطوات مثل التي نفعلها اليوم."
منتديات التعارف
من جهتهم يقول باحثون ألمان في مجال الإعلام أن أهمية منتديات التعارف الاجتماعي عبر الانترنت ما زالت في تزايد. وأوضح الباحثون أنه في الفترة ما فبراير عامي 2009 و2010 ، ارتفع عدد مرتادي هذه المواقع أو المنتديات في عشرة من الدول الصناعية الكبرى بنسبة 30 بالمائة تقريبا إلى حوالي 315 مليون شخص.
وذكرت المؤسسة البحثية "نيلسن" أن هذا العدد يتضمن الأشخاص الذين يدخلون مرة واحدة على الأقل شهريا على مواقع مثل فيسبوك ومايسبيس وتوتير ولينكد إن أو منتديات إليكترونية مثل موقع كلاسميتس أونلاين الشهير في الولايات المتحدة.
وأوضحت المؤسسة أن الدول العشر موضع الدراسة هي ألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وأسبانيا وفرنسا والبرازيل وسويسرا. أما الفترة التي يقضيها هؤلاء المستخدمون في تصفح المواقع والمنتديات الاجتماعية فقد بلغت في المتوسط في شباط/فبراير الماضي 5.27 ساعة. بحسب الوكالة الالمانية.
وجاء الإيطاليون في المرتبة الأولى من حيث طول المدة بمتوسط ست ساعات و27 دقيقة يليهم الأستراليون بزمن 6.25 ساعات ثم الأمريكيون بزمن 6.02 ساعات.
مواقع التواصل الاجتماعي
في حين حذرت دراسة ألمانية حديثة من أن شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل: «فيسبوك» و«ماي سبيس» تتعامل بتعسف مع بيانات المستخدمين.
وجاء في الدراسة التي نشرت نتائجها أمس، في برلين والمقرر أن تنشر في عدد الشهر المقبل لمجلة «تيست» أن البوابات الإلكترونية الأمريكية الكبيرة على وجه الخصوص تفرض قيودا بشكل كبير جزئيا على حقوق المستخدمين، إلا أنها تعطي نفسها صلاحيات واسعة خلال إعطاء بيانات خاصة لطرف ثالث.
وتبين من خلال الدراسة التي أجرتها مؤسسة «فارنتست» الألمانية لحماية المستهلكين أن هناك قصورا في حماية البيانات لدى جميع شبكات الإنترنت التي خضعت للاختبار.
وأشارت الدراسة إلى أنه يوجد قصور «واضح» أو «كبير» في حماية البيانات لدى كل ثماني من بين عشر بوابات إلكترونية.
وحذرت الدراسة المستخدمين الذين يضعون نصوصهم الخاصة أو صورهم على موقع «فيسبوك» على سبيل المثال ، حيث إنهم يتخلون بذلك تلقائيا عن الملكية الفكرية لأعمالهم.
وأشارت الدراسة إلى أنه تم العثور في شروط استخدام موقع «ماي سبيس» وحده على 20 فقرة تتيح للموقع استخدام بيانات المستخدمين «بطريقة سافرة».
وتبين من خلال الدراسة أن موقعي «شتودي في.زد» و«شولر في.زد» الألمانيين للتواصل الاجتماعي بين الطلاب والتلاميذ من الأمثلة الجيدة للمواقع التي تحمي بيانات المستخدمين.
وأوضحت الدراسة أن الموقعين يتيحان للمستخدمين إمكانية التحكم في استخدام معلوماتهم الشخصية، كما أنهما قلما يعطيان بيانات المستخدمين لطرف ثالث.
ومن ناحية أخرى أشارت الدراسة إلى أن بيانات المستخدمين المخزنة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لم تحتج من موظفي المؤسسة سوى أيام قليلة للوصول إليها.
وقد استخدمت المؤسسة من أجل الدراسة برامج القرصنة «الهاكرز» بعد الحصول على تصريح من السلطات المختصة.
وأوصت الدراسة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير إعدادات المواقع التي يستخدمونها من أجل حماية بياناتهم الشخصية.
تجدر الإشارة إلى أن إعدادات موقع «فيسبوك» تغيرت منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 2009، لتصبح بيانات الصفحة الشخصية للمستخدمين مثل الاسم وصورة المستخدم والعضوية في المنتديات متاحة لجميع المستخدمين.
"ماي سبايس" يطلق خدمة جديدة لتبادل المواعيد الثقافية
من جهته اطلق موقع التواصل الاجتماعي "ماي سبايس" الخميس خدمة "ايفنتس" (مناسبات) ليتمكن مستخدموه بموجبها من تبادل مواعيد المناسبات الثقافية وتسهيل شراء البطاقات ايضا.
وقال مساعد رئيس الموقع جايسون هيرشورن في بيان ان "مستخدمينا يستفيدون من الموقع الان ليعلنوا ملايين المناسبات (الثقافية والرياضية) سنويا".
واضاف ان "خدمة +ايفنتس+ تعد مرحلة متقدمة تسمح لهم بأن يكتشفوا ويبتكروا ويلتئموا حول مناسبات هي الاهم بالنسبة اليهم".
وتملك مجموعة "نيوز كوربوريشن" لروبرت مردوك موقع "ماي سبايس" الذي يطمح الى ان يصبح احد اكثر المواقع الالكترونية الموسيقية شعبية ويتخطاه راهنا وبأشواط موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ويضم اكثر من اربعمئة مليون مشترك. بحسب فرانس برس.
