أرجع 160 شابا يمثلون 17 دولة عربية إحجامهم عن المشاركة السياسية الى عدة عوامل منها القوانين المقيدة للحريات وانعدام الثقة فى الأنظمة الحاكمة التي تمنع تداول سلمي للسلطة اضافة الى ضعف الأحزاب السياسية.
وشارك الشبان في الملتقى العربي للفكر والاصلاح بمكتبة الاسكندرية ممثلين لمصر والمغرب وتونس والاردن وليبيا والسودان وسوريا ولبنان وعمان والكويت وفلسطين والبحرين واليمن والعراق والجزائر والسعودية والصومال حيث ناقشوا على مدى ثلاثة أيام محاور منها (ثقافة الديمقراطية) و (المشاركة السياسية للشباب العربي) و(اعداد قيادات شبابية عربية) و(الشباب ورؤى المستقبل العربي). وطالبوا يوم السبت في ختام الملتقى بانشاء منتدى للربط بين الشباب في العالم العربي حيث أطلق موقع الكتروني خاص به على الانترنت.
وقالت المصرية منة الله حمدي وهي مُنسقة محور ثقافة الديمقراطية والمشاركة السياسية بالملتقى ان الشباب العربي الذى مثل 17 دولة أشار الى وجود أسباب متعددة تمنعه من المشاركة السياسية منها القوانين المقيدة للحريات وانعدام الشفافية وانعدام الثقة في الأنظمة الحاكمة وعدم وجود تداول سلمي للسلطة وتقييد حرية الصحافة في معظم الدول العربية إضافة الى ضعف الأحزاب السياسية وانتشار الفقر والفساد. وطالب الشبان بانشاء برلمانات عربية لهم من أجل الوصول لشبكة عربية للتأثير في القرار العربي وتضمين مناهج التعليم مادة حقوق الانسان وتعزيز ثقافة الديمقراطية كما طالبوا بانشاء جائزة لابداع الشباب العربي على غرار جائزة نوبل على أن تشرف عليها جامعة الدول العربية مع مكتبة الاسكندرية.
وقالت اليمنية عبير غالب "توصلنا من خلال مناقشتنا الى أن هناك أسبابا كثيرة تمنع الشباب العربي من المشاركة السياسية منها حداثة التجربة الديمقراطية في الوطن العربي وكذلك الشعور بالاغتراب السياسي وسيطرة ثقافة الخوف على الشباب العربي بسبب القمع الذي تمارسه السلطة الحاكمة." وأضافت أن المشاركين طالبوا بضرورة أن تشكيل لجان من الشباب تهدف الى الضغط من أجل إقامة استثمارات في الدول العربية وإنشاء مراكز بحث علمي بتمويل من المجتمع المدني والقطاع الخاص العربي.
وقالت الجزائرية زبيدة زياني ان المشاركين طرحوا أفكارا منها ضرورة الاستفادة من العقول العربية المهاجرة وانشاء صندوق عربي لتمويل مشروعات الشباب على غرار البنك الدولي.
وفى نهاية الملتقى أصدر المشاركون بيانا طالبوا فيه باصدار قانون يجرم الاساءة للاديان "على غرار قانون معاداة السامية."