أظهر احصاء قومي يوم الثلاثاء أن عدد سكان اليابان انخفض بشكل طفيف في الاثني عشر شهرا حتى الاول من اكتوبر تشرين الاول مقارنة مع العام السابق مما يزيد المخاوف من أن انكماش عدد السكان قد يهدد قوة الاقتصاد على المدى الطويل.
وقد يوجه زيادة عدد المسنين في اليابان وانخفاض معدل المواليد ضربة قوية في النهاية الى ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع انخفاض عدد العاملين الذين يدعمون عددا متزايدا من ارباب المعاشات.
واشارت بيانات مؤخرا الى أن عدد سكان اليابان ربما يكون قد بدأ الانخفاض هذا العام أي قبل عامين من الموعد الذي توقعه في السابق المعهد الوطني لابحاث السكان والامن الاجتماعي.
وأوضحت النتائج الاولية للاحصاء الذي شمل انحاء اليابان واجري هذا العام ان عدد سكان البلاد انخفض بشكل طفيف الى 127 مليونا و757 ألف نسمة في الاول من اكتوبر من 127 مليونا و776 ألف نسمة قبل عام.
وقال وزير الشؤون الداخلية هيزو تاكيناكا للصحفيين "يوضح الاحصاء ان عدد السكان دخل مرحلة انخفاض."
وقالت الوزارة في بيان انه مقارنة مع الاحصاء السابق الذي جرى في عام 2000 فان عدد السكان زاد بمقدار 830 ألف نسمة أو 0.7 في المئة فقط وهو اقل معدل نمو بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي الاسبوع الماضي قالت وزارة الصحة ان عدد الوفيات في اليابان من المتوقع ان يفوق المواليد في 2005 للمرة الاولى في أكثر من مئة عام.
وذكر تقرير لوزارة الصحة عن الوضع السكاني في اليابان أن عدد الوفيات من المتوقع ان يفوق المواليد بحوالي 10 الاف في 2005. وستكون هذه المرة الاولى التي تزيد فيها الوفيات على المواليد منذ ان بدأت الحكومة في جمع البيانات في عام 1899.
من جانب آخر وضعت اليابان خطة لخفض عدد حالات الانتحار بنحو ثمانية الاف سنويا على مدى السنوات العشر القادمة في محاولة للحد من معدلات الانتحار بها والتي تعد من أعلى المعدلات في الدول الصناعية.
وشهدت اليابان تزايدا في عدد المنتحرين عام 1998 وسط مشكلات اقتصادية نتجت عن اشهار افلاس شخصيات شهيرة في القطاع المالي في العام السابق ومنذ ذلك الحين أصبح العدد السنوي لحالات الانتحار يتخطى 30 ألفا كل عام.
وفي العام الماضي كانت هناك 32325 حالة انتحار في اليابان أو 25.3 لكل 100 ألف مواطن طبقا للبيانات الحكومية. ومثل الرجال أكثر من ثلثي اجمالي المنتحرين وكانت المشكلات الصحية هي الدافع الاكثر شيوعا تليه المتاعب الاقتصادية.
ولتحسين الوضع كشفت الحكومة عن مجموعة من الاجراءات هذا الاسبوع بهدف خفض عدد المنتحرين الى مستويات ما قبل عام 1998 على مدى السنوات العشر القادمة.
وهذا يعني خفض حالات الانتحار الى ما يقترب من الاجمالي في عام 1997 والذي بلغ 24391 حالة. وقفزت حالات الانتحار في اليابان عام 1998 الى 32863 وسجلت مستوى قياسيا في 2003 عندما بلغت 34427.
ومن الخطوات التي ستتخذ تشجيع الاستشارات النفسية في المدارس وزيادة الوعي بالصحة العقلية في أماكن العمل.
ومن الاجراءات الاخرى بناء المزيد من الاسوار على أرصفة القطارات لمنع الناس من القفز أمام القطارات وتوفير برامج كمبيوتر تحد من الدخول الى مواقع الانترنت التي تحض على الانتحار.
وتظهر احصائيات دولية أن اليابان بها ثاني أكبر معدل انتحار بين مجموعة الدول الثماني الصناعية بعد روسيا.
وطبقا للاحصائيات الواردة على موقع منظمة الصحة العالمية على الانترنت فان معدل الانتحار في اليابان بلغ 24.1 لكل 100 ألف مواطن عام 2000 مقارنة مع 39.4 في روسيا. وبلغ معدل الانتحار 18.4 في فرنسا و10.4 في الولايات المتحدة وهما عضوان في مجموعة الدول الثماني.
ولا توجد أي مبادئ دينية في اليابان تحرم الانتحار وينظر له منذ فترة طويلة على أنه وسيلة للفرار من الفشل أو انقاذ الاحباء من الاحراج.
وتقول الشرطة ان عدد الذين لقوا حتفهم في عمليات انتحار جماعي تم تنظيمها عبر الانترنت بلغ 54 عام 2004 ارتفاعا من 34 عام 2003 .