وتستخدم خدمة "ايفنتس" تقنية "اي لايك" التي اشترتها "ماي سبايس" العام المنصرم في اطار صفقة بلغت قيمتها اكثر من عشرين مليون دولار وفق وسائل الاعلام.
وتسمح الخدمة الجديدة ايضا بشراء بطاقات الحفلات الغنائية عبر صفحات الفنانين الشخصية. وتقترح "ماي سبايس" ايضا بيع اعلانات مبوبة صممت لتلائم صفحات روزنامات المواعيد.
وقال مسؤول اخر عن الموقع يدعى ماركوس وماك "هدفنا في الامد البعيد هو خلق وجهة تسمح لمستخدمي الانترنت بالتحكم بروزنامة مواعيدهم الاجتماعية عبر الشبكة العنكوبتية".
بوليس سري
من جانبها قالت الشرطة الأسترالية إنه ينبغي على موقع فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت الأخرى تعيين محققين لإبلاغ سلطات تنفيذ القانون بأي أنشطة إجرامية مشتبه بها.
وجاء النداء بعد وفاة مراهقة من سيدني التقت قاتلها المزعوم من خلال الفيس بوك بعد قبول عرض زائف للعمل مع منظمة معنية برعاية الحيوان.
وقال نيل جوجان مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية لشبكة "إيه.بي.سي" : "نريد أيضا أن نرى مفتاح "إبلاغ عن إساءة استعمال" في كل صفحة على هذه المواقع لتسهل على الأشخاص إبلاغ سلطات تنفيذ القانون بمخاوفهم". بحسب الوكالة الالمانية.
وأضاف " أود أيضا أن أرى في هذه الأنظمة برامج للتحقق من السن لا تسمح لمن هم أقل من 13 عاما بتسجيل عضوية على فيس بوك".
وجاءت تعليقات جوجان قبيل اجتماعه بمسئولي شرطة بارزين آخرين في مؤتمر بواشنطن تستضيفه وزارة العدل الأمريكية .
وقال جوجان "لا شك أننا نرى نماذج للايقاع بأشخاص من أجل إقامة علاقات جنسية معهم . ونرى نماذج لتبادل محتويات غير مشروعة بين المستخدمين ".
وأوضح أنه "من ثم فإن هناك أعمال إجرامية تقع من خلال هذه البيئة ، ويتعين علينا وضع استراتيجيات لمواجهتها ".
ملاحقة الفارين من وجه العدالة
وفي خطوة هي الأولى من نوعها، تسعى منظمة الشرطة الدولية "الانتربول" إلى كسب مساعدة رواد الانترنت، خصوصا هواة شبكات التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات تساعدها في إلقاء القبض على عدد من الفارين من وجه العدالة يطاردهم رجال "الانتربول" منذ سنوات طويلة.
تحاول منظمة الشرطة الدولية "الانتربول" الاستفادة من المعلومات التي بوسع رواد شبكات التواصل الاجتماعي الحصول عليها عبر الشبكة العنكبوتية للعثور والقبض على نحو 26 فارا من وجه العدالة، معظمهم مشتبه بتورطهم بعمليات اغتصاب متكررة و متاجرة بالبشر و باعتداءات جنسية على الصغار.
ويرى مارتن كوكس المدير المساعد للانتربول في حديث مع موقع فرانس 24 " أن احتمال الوقوع على هذا النوع من المجرمين على صفحات فيس بوك لا يقل عن احتمال مصادفتهم في الشارع أو في الحانات".
وأطلقت المنظمة الدولية ندائها المذكور أمس الاثنين وخصصت عنوانا الكترونيا مؤمنا لهذه الغاية على موقعها على الانترنت الذي شهد إقبالا كثيفا حسب مارتن كوكس.
وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها منظمة دولية إلى هذه التجربة في العمل . صحيح يقول مارتن كوكس المدير المساعد للانتربول" إن برامج وطنية ومحلية اعتمدت هذه التجربة لكنها المرة الأولى لمنظمة دولية " وتندرج المبادرة في إطار عملية واسعة للشرطة " انفرا رد " وتشمل 450 فارا من 29 دولة.
ويؤكد مارتن كوكس أن عددا من الفارين تلاحقه منظمته من دون نتيجة منذ أكثر من عشر سنوات ويضيف " في السابق لم يكن بوسعنا الحصول على معلومات عبرا لانترنت كما هو الحال الآن، لذا من المغري القيام بذلك اليوم خصوصا أن غالبية الفارين ينشطون على الشبكة ويضيف " لقد فقدنا اثر احدهم وهو أمريكي عام 2005 والرجل كان يعيش في سويسرا وكنا نعلم بأنه من هواة المقامرة عبر الانترنت ".
ويقول مارتن كوكس المدير المساعد للانتربول "إنها مناسبة للشرطة لتعتبر انترنت وما تقدمه فرصة بالنسبة إليها وليس فقط تحد جديد" ويضيف لقد سبق لنا واكتشفنا فارا متورطا باعتداءات جنسية على الصغار في تايلاندا في أكتوبر 2007 بفضل الانترنت.
وفي النهاية يدعو مارتن كوكس رواد الشبكة إلى الاتصال بالانتربول في حال وقوعهم على معلومات حول الفارين وعدم التصرف من تلقاء ذاتهم والحلول مكان الشرطة